رصد حقوقي: 52 امرأة في سجون السعودية بينهن معتقلات رأي

52 امرأة في سجون السعودية

كشف رصد حقوقي أن 52 امرأة في سجون السعودية بينهن معتقلات رأي لفترات سجن مغلظة في أبشع انتهاك للحقوق.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إن الناشطة سلمى الشهاب التي اعتقلت في ١٥ يناير ٢٠٢١ هي ضمن ٨ معتقلات على الأقل، يقضين أحكاماً فلكية تمتدُّ من ٢٦ عاماً إلى ٩٠ عاماً ولتهمٍ لها علاقة بحرية الرأي والتعبير والنشر في وسائل التواصل.

وبعد قرار المحكمة العليا إعادة المحاكمة، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في فبراير 2023 على الشهاب بالسجن لمدة ٥٤ عامًا، مقسمة بين السجن، ومنع السفر بعد الخروج من السجن.

وفي 9 أغسطس 2022، أصدرت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكما يقضي بسجن المدافعة عن حقوق الانسان سلمى الشهاب (9 نوفمبر 1988)، لمدة 34 عاما والمنع من السفر لمدة مماثلة، على خلفية تهم تتعلق بآرائها السلمية على موقع التدوين المصغر “تويتر”.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت في أواخر 2021 حكما ابتدائيا ضد الشهاب بالسجن لمدة 6 سنوات قبل أن تقوم الاستئناف برفعه لأكثر من خمسة أضعاف ونصف.

وعلى الرغم من عدم نفاذ جميع درجات التقاضي، يُعد هذا الحكم سابقة خطرة تجاه الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان.

سلمى أخصائية في صحة الأسنان وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز البريطانية، كما أنها محاضرة في جامعة الأميرة نورة. على المستوى الأسري، هي متزوجة وأم لطفلين، هما آدم ونوح.

وفي 15 يناير 2021، اعتقلت السعودية سلمى، وبعد تسعة أشهر ونصف بدأت محاكمتها، خضعت خلالها للتحقيق.

وجهت لها النيابة العامة عدة تهم من بينها: زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، نشر الفتنة، تقديم العون لمن يسعون إلى خلخلة النظام العام، ونشر إشاعات كاذبة ومغرضة في تويتر.

استند قضاة محكمة الاستئناف لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله من أجل تبرير الحكم القاسي، على الرغم أن جميع التهم الموجهة لها ترتبط بنشاطها على تويتر.

نشطت سلمى خلال حملات المطالبة برفع نظام الولاية على النساء من قبل أقاربهن الرجال، كما طالبت بالحرية لمعتقلي ومعتقلات الرأي كالمدافعة عن حقوق الإنسان لجين الهذلول وأعضاء جمعية حسم.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب غير مسبوق وخطير، حيث يعد أطول حكم سجن صادر بحق الناشطات والناشطين الذين يتعرضون منذ سنوات لأحكام سجن قاسية، وقد يكون خطوة نحو المزيد من التصعيد بحقهم.

وقد خضعت العديد من الناشطات في السنوات الأخيرة إلى محاكمات غير عادلة أفضت إلى أحكام تعسفية، بالإضافة إلى تعرض بعضهن إلى تعذيب شديد تضمن التحرش الجنسي بهن.

اعتقلت الحكومة السعودية خلال السنوات الأخيرة، ما لا يقل عن 116 امرأة، 60 منهن لا زلن معتقلات حتى الآن، فيما رصدت المنظمة وفاة امرأة في السجن. وفي ظل سياسة الإفلات من العقاب، لم يتم محاسبة أي مسؤول عن الانتهاكات التي تعرضت لها النساء في السجون، على الرغم من رفع شكاوى متعددة تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة.

تشدد المنظمة أن الحكم على سلمى بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، يؤكد أنها تتعامل مع المطالبين بالاصلاحات والمنتقدين على شبكات التواصل، بمثابة الإرهابيين، هذا فضلا عن العيوب العميقة في هذا النظام التي أشار لها تحليل قانوني نشرته المنظمة الأوروبية السعودية.

وشددت المنظمة على أن الحكم الصادر بحق سلمى الشهاب يكشف أن الخطوات الأخيرة التي قامت بها الحكومة السعودية في ملف حقوق المرأة غير جدية وتندرج ضمن حملات التبييض التي تقوم بها لتحسين سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان، فيما لا تزال تمارس انتهاكاتها الجسيمة بحق الناشطات من دون أي تردد.