سجل ملطخ للسعودية باستهداف وتقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

تمثل السعودية أحد أبرز الأمثلة على الدول التي تستخدم التكنولوجيا الحديثة لملاحقة وتقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، من المراقبة الرقمية والتجسس التي تمثل تهديدا لحريتهم وأمانهم الشخصي.

ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان العديد من القضايا التي تبين هذا النهج، حيث أكدت تقارير استخدام السعودية برامج تجسس مثل بيغاسوس لمراقبة هواتف محمولة واختراقها.

كما أكد مقررو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة تورط ولي العهد محمد بن سلمان شخصيا في محاولة اختراق هاتف مالك صحيفة الواشنطن بوست والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيفري بيزوس بهدف التأثير أو إسكات تقارير الواشنطن بوست التي تناولت السعودية.

إضافة إلى ذلك، تتبع الحكومة السعودية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان على منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك. تم اعتقال مدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تغريدات أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تنتقد الحكومة أو تدعو إلى الإصلاحات.

وواجه المدافعون والمدافعات أحكاما قاسية بتهم تتعلق باستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. كما يتعرض المدافعون والمدافعات في داخل السعودية وفي خارجها، للمضايقات والتهديدات عبر الانترنت بسبب نشاطهم.

وفي 4 أبريل 2025، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال دورته 58، قرارًا بالإجماع لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في مواجهة التحديات المحددة التي تطرحها التقنيات الحديثة والناشئة.

والقرار الذي قادته النرويج يغطي بشكل حاسم مجالات جديدة ويطور بشكل أكبر التزامات الدول في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العصر الرقمي.

ويدعو القرار الدول إلى التخلي عن استخدام المراقبة البيومترية الجماعية والامتناع عن أو التوقف عن استخدام أو نقل التقنيات الحديثة والناشئة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي وبرمجيات التجسس إلى الجهات التي لا تتحمل المسؤولية الكاملة في استخدام هذه التقنيات بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى جانب 196 منظمة غير حكومية أخرى قد أرسلت رسالة مفتوحة إلى الدول لحثها على المساهمة في القرار.

الرسالة أوضحت أن التقنيات الحديثة والناشئة تتمتع بالقدرة على تعزيز، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تقليص كبير في ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم الأساسي في الدفاع عن حقوقهم.

وأشارت إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان أصبحوا في تزايد مستمر عرضة لما يُسمى بالجرائم الإلكترونية عند وصولهم إلى الإنترنت والشبكات المحمولة، وأعمال العنف المستهدفة، والتحرش، والمعلومات المضللة، والخاطئة والضارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكذلك الثغرات الأمنية في شكل البرمجيات الخبيثة، وبرمجيات التجسس، وغيرها من الهجمات التقنية، والتهديدات التي تطال اتصالاتهم وهوياتهم، بما في ذلك عبر المراقبة المستهدفة والجماعية، والوسائط الاصطناعية المُولدة بشكل خادع وضار.

علاوة على ذلك، تقوم الدول وأجهزتها الأمنية (غالباً من خلال مساعدة من فاعلين غير حكوميين، بما في ذلك الشركات التجارية) بحجب أو رقابة المعلومات التي يشاركها المدافعون عن حقوق الإنسان على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح المحاكم في العديد من الأنظمة القضائية بالدعاوى الاستراتيجية ضد المشاركة العامة، مما يفرض عقوبات مدنية وجنائية قاسية على الأنشطة المشروعة عبر الإنترنت مثل جمع الأخبار، والتغريد، ومشاركة المعلومات التي تعود بالنفع العام.

واعتبرت الرسالة أن إعلان حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي اعتمد في عام 1998، لا يأخذ في اعتباره هذه التحديات التي نشأت بشكل رئيسي مع التطور السريع للتقنيات والاستخدام الواسع للهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

كجزء من الأنشطة التي تمثل الذكرى الخامسة والعشرين لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، أطلقت مجموعة من المنظمات غير الحكومية مبادرة استشارية لتحديد القضايا الرئيسية التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان ولم يتم تناولها بما يكفي في إعلان الأمم المتحدة. شمل هذا العمل المدافعين عن حقوق الإنسان، والخبراء في القانون وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني.

ودعت المنظمات أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التأكد من أن القرار يعترف بوضوح بأنه يجب حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان سواء في العالم الواقعي أو الرقمي، مع الاعتراف بالتهديدات المتزايدة التي تطرحها التقنيات الحديثة والناشئة على المدافعين، فضلاً عن الفرص التي توفرها هذه التقنيات من أجل التمتع بحقوق الإنسان وتعزيزها في الفضاء الرقمي.

كما اعتبرت أنه يجب أن يهدف القرار أيضًا إلى ضمان أن يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من استخدام قوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الحلول التقنية مثل التشفير، في سياق أنشطتهم دون التعرض للمخاطر. ويجب أن يعيد التأكيد على حق المدافعين في الوصول إلى المعلومات واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المفتوحة والآمنة والمعقولة التكلفة، مثل الإنترنت والشبكات المحمولة.

ودعت المنظمات الدول إلى دعم القرار الذي يعترف بالأطر المحدَّثة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العصر الرقمي، ويعالج المخاطر المتزايدة من الجرائم الإلكترونية، والتحرش عبر الإنترنت، والمراقبة، وقمع حرية التعبير من خلال الرقابة والمعلومات المضللة.