نشرت صحيفة “واشنطن بوست”، الأمريكية، مقالا لأريج السدحان “المواطنة الأمريكية وشقيقة عبد الرحمن السدحان”، الذي حكمت عليه السلطات السعودية بالسجن مدة عشرين عاما بسبب تغريدات رأي.
وقالت السدحان في المقال إن عائلتها ستتذكر يوم 5 نيسان/ أبريل 2021، باعتباره “اليوم الذي حصل فيه أسوأ كوابيسنا”.
وأضافت أنه بعد سنوات من الصمت ومحاكمة صورية، دامت لمدة شهر كامل، حكم على أخي عبد الرحمن السدحان، عامل الإغاثة الإنسانية في الهلال الأحمر السعودي ونجل مواطنة أمريكية، بالسجن 20 عاما في السعودية.
ووصفت واشنطن بوست السعودية بانها إحدى أكثر الدول المنتهكة لحقوق الإنسان شهرة في العالم.
وقالت إن عبد الرحمن هو خريج جامعة “نوتردام دو نامور” في ولاية كاليفورنيا وذهب للعمل في السعودية في أواخر عام 2014، وفي 12 آذار/ مارس 2018 تم أخذه من مكتبه في الهلال الأحمر في الرياض.
كجزء من حملة مكثفة نفذها مسؤولون سعوديون لقمع النشطاء السلميين ومنتقدي الحكومة والمعلقين عبر الإنترنت.
بعد أن سرب هويته موظفو تويتر السابقون الذين قيل إنهم تجسسوا لصالح الحكومة السعودية، وتم استهداف عبد الرحمن بسبب انتقاده السلمي والمجهول لحملات القمع في المملكة.
وتقول: “علمت عائلتنا لاحقا عن هذا الأمر من شخص مطلع على التحقيق الأمريكي. وقد سرقته الحكومة السعودية من حياتنا، والآن أفضل آمال عائلتنا يكمن في أن يتحدث مسؤولونا المنتخبون في الولايات المتحدة بالنيابة عنه”.
وتضيف: “بعد اختطاف عبد الرحمن، لم تكن لدينا أدنى فكرة عما حدث له. وأخيرا بعد قرابة العامين، تلقى أحد الأقارب في الرياض مكالمة منه.
حيث تمكن عبد الرحمن من خلالها بالكاد من القول إنه رهن الاحتجاز في سجن الحائر السياسي قبيل انتهاء المكالمة. وتحملنا فترة طويلة أخرى من الصمت”.
وتابعت: “في أثناء فترة إختفائه القسري، تلقينا تقارير مروعة من أقارب السجناء الآخرين تصف تعرض أخي للتعذيب: الصعق بالكهرباء، والضرب، والجلد، والتعليق في أوضاع مجهدة، والحرمان من النوم، والتهديد بالقتل، والإهانات، والإذلال اللفظي، والحبس الانفرادي”.
وأضافت: “علمنا أنه أجبر على التوقيع على وثائق وهو معصوب العينين استخدمت فيما بعد في ’محاكمته‘”.
وعلمنا أن العديد من المعتقلين الآخرين تعرضوا لانتهاكات مماثلة وأنّ هذه كانت ممارسة ممنهجة من قبل السلطات السعودية”.
وعلقت: “بعد حملة عالمية للمطالبة بالسماح بالتواصل بعبد الرحمن، شعرنا بسعادة غامرة لسماع صوته في يوم 22 شباط/ فبراير، بل وسعدنا أكثر عندما أخبرنا أنه سيطلق سراحه قريبا.
لكن كانت فرحتنا قصيرة الأمد، فقد نقل على جناح السرعة عبر عملية محاكمة سرية غير مشروعة وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما يعقبها حظر سفر لمدة 20 عاما بعد انقضاء مدة محكوميته”.
وتصف السدحان أثر الحكم قائلة: “لقد تفاقم التعذيب النفسي الذي عانت منه عائلتي بسبب الشعور بعدم أمان أي أحد منا في أي مكان”.
وأضافت: “لقد واجهت مضايقات ومحاولات ترهيب من متصيدين عبر الإنترنت لهم روابط بالحكومة السعودية أثناء محاولتي معرفة المزيد عن معاناة أخي.
فبعد حضور مؤتمر لحقوق الإنسان في أوسلو عام 2019، لاحقني رجل في طريقي إلى المطار في الصباح الباكر، وتعتقد السلطات النرويجية أنه كان على صلة بالسفارة السعودية”.
وتقول: “لا تمثل قصتنا سوى جزء صغير من أزمة حقوق الإنسان في السعودية. بينما يحاول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إبراز مملكة حديثة ما للعالم، فإنه يستخدم سلطته لسحق الناقدين وإسكات كل صوت قد يكشف حقيقتها.
بدلا من معالجة المخاوف المشروعة – مثل الفقر وتزايد البطالة – فإنه يسجن أولئك الذين يثيرون مثل هذه القضايا على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وتختم بالقول: “على الرغم من أن الولايات المتحدة – وهي بلادي وبلاد عائلتي – قد تحدثت ضد التصرفات القاتلة للسلطات السعودية، إلا أن فشلها في مطابقة هذه الكلمات مع الأفعال يشير إلى أن مثل هذه الانتهاكات يمكن أن ترتكب ويفلت من عقوبتها”.
وتضيف: “فالحكم على أخي هو رسالة واضحة للجمهور السعودي مفادها أن أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير سيواجهون عقابا شديدا.
وختمت السدحان مقالها في واشنطن بوست “كما أنه يخبر العالم بأنه طالما لا يواجه محمد بن سلمان عقوبات، فإنه سيستمر في انتهاك حقوق الانسان من دون أي عواقب”.