فيديو مؤثر لمكالمة هاتفية نادرة بين معتقل الرأي سلمان العودة وعائلته

نشر حساب “معتقلي الرأي” المختص بمتابعة قضايا المعتقلين في سجون نظام آل سعود مقطع فيديو لمكالمة هاتفية نادرة بين معتقل الرأي الشيخ د.سلمان العودة وعائلته.

وأظهر مقطع الفيديو مهاتفة الشيخ العودة والاطمئنان على عائلته وأبنائه.

ولم يحدد “معتقلي الرأي” الزمان الذي أجرى فيه العودة المحادثة الهاتفية. سيما أن سلطات آل سعود تمنع عنه الاتصالات العائلية ضمن العقوبات بحق معتقلي الرأي.

وأعادت سلطات آل سعود في أيلول/سبتمبر الماضي، العودة للتحقيق في مقراتها الأمنية؛ وذلك ضمن خطوات قمعية وتعسفية تنتهجها بحق معتقلي الرأي في سجونها التي تتفشى بداخلها فيروس كورونا وتفتقر للرعاية الطبية.

واستأنفت سلطات آل سعود، التحقيق مجددا مع العودة، بالتزامن مع ذكرى اعتقاله الثالثة (سبتمبر 2017- 2020)، دون تهم محددة.

وفي حينه قال د. عبد الله العودة نجل الشيخ سلمان في تغريدة عبر “تويتر”: “ثلاث سنوات كاملة .. في سجنه الانفرادي واعتقاله التعسفي على خلفية تغريدة دعي الله فيها لتأليف القلوب”.

وأضاف: “عرضوه للأذى والضغط، وبدأوا محاكمة سرية مشبوهة.. ومنعوا كل العائلة من السفر وفتشوا البيت تعسفياً.. ثم نسمع خبر إعادته للتحقيق!”.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لنظام آل سعود، جلسة جديدة للعودة في 16 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري.

واتجهت عائلة العودة منذ تموز/يوليو الماضي إلى مقاضاة سلطات آل سعود دوليا على خلفية الانتهاكات الحقوقية التي يتعرض لها منذ اعتقاله قبل نحو 3 أعوام.

وقال الأكاديمي عبدالله: “نحن بصدد جمع كل الانتهاكات التي مورست ضد الوالد سلمان العودة، ورصدها، والخروقات غير الإنسانية المتعلقة بحقوقه الأساسية منذ لحظة اعتقاله وقبلها، والأحداث التالية من تعذيب وضغط وإيذاء، وجمع كل المعلومات حول المتورطين بالانتهاكات ضده”.

وذكر عبد الله أن هذا الرصد والجمع “سواء كان هذا المتورط بالانتهاك من منسوبي الأجهزة الأمنية ومحققين تورطوا بخروقات وحرّاس ومنتسبين للأجهزة (العدلية)، وإعلاميين مشبوهين وسواهم”.

وقال إن هذا كله لأجل الرصد الحقوقي والقانوني والإعلامي محلياً ودولياً، والتجهيز في خطوة تالية للترافع واتخاذ التدابير القانونية ورفع الدعاوى محلياً ودولياً بإذن الله تعالى.

وسبق أن كشف نجل العودة، عن تفاصيل اعتقال أمن نظام آل سعود والده، ومراحل تعذيبه وتدهور حالته الصحية، وتغير القضاة عدة مرات في محاكمته، ورفض السلطات وجود أي من المؤسسات والمنظمات الحقوقية والدولية في جلسات المحاكمة.