هيومن رايتس ووتش تدعو السعودية لتعليق قرار ترحيل اليمنيين

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، النظام السعودي إلى تعليق قرار تسريح وترحيل اليمنيين (بإنهاء أو عدم تجديد عقودهم)، والسماح لهم بالبقاء في المملكة.

وقال المنظمة الدولية إن عمليات ترحيل اليمنيين في السعودية بدأت منذ يوليو/ تموز 2021، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأفادت وسائل إعلام سعودية أن “قوى”، وهي منصة تديرها وزارة الموارد البشرية السعودية، أصدرت بيانا في يوليو/تموز حول لوائح جديدة

تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة، بما في ذلك 25% للمواطنين اليمنيين.

ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش” فإن العمال اليمنيين الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ليقوم بدور الكفيل يُجبرون على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل، وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرًا على حياتهم.

وقالت “أفراح ناصر” باحثة اليمن في “هيومن رايتس ووتش”: إن “السلطات السعودية تسرح فعلياً وتهدد بإعادة المئات، وربما الآلاف، من المهنيين اليمنيين قسراً إلى نزاع مستمر وأزمة إنسانية في اليمن”.

وأضافت “أفراح” أن المملكة تسعى دائما إلى الثناء على مساهماتها الإنسانية لليمن، لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم.

وقالت المنظمة الدولية إن السعودية ساهمت في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن وتفاقم الأزمات الإنسانية بسبب التحالف العسكري الذي تقوده في الحرب اليمنية التي تسببت في تفاقم الانتهاكات وتدمير البنية التحتية للبلاد.

وفي 23 آب/أغسطس، أدان الاتحاد الدولي للجاليات اليمنية في الشتات على “فيسبوك” الحملة المستمرة لرحيل اليمنيين في جنوب السعودية.

واعتبر الأخبار المتداولة عن وجود استثناء لبعض الأكاديميين اليمنيين في بعض مدن جنوب السعودية مجرد محاولة لامتصاص صرخة الجمهور وغضبهم تجاه هذه القرارات التعسفية.

ونقلت هيومن رايتس ووتش عن 10 عاملين صحيين يمنيين وخمسة أكاديميين يمنيين يعملون في عدة مناطق بالسعودية

بالإضافة إلى مجموعة حقوقية للعاملين الصحيين اليمنيين، قابلتهم في آب/أغسطس، كل على حدة، وطلبوا حجب هوياتهم خوفا من الانتقام.

وقالوا إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قررت سرا إنهاء أو منع تجديد عقود العمال اليمنيين، مؤكدين أن اليمنيين هم الوحيدون المستهدفون، وأن العمال الآخرين لم يتأثروا.

وأضافوا أن عددًا متزايدًا من اليمنيين الذين يعرفونهم قد أُبلغوا بأن عقودهم قيد الإنهاء أو رُفضت التجديد.

وأوضحوا أنهم كانوا على علم ببعض حالات إنهاء الخدمة بين اليمنيين المولودين في السعودية أو اليمنيين المتزوجين من سعوديات.

وفي منتصف آب/أغسطس، قالت جمعية الأطباء اليمنيين المقيمين بالخارج، وهي شبكة دولية من العاملين الطبيين اليمنيين

تعمل على زيادة الوعي بحقوق العاملين الصحيين اليمنيين، لـ “هيومن رايتس ووتش” إن مئات العاملين الصحيين اليمنيين في السعودية قد اتصلوا بالجمعية

ليقولوا لها: “تم إخطارهم بأن عقودهم ستنتهي أو لن يتم تجديدها، مما يعرضهم لخطر الترحيل إلى اليمن”.

ونقلت المنظمة الدولية عن طبيب أسنان يمني يعمل في جنوب السعودية منذ 2015 إن كفيله اتصل به في 10 آب/أغسطس لإبلاغه بأن عقده لن يُجدد وأنه سيتقاضى راتب شهرين كدفعة نهاية خدمة.

وأيضا قال أكاديمي يمني كان يدرس في جامعة سعودية منذ 2015 إن إدارة الموارد البشرية بالجامعة اتصلت به لإبلاغه بأن عقده سينتهي.

وأكد طبيب يمني يعمل في المدينة المنورة منذ عام 2017، إنه تلقى بريدًا إلكترونيًا من مؤسسته الصحية تبلغه فيه بأنها لن تجدد عقده الذي من المقرر أن ينتهي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر.

وكذلك قال طبيب يعمل في الرياض منذ 2015 إنه تلقى وثيقة مماثلة من قسم الموارد البشرية في مستشفاه.

وقال جميع العمال اليمنيين الذين تمت مقابلتهم إن انتهاء عقودهم سيؤثر بشدة على سبل عيشهم وإقامتهم في السعودية.

وأكدوا أن فقدان وظائفهم أو ترحيلهم سيمنعهم أيضًا من إعالة عائلاتهم في اليمن التي تعتمد عليهم ماديًا.

وأوضح اليمنيون أن الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي تعتبر الأسوأ في العالم، ستجعل من المستحيل عليهم إعادة بناء حياتهم إذا عادوا إلى اليمن.

وخلال أغسطس، حثت الحكومة اليمنية النظام السعودي على عدم ترحيل اليمنيين ومعالجة أوضاعهم في المملكة.

وجاء تحرك الحكومة اليمنية، بعد أن أطلق ناشطون يمنيون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لمطالبة النظام السعودي بعدم الاستغناء عن العمال اليمنيين مراعاة للأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادهم.

وتحولت أزمة المغتربين اليمنيين إلى قضية رأي عام في البلاد التي تواجه أوضاعا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة.

ولا توجد إحصائية رسمية دقيقة حول عدد المغتربين اليمنيين في السعودية، لكن مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي) قدر عددهم في أغسطس/آب الجاري بحوالي مليونين.‎

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية

والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.