نظام آل سعود يقوض تجارة المواشي السودانية

تسبب سلطات آل سعود في تكبيد تجار المواشي والأغنام السودانية خسائر بملايين الدولارات, على خلفية تأخير إدخال شحنات ماشية سودانية إلى أراضيها دون تقديم أسباب كافية أو تقديم الأعلاف والمياه للماشية ما تسبب في نفوقها.
وأعرب مقرّر شعبة المواشي السودانية خالد وافي في تصريحات نقلتها وكالة سونا السودانية للأنباء، عن قلقه وأسفه لتضرر مصدري المواشي السودانية إلى الرياض وتكبدهم خسائر بملايين الدولارات جراء تأخر دخول نحو 6 بواخر محملة بالأضاحي للمملكة.
وقال وافي إن سلطات آل سعود احتجزت البواخر لأكثر من أسبوع رغم اكتمال كافة الإجراءات الصحية والبيطرية، ما أدى إلى نفوق أكثر من 25 ألف رأس من الماشية وتكبد المصدرين خسائر مالية ضخمة.
وطالب السلطات السودانية بمخاطبة الرياض لتعويض المصدرين عن الخسائر التي لحقت بهم، إذ دعا لتكوين لجنة تحقيق للكشف عن سبب التأخر في تفريغ البواخر السودانية.
وكذلك دعا “وافي” إلى تكوين لجنة تحقيق لتوضيح تأخر إفراغ البواخر السودانية وحماية الصادرات السودانية.
وعن أسباب نفوق الماشية قال وافي إن عملية تفريغ البواخر تأخرت لأكثر من أسبوع دون تقديم الماء والغذاء لها، ما أدى إلى نفوق آلاف الرؤوس، مؤكداً تضرر أكثر من 15 من المصدرين السودانيين.
وهذا الحادث مشابه لحادث تعرض له المصدرون الأتراك مؤخراً، إذ إن 80 شاحنة تركية محملة بمختلف السلع بينها الفواكه علقت في المعابر الجمركية للمملكة لنحو 12 يوماً، قبل أن تسمح سلطات آل سعود بدخولها من دون أن تكشف عن السبب وراء التأخير.
ويضع الاقتصاد السوداني آمالاً عريضة على قطاع الصادرات، كأحد روافد النقد الأجنبي الشحيح في البلاد، والذي تسبب في هبوط حاد بالعملة المحلية.
وفي ظل الظروف السياسية المعقدة التي تعيشها البلاد، عقب الإطاحة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، يحاول مصدرو الماشية سد فجوة الإيرادات من النقد الأجنبي عبر تصدير أكبر عدد من الماشية إلى الخارج، وتعتبر الرياض إحدى الدول المستهدفة بالتصدير إليها.
وكان قد أثار قرار تقييد لصادرات الماشية من السودان الذي أصدره المجلس العسكري الانتقالي هذا الأسبوع ردود أفعال واسعة بسبب توقف التصدير من السوق الرئيسة بمنطقة الخوى “غرب”, وتعتبر المملكة أكبر سوق للماشية السودانية، حسب بيانات رسمية.
وطالب المجلس العسكري بتقييد شهادات صادرات ذكور المواشي بكل أنواعها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من بنك السودان، وألغى العمل بأي قرارات رئاسية أو وزارية سابقة ذات صلة بتصدير إناث المواشي السودانية بأنواعها “ضأن وماعز وإبل وأبقار”.
وقال أمين صندوق شعبة الماشية سلامة عبد الله راشد, إن هناك تلاعبا في صادرات المواشي من قبل أفراد ليست لهم علاقة بالتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف أن عمليات التصدير غير القانونية أثرت سلبا على السوق المحلي الذي ارتفعت فيه أسعار اللحوم.
وكشف مصدر مطّلع، عن وجود تجّار وهميين دخلوا في تجارة المواشي لا يعيدون حصائل الصادرات مرة أخرى.
وقال: تم عمل أسماء مضروبة (وهمية) لتسهيل صفقات تصديرية بالمخالفة للقانون.
وأكد المقرر السابق لشعبة المصدرين خالد وافى أن القرار يستهدف السماسرة والسجلات الوهمية التي نشأت في عهد النظام السابق وأهدرت كثيرًا من العائدات التي كانت ترفد خزينة الدولة.
وكشف عن فقدان البلاد نحو 640 مليون دولار حصيلة صادرات الماشية خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2018 وحتى 30 يونيو/ حزيران الماضي وفقدان حصيلة صادرات في الفترة (2014-2018) قيمتها مليار و760 مليون دولار فضلاً عن إهدار مبالغ تم ضخها لوزارات وجهات حكومية لتسهيل الصادر.
وأكد أن القرارات من شأنها خفض أسعار الماشية بالبلاد بصورة كبيرة، متوقعا أن تشهد الأسواق المحلية استقراراً في أسواق خراف الأضاحي، وبالتالي انخفاض أسعار اللحوم للمستهلك المحلي.
واعتبر مصدرون أن القرارات من شأنها إيقاف الفوضى في سوق المواشي، كما أن قرار حظر الإناث يحافظ على الثروة الحيوانية بالبلاد.
ورغم الطعن الدستوري الذي قام به مصدرون في السابق لوقف صادرات الإناث إلا أنهم فشلوا حتى إصدار قرار المجلس العسكري الأخير.