على مدار سنوات الحرب الخمس الماضية شنت جماعة الحوثيين هجمات موجعة شكلت استباحة للمملكة بمئات من الصواريخ والطائرات المسيرة التي سددت ضربات اقتصادية وسياسية موجعة وكرست فشل أنظمة دفاع آل سعود رغم إنفاق المليات عليها.
وكانت أكثر الهجمات الحوثية إيلاما على المملكة بالطائرات المسيرة التي استهدفت العام الماضي معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو في “بقيق” وأثّرت الضربات على إنتاج نحو خمسة ملايين برميل نفط يوميا.
ويعود أول صاروخ حوثي يصل المملكة في السادس من يونيو/حزيران 2015؛ حيث أعلنت الرياض يومها التصدي لصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المملكة، وهو أول صاروخ يصل الأراضي السعودية منذ إطلاق عملية “عاصفة الحزم”.
وفي 28 من أكتوبر/تشرين الأول 2016 استهدف الحوثيون بصاروخ بعيدِ المدى قاعدة الملك فهد الجوية في الطائف.
وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أطلق الحوثيون صاروخا على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
وشهد عام 2019 أكثف عمليات هجومية للحوثيين على المملكة، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، واستهدف كثيرٌ منها مواقع جنوب المملكة، أبرزها يوم 14 من مايو/أيار، واستهدف محطتي ضخ النفط من شرق المملكة إلى غربها بطائرات مسيرة ملغّمة.
ويوم 12 من يونيو/حزيران 2019 أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ من نوع “كروز” على مطار أبها، والذي سقط على صالة المسافرين.
وفي تاريخ 17 من أغسطس/آب، أعلن الحوثيون استهداف حقل شيبة النفطي شرقيَّ السعودية بطائرات مسيرة ملغّمة.
ويوم 25 من أغسطس/آب الماضي، أعلن الحوثيون إطلاق عشرة صواريخ باتجاه مطار جازان جنوب المملكة.
وفي تاريخ 14 من سبتمبر/أيلول 2019، أعلن الحوثيون استهداف معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو في “بقيق” وقد أثّرت الهجمات على إنتاج نحو خمسة ملايين برميل نفط يومياً، أي نحو نصف إنتاج السعودية من الخام. وكانت هذه أكبر ضربة موجعة للمملكة.
ويوم 27 من ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلن الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي باتجاه معسكر قيادة اللواء 19 من حرس الحدود السعودي في بئر عسكر في نجران جنوب المملكة.
وفي تاريخ 21 من فبراير/شباط الماضي، أعلن الحوثيون استهداف منشآت شركة أرامكو السعودية بمدينة ينبع، على ساحل البحر الأحمر، باستخدام 12 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ.
ويؤكد هذا الواقع مدى هشاشة وضعية المملكة الاستراتيجية والجيوسياسية نحت إدارة آل سعود، وإلا لما أقحمت نفسها في حروبٍ إقليمية مع دول حدودية، مثل اليمن والعراق، في حين تعجز عن حماية نفطها.
وتساءل مراقبون بحيرة حول إذا ما كانت المملكة عاجزةً عن حماية مصدر دخلها القومي ممثلا بالنفط، فكيف تحمي أمنها القومي؟ وذلك رغم أن نظام آل سعود ثالث أكبر مستهلك للسلاح في العالم، بعد الولايات المتحدة والصين.
ووفقا لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن نظام آل سعود أكبر مستورد للسلاح الغربي، حيث أنفق في العام الماضي وحده ما يفوق 67 مليار دولار على المبيعات العسكرية والدفاعية.
وعقب انتخاب دونالد ترامب رئيسا، تعهد محمد بن سلمان بشراء أسلحة أميركية بقيمة 110 مليارات دولار. ومع ذلك، لا تزال المملكة عاجزة عن حماية منشآتها النفطية والاستراتيجية.
وقد سبق أن فضح تحقيق أمريكي استخدام ولي العهد محمد بن سلمان دفاعات المملكة التي يدفع عليها مبالغ مالية طائلة من خزينة المملكة في حماية القصور الخاصة به وليس المنشآت النفطية.
وأوردت صحيفة وول ستريب جورنال الأمريكية أن كيفية نشر باتريوت في المملكة أصبحت مصدرا لاحتكاكات في علاقات آل سعود والإدارة الأمريكية، إذ أن بن سلمان استخدمها لحماية القصور وليس المنشآت النفطية.
وذكرت الصحيفة أن نظام آل سعود لم يتخذ التدابير اللازمة وأخبرت واشنطن الرياض أن نظام دفاعهم ليس جيدا لكن دفاعهم وقيادتهم المركزية يفتقرون إلى الكفاءة.