السلطات السعودية تصعد نهجها القمعي ومنع حرية الرأي والتعبير

تعمد السلطات السعودية إلى تصعيد نهجها القمعي ومنع حرية الرأي والتعبير باعتقالها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد تعبيرهم عن الآراء ولمطالباتهم الحقوقية والاصلاحية السلمية.

وكشفت مصادر حقوقية عن اعتقال السلطات السعودية عبد الله بن سعيد ثويني، بسبب نشاطه على مواقع التواصل، ضمن مسلسل الاعتقالات التعسفية التي تنتهجها السلطات في المملكة.

وأكد حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين في المملكة على تويتر، على قيام قوات الأمن باعتقال بن سعيد من منزله في المدينة المنورة، على خلفية تداوله محتوى المشايخ المعتقلين عبر حسابه على تويتر.

وقد اعتقلت السلطات خلال مطلع الشهر من العام الحالي أيضًا، المستشار الشرعي السابق بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبد الرحمن بن يوسف؛ على خلفية ثنائه على الشيخ سليمان العلوان في مقطع فيديو قديم أعيد نشره.

في هذه الأثناء تستمر السلطات السعودية في احتجاز الكفاءات العلمية والوطنية في معتقلاتها التعسفية، بسبب تقديمهم المشورة والنصح للنهوض بواقع المملكة وإنهاء أزماتها.

وقضى السنيدي أكثر من 4 أعوام في الحبس، حيث اعتقلته قوة تابعة لابن سلمان في حملة اعتقالات سبتمبر 2017، التي طالت العديد من الصحفيين والكتاب والأكاديميين.

وواجه السنيدي خلال مدة حبسه لسوء المعاملة من قبل إدارة السجن، حيث منع من توكيل محام، وتعرض لمضايقات في مقابلته لعائلته وذويه.

ولايزال هناك العديد من الصحفيين والكفاءات العلمية تحتجزهم السلطات، تنكيلًا بهم وانتقاما منهم، ولإسكات الرأي العام وسلب حرية الرأي والتعبير.

يأتي ذلك فيما شهدت حملة على موقع تويتر تدعو لمناصرة قضية المعتقل الدكتور محمد الحضيف، على خلفية تغليظ الحكم الصادر بحقه للمرة الثانية، والقاضي بحبسه مدة 13 سنة بدل 9 سنوات.

ودعا حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين على تويتر، إلى التضامن مع الدكتور الحضيف بهاشتاق “#انقذوا_محمد_الحضيف“، ابتداءً من الساعة الـ 9 مساءً من الأحد الماضي؛ رفضاً لتغليظ الحكم الصادر ضده، وللمطالبة بإطلاق سراحه من دون قيد أو شرط.

والحضيف إعلامي وله تاريخ طويل في إعداد وتقديم البرامج على عدة وسائل إعلام سعودية، حيث اعتقلته السلطات خلال مارس 2016م، بسبب تعبيره عن رأيه.

ويأتي تغليظ الحكم من قبل قضاء السلطات السعودية بحق معتقلي الرأي، في محاولة للتحايل على القانون وإبقاء معتقلي الرأي في ظلمة المعتقلات الحكومية لأطول فترة ممكنة.