تصعيد في الاعتقالات التعسفية والأحكام المغلظة في السعودية

قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن السعودية شهدت مؤخرا تصعيدا في وتيرة الاعتقالات التعسفية والأحكام المغلظة بالسجن لتكريس واقع القمع.

وأشارت المنظمة إلى أنه تزامنا مع الذكرى الخامسة لحملة الاعتقالات المسعورة التي شهدتها المملكة خلال سبتمبر 2017، واستهدفت مجموعة من الدعاة والأكاديميين والناشطين؛ يواصل النظام اعتقال المعبرين عن الرأي ويعاود اعتقال المفرج عنهم سابقا.

وفي هذا السياق، تعرض مالك الدويش نجل الداعية المخفي قسريا سليمان الدويش؛ للاعتقال التعسفي مؤخرا بعد نحو شهر من إطلاق سراحه.

كما تعرض الشاب سامي العميري “أبو عزام” من سكان مكة المكرمة الأسبوع الماضي للاعتقال التعسفي؛ على خلفية قصيدة عبَّر فيها عن رأيه،

وكانت القصيدة التي اعتقل العميري بسببها ذكرت القضية الفلسطينية وبعض الأحداث السياسية الجارية على الساحة العربية عامة والمملكة خاصة.

وطالبت منظمة سند الحقوقية النظام السعودي باحترام الحريات والحقوق والإفراج عن الأبرياء وإنهاء الاعتقالات التعسفية التي تزيد أوضاع حقوق الإنسان تدهورا.

يأتي ذلك فيما يصر القضاء السعودي على إصدار الأحكام التعسفية بحق معتقلي الرأي من أبناء البلاد، متجاهلا الدعوات الدولية من ضرورة احترام العدالة والقانون لصون حقوق الإنسان والحريات.

وفي هذا السياق كشفت مصادر حقوقية عن إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً بسجن ناصر المبارك 16 عاماً بسبب ريتويت لتغريدة سابقة.

وتعرض محمد عصام المبارك الذي اعتقل حينما كان في السن الـ 15 عاما، لحكم تعسفي من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة والذي يقضي بسجنه لمدة 10 أعوام بعد أن طالبت النيابة العامة بقتله.

وتأتي هذه الأحكام بعد موجة من أحكام قاسية أصدرها القضاء السعودي خلال الشهر الأخير بحق مجموعة من معتقلي الرأي الأبرياء، وسط تجاهل حكومي صريح لانتهاكات القضاء والتحايل على القانون.

وفي ظل التنكيل المتعمد والأحكام الجائرة التي يصدرها القضاء بحق معتقلي الرأي الأبرياء، لجأ القضاء السعودي مؤخرا إلى إصدار أحكام تعسفية والتمهيد لمحاكمة بعض معتقلي الرأي عسكريا.

ووفق حساب معتقلي الرأي المعني بشؤون المعتقلين، فقد لجأ النظام لعزل معتقلي الرأي العسكريين عن المدنيين، على اختلاف رتبهم العسكرية أو مدة خدمتهم، تمهيدا لعرضهم على المحاكم العسكرية وإعادة محاكماتهم بتهمة الخيانة العظمى.

في حين وردت أنباء تؤكد على إصدار القضاء السعودي أحكاما تقضي بالسجن لمدة 5 سنوات ضد القضاة الـ 10 الذين تم اعتقالهم في أبريل 2022.

يذكر أن القضاة الـ 10 اقتادهم النظام السعودي إلى سجن المباحث، الواقع على الطريق بين الرياض والدمام، في حملة اعتقالات تعسفية خلال أبريل الماضي.

وأدانت أوساط حقوقية الأحكام التعسفية التي يصدرها القضاء السعودي، وسط مطالب للجهات الدولية المعنية بالضغط على النظام لإنهاء محاكمة معتقلي الرأي الأبرياء والإفراج عنهم بلا قيود أو شروط.