حقائق تثبت تناقض وكذب وعود محمد بن سلمان

تثبت الحقائق تناقض وكذب وعود محمد بن سلمان في لقاءاته الإعلامية وتعمده الترويج للوهم للسعوديين سواء ما يتعلق بمشاريع اقتصادية أو العلاقات الخارجية.

وعرف عن ابن سلمان قلّة ظهوره الإعلامي ولقاءاته، ومع ذلك، فقد حملت لقاءاته مع الإعلام منذ صعوده للمشهد السياسي في المملكة، الكثير من التناقضات والوعود والأكاذيب، والتي تناقض ما يحدث على أرض الواقع.

ولأن لقاءاته مع الإعلام المحلي يغلب عليها التزييف والتطبيل والتملّق فلا يشملها هذا الاستقصاء، بحيث يتم التركيز على مقابلاته مع وسائل إعلام أجنبية.

ففي عام 2016 صرح محمد بن سلمان أن الحرب في اليمن تقترب من نهايتها، ثم عاد ليقول في 2019 بأنه متفائل بأن وقف الحرب بات قريبًا.

لكن في الواقع قدم بن سلمان عدة مبادرات للحوثي (آخرها قبل أيام)، تم رفضها جميعًا، وردوا عليها بقصف العديد من المنشآت النفطية في المملكة.

وفي 2016 قال بن سلمان: “نعتبر أنفسنا الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط”!.

لكن في الواقع تشهد العلاقات توتّرات غير مسبوقة بين البلدين، بل إن بن سلمان لم يستطع لقاء الرئيس جو بايدن أو الاتصال به، أو حتى اللقاء بأي وزير أمريكي منذ أكثر من عام.

وقد روج بن سلمان مرارا بالتعهد بوقف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وصرح عام 2016 بأنه بحلول 2020 لن يكون النفط مصدرًا رئيسيًا للدخل.

لكن في الواقع لا يزال النفط يشكل 60% من مصادر الدخل، والضرائب 31%، والواردات غير النفطية 9% فقط، حسب الإحصاءات الرسمية لعام 2021 في المملكة.

كما صرح بن سلمان عام 2016 بأنه سيتم رفع الإيرادات غير النفطية للمملكة إلى أكثر من مليار دولار إضافية.

غير أن الواردات غير النفطية (وغير الضريبية والتي تُؤخذ من جيوب المواطنين) انخفضت 90 مليار ريال في 2021، لتصبح 78 مليار ريال فقط، بعد أن كانت 168 مليار ريال في 2017.

وفي 2016 قال بن سلمان لدينا فقط ضريبة إثم (الضرائب التي تُفرض على السلع الضارة) وقد يتم فرض بعض الضرائب على السلع الفارهة.

والواقع يظهر أنه تم إقرار ضريبة القيمة المضافة في 2018 بنسبة 5% ورفعها لـ 15% في 2020، مع فرض غرامات أخرى والتي باتت تشكل ثلث واردات الحكومة حسب إحصاءات 2021.

كما تعهد بن سلمان عام 2018 بأنه “لن يكون هناك فرض لضرائب جديدة حتى عام 2030″، فيما تم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في 2020، مع فرض عشرات الغرامات والعقوبات المالية الأخرى على المواطنين والتي باتت تثقل كاهن المواطنين خصوصًا الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وفي العلاقات الإقليمية، اتهم بن سلمان دولة قطر عام 2018 بتجنيد بعض الأشخاص للتجسس، وفي 2022 قال بأن الخلاف مع الدوحة “شجار بين أفراد العائلة”!.

لكن لاحقا اضطر بن سلمان لإعادة العلاقة مع قطر بدون تحقيق أي شرط من الشروط الـ 13 التي وضعتها المملكة كشرط للتصالح وإنهاء المقاطعة.

وفي ملف جريمة قتل الصحفي المغدور جمال خاشقجي، صرح بن سلمان عام 2018 بأنه لا يعلم شيئًا عن الجريمة، رغم أن مستشاره سعود القحطاني ترأس تنفيذها.

وقال بن سلمان في 2019 إنه “متى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسيُحال للمحكمة بدون أي استثناء”، فيما الواقع: لا يزال سعود القحطاني طليقًا ومستشارًا في الديوان وإن لم يظهر للعلن.

وفي ملف مشاريعه، صرح بن سلمان عام 2018 بأن “نيوم ريفيرا” البلدة الأولى ستكمل في 2020 وسينتقل إليها معظم الموظفون وسيكون لدينا بلدتان إلى ثلاثة كل عام.

لكن في الواقع لم يتم إنجاز البلدة والمشاريع متعثرة، ولم يتم إكمال سوى القصور الملكية والمطارات الملحقة بها، فضلًا عن تهجير القرى وقتل عبدالرحيم الحويطي.

وفي 2018 قال في معرض حديثه عن الاستثمار الأجنبي إن احتمالية حدوث مفاجآت الآن تقلص إلى 1%.

لكن تقرير لمجلة Forbes في يناير 2022 وصف الاستثمار الأجنبي في السعودية بأنه “يهبط إلى الأرض” مع الانخفاض الحاد في مؤشرات الاستثمار الأجنبي.

هذه التناقضات والوعود كاذبة هي أمثلة فقط وهناك المزيد، ما يثبت سياسة محمد بن سلمان في بيع الوهم والوعود الكاذبة للشعب السعودي وأنه لا يصلح لقيادة المملكة مهما روّج له الإعلام ووصفه بـ “القائد والملهم”.