وثيقة رسمية .. السعودية تؤجج الصراع التركي – اليوناني

كشفت وثيقة سعودية رسمية النقاب عن تأجيج آل سعود للصراع التركي – اليوناني في سبيل وقف المخططات التركية وأطماعها التوسعية في شرق المتوسط وليبيا.

ويعود تاريخ إصدار الوثيقة، قبل ثلاث سنوات، وصادرة عن جهاز الاستخبارات السعودي، بناء على توصيات من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الذي يترأسه آنذاك ولي العهد الحالي محمد بن سلمان، وموجهة إلى وزارة الخارجية.

وقالت الوثيقة، الموقع عليها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومعنونة بـ”سري للغاية وعاجلة”، إن التقارب مع اليونان، يستهدف توحيد المواقف بين البلدين حيال التدخلات التركية في ليبيا وسوريا، والتصدي لتلك التدخلات، وتضييق الخناق على الخيارات السياسية للحكومة التركية.

ولفتت الوثيقة إلى أن التقارب مع اليونان يستهدف استغلال التوترات الإقليمية بين أثينا وأنقرة، لتعزيز وجود المملكة في اليونان في مجالات الطاقة.

ووجهت الوثيقة الخارجية السعودية إلى تعزيز التعاون مع اليونان، في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتجارية والزراعية، والتعليمية والسياحية.

كما دعت الوثيقة، وزارة الخارجية ومركز الملك عبدالله العالمي للحوار، إلى كسب ود الكنيسة الأرثوذكسية، لما لها من تأثير على صناعة القرار السياسي والاجتماعي في اليونان.

وتعد اليونان الخصم التقليدي والتاريخي لتركيا، منذ استقلالها عن الامبراطورية العثمانية عام 1832، وخاض البلدان 4 حروب كبرى في أعوام 1897، و1912، وبين عامي 1914-1918، وعامي 1919-1922.

وهناك خلافات مستمرة بين البلدين الأوروبيين (عضوان في حلف الناتو) حول جزيرة قبرص وبحر إيجة، وحقوق التنقيب عن مصادر الطاقة في المتوسط.

وتاريخيا، يمكن الجزم بأن اليونان لم تكن هدفا استراتيجيا لدول الخليج؛ لعدم وجود خطوط تماس مع مصالحها، فضلا عن انهيار اقتصادها، وتعرضها للإفلاس قبل سنوات.

بمعنى آخر، لا تمتلك اليونان ما يغري البلدين الخليجيين بتحقيق هذا التقارب والتحالف معها، لكن الساسة، ووفق لغة المصالح، قد يتغاضون عن ذلك.

وبالنظر إلى رغبة أثينا المتحفزة للعب دور مواز لتركيا، تسعى كل الرياض، إلى استقطاب اليونان، والعمل على تحويلها إلى مخلب قط لمواجهة نفوذ أنقرة.

وتصاعدت حدة الخلافات بين المملكة وتركيا، عقب إقدام عناصر سعودية – بأوامر من ولى العهد – على قتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، 2 أكتوبر/ تشرين أول 2018م.

وحجبت السلطات التركية مواقع إخبارية للسعودية والإمارات 19 أبريل/ نيسان 2020، بعد أيام من حجب مواقع حكومية تركية في المملكة.

وجاءت الخطوات المتبادلة فيما يبدو بعد أربعة أسابيع من اتهام الادعاء التركي 20 سعوديا بقتل الصحفي خاشقجي في القنصلية السعودية مما أدى إلى تدهور العلاقات بين أنقرة والرياض.