أقدمت قوات أمنية لنظام آل سعود قبل يومين على اعتقال 4 مواطنين من القطيف، بينهم ناشط سياسي بارز.
وأفادت مصادر أهلية بأن المعتقلين هم الناشط فاضل حسن الصفواني وشقيقه علي حسن الصفواني وجواد عبد الله قريريص وزكي عبد الله آل حيان.
وأشارت المصادر إلى أن قوات آل سعود تلاحق 19 مواطنا من القطيف تحت مزاعم مقتل جندي سعودي.
ونشر ناشط قطيفي على حسابه في “تويتر” نص البيان الذي أصدره الناشط فاضل الصفواني حين إدراج اسمه في قائمة المطلوبين ظُلماً بتاريخ 2 يناير 2012.
وبموجب القضية اتهمت سلطات آل سعود أكثر من 20 مواطنا في قضية لا أساس لها من الصحة، وتضمن ادعاءات وأكاذيب باطلة حول مقتل الجندي.
?نص البيان الذي أصدره الناشط #فاضل_الصفواني حين إدراج اسمه في قائمة المطلوبين ظُلماً بتاريخ 2 يناير 2012. pic.twitter.com/4lUoV6vWnP
— ناشط قطيفي (@nashetqatifi) January 10, 2021
وقال ناشط قطيفي في تغريدة على حسابه في “تويتر” أن المعتقلين الجدد ألقي القبض عليهم في وقت مبكر من صباح الخميس 31 ديسمبر 2020.
وجرت الاعتقالات عبر اقتحام مساكنهم وسط القطيف وحي المزروع في جزيرة تاروت عبر هجومين متزامنين من رئاسة أمن الدولة.
الأول تم تنفيذه على الشقة التي تواجد فيها فاضل الصفواني وجواد قريريص.
وتم خلالها أيضا اعتقال الشاب علي الصفواني المدرج اسمه في قائمة الـ 23 لدى وزارة الداخلية السعودية.
وأما الاقتحام الثاني في حي المزروع بجزيرة تاروت تمت على منزل آل حيان وتم خلاله اعتقال زكي آل حيان.
? الناشط #فاضل_الصفواني الذي اُعتقل من قبل رئاسة أمن الدولة يُلخص ما تتعرض له #القطيف من الحكم السعودي. pic.twitter.com/0KMepUFyxW
— ناشط قطيفي (@nashetqatifi) January 11, 2021
حملة مستمرة
ومحافظة القطيف، وهي مسقط رأس رجل الدين الشيعي “نمر النمر” الذي أعدمته سلطات آل سعود في يناير/كانون الثاني 2016 بعد إدانته بتهمة “الإرهاب”.
وبالعادة تنفذ سلطات آل سعود حملة قمع وإطلاق نار بشكل عشوائي على المواطنين وتقوم بتخريب ممتلكاتهم في القطيف.
وتشهد القطيف من وقت لآخر مواجهات بين القوات الحكومية والشيعة الذين يشكون من التهميش والتمييز.
وتزعم سلطات آل سعود أن المحافظة تحولت لمركز لهجمات على قوات الأمن بتحريض من إيران.
وسبق أن نفذت قوات آل سعود عدة عمليات أمنية في المنطقة الشرقية، خلال الفترات السابقة، أسفرت عن إجراءات توقيف ومقتل “مطلوبين” لها.
وينتهج نظام آل سعود سياسة التصفية وعمليات القتل خارج القانون بصفة مستمرة في غياب أي محاسبة أو شفافية وشبهات باستهدافها معارضين بذرائع أمنية.
وتم الإعلان عن مقتل أكثر من 30 شخصا منذ 2019 في بيانات معتادة تتحدث عن “اشتباكات مع مطلوبين”.
وسبق أن دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق دولي عاجل في عمليات قتل ممنهجة تنفذها قوات آل سعود في اشتباكات مشكوك بها وقد تمثل حوادث قتل خارج إطار القانون.