نظام آل سعود يعتقل قياديا يمنيا مقيما في مكة المكرمة

نجل

كشف حساب “معتقلي الرأي” النقاب عن اعتقال سلطات نظام آل سعود القيادي في حزب الإصلاح اليمني الشيخ عبد العزيز الزبيري المقيم في المملكة منذ فترة زمنية.

وأفاد حساب “معتقلي الرأي” بأن جهاز أمن الدولة الخاضع لسيطرة ولى العهد محمد بن سلمان، أقدم على اختطاف الزبيري من منزله الكائن في مدينة مكة المكرمة، منذ 20 مايو/ أيار الماضي.

وأفاد الحساب الحقوقي بأن اعتقال الزبيري جاء على خلفية مشاركته منتصف رمضان عبر اتصال فيديو في ندوة دعوية بتركيا استضافه فيها اتحاد الطلاب اليمنيين.

وشن نظام آل سعود مطلع سبتمبر / أيلول 2017 حملة واسعة بحق العشرات من الدعاة والأكاديميين واقتصاديين وكتاب ونشطاء ومفكرين وغيرهم من دون أن توضح السلطات مصيرهم أو توجّه لهم تهماً وتعقد لهم محاكمات علنية بناء عليها.

ووصف عام 2017 بأنه عام الاعتقالات في المملكة والعام الأسوأ في حقوق الانسان في تاريخ المملكة.

ولم يستسلم الناشطون، بل أعلنوا عن انطلاق أكبر حملة تضامن مع المعتقلين، ودشنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم #حملةاعتقالاتسبتمبر.

ولم تقف القائمة عند الدعاة الإسلاميين فحسب، بل شملت المفكرين والاقتصاديين المتعاطفين مع “تيار الصحوة”، وسط مطالبات حقوقية ودولية بوقف كافة الانتهاكات ضد أصحاب الفكر والرأي الحر, وبالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً.

ويعيش “معتقلو سبتمبر” في ظروف إنسانية سيئة، وفق ما تقول المنظمات الحقوقية المهتمة بملف المعتقلين في البلاد، إذ يعاني الكثير منهم، وعلى رأسهم سلمان العودة، من عدة أمراض مزمنة، ولم تستجب السلطات لنداءات أهالي المعتقلين بالسماح لهم برؤيتهم أو معرفة أماكنهم، لكنها استثنت حالات بسيطة جداً.

وتشن سلطات آل سعود حملات اعتقالات وانتهاكات واسعة بحق عرب من جنسيات متعددة وبشكل تعسفي خلال تواجدهم على أراضيها ما يجعلهم يتعرضون لإخفاء قسري يخالف القوانين والمواثيق الدولية.

ولدى آل سعود سجلا طويلا وأسودا في استهداف العرب دون سند قانوني.

واختطفت السلطات السعودية في مارس 2018, الليبيين الثلاثة وهم: حسين زعيط، ومحمد حسين، ومحمود بن رجب، خلال تواجدهم في أراضي المملكة بغرض أداء مناسك العمر.

وشددت على أن الإجراء السعودي غير قانوني ويتعارض مع الأعراف والقوانين الدولية خاصة حرية العبادة، وأنه لكل مسلم الحق في ممارسة شعائره الدينية، منبهة إلى أن السعودية تهدف بهذه التصرفات غير المسؤولة إلى منع الأفراد من ممارسة حقهم في العبادة والوصول بحرية إلى جميع الأماكن المقدس.

وحثت بعض المنظمات الحقوقية ذات الصلة على التدخل لدى السلطات السعودية للكشف عن مصير الليبيين الثلاثة ظل عدم تلقي عوائهم أي معلومات عنهم منذ اعتقالهم والعمل من أجل الإفراج الفوري عنهم.

وقامت سلطات المملكة العربية السعودية بإعتقال مواطنا قطريا لدى محاولته زيارة عائلته في اليمن، مطالبة بالإفراج الفوري عنه.

واعتقلت السلطات السعودية في مايو 2018, المواطن القطري محسن صالح سعدون الكربي لدى توجهه على حدود اليمن وسلطة عٌمان في 21 من الشهر الماضي.

وشجبت منظمات دولية احتجاز الكربي وحرمانه من الاتصال بعائلته أو محاميه وعدم السماح لأحد بزيارته أو تقديم أي معلومات عن التهمة الموجهة إليه.
وأعربت عن بالغ قلقها إزاء تواتر تقارير عن احتمال تعرض الكربي إلى التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة المخالفة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وحملت المنظمات الدولية السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن أمن وسلامة الكربي، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وإتباع الإجراءات القانونية المتبعة دوليا حال وجود ما يدينه.

كما دعت المصادر المنظمات الحقوقية الدولية والفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى سرعة التدخل لإطلاق سراح المواطن القطري والضغط على السلطات السعودية للكشف عن وضعه القانوني ومكان احتجازه وتمكينه من الاتصال بعائلته ومحاميه وضمان معاملته بشكل قانوني.

واختطفت السلطات السعودية في مايو 2018, مواطنا قطريا من أصل سعودي في ظروف غامضة ومن دون أي سند قانوني.

وقالت المنظمات الدولية، إن ما جرى مع نواف الرشيد الذي يحمل الجنسية القطرية باعتقاله من السلطات السعودية أثناء عودته إلى قطر من الكويت التي كان يزورها بمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان.

وأضافت أن اختطاف الرشيد دون مراعاة لأي إجراءات قضائية واجبة الإتباع يأتي استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان التي دأبت عليها السلطات السعودية في الآونة الأخيرة ضد بعض مواطني دولة قطر والتعرض لهم.

وأكدت المنظمات الدولية أن اختطاف الرشيد في ظروف غامضة وعدم الكشف عن مصيره يمثل انتهاكا تعسفيا ومخالفة لكافة المواثيق والصكوك والاعراف الدولية لحقوق الإنسان.

وشجبت عدم إعلام السلطات السعودية عائلة الرشد عن مكان احتجازه واختفائه قسرياً وحرمانه من الاتصال بها أو بمحاميه، مطالبة السلطات السعودية بالكشف فورا عن مصير المواطن القطري المذكور والإفراج الفوري عنه.

اعتقلت سلطات آل سعود في سبتمبر 2018, ناشطين سودانيين وترحيلهما بشكل قسري وتسلميها إلى نظام بلادهما.

وأعربت المنظمات الدولية، عن صدمتهم إزاء التصرف السعودي مع الناشطين السودانيين هشام علي ومحمد سالم من اعتقال تعسفي وترحيل قسري إلى بلادهما من دون اتهام قانوني يدينهما.

وأكدت المنظمات الدولية أن تصرف السلطات السعودية يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ومخالفة لحقوق الإنسان خاصة في ظل علمها أن الناشطين السودانيين مطاردين من نظام بلادهما بسبب نشاطهما في حقوق الإنسان.

وأبرزت تواتر تقارير حقوقية من السودان تفيد بتعرض مواطنين سودانيين لنفس المعاملة التعسفية من السلطات السعودية.

وشددت على أن الترحيل القسري حرمته الشرعية الدولية لحقوق الإنسان؛ بحيث نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في الأول من ديسمبر عام 1966 في جزئه الثالث المادة 13 على التالي (لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذاً لقرار اتخذ وفقاً للقانون و بعد تمكينه ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده، ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، و من توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم.)

كما لفتت إلى تجريم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة في الثامن و العشرين من يوليو عام 1951؛ وفي فصلها الثالث المادة 33 بأنه (لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئاً أو ترده بأية صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية.)

وطالبت المنظمات الدولية بمحاسبة دولية للسلطات السعودية على انتهاكاتها بممارسة الترحيل القسري بحق معارضين سودانيين والضغط عليها لوقف مثل هذه الممارسات المشينة المخالفة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

صعدت السلطات السعودية في سبتمبر 2018, بترحيل مئات آلاف الوافدين إليها بشكل تعسفي وغير إنساني دون مراعاة لظروف بلدانهم.

واستهجنت المنظمات الدولية ترحيل السعودية بدعوى مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود قرابة 409 ألف شخص غالبيتهم من اليمنيين وتم ترحيلهم قسرا إلى بلادهم.

وأبرزت أن ذلك يتم دون مراعاة أن هؤلاء هاربين من حرب أو مجرد يبحثون عن عمل عدا تجاهل واقع تدهور الأوضاع الإنسانية التي خلفتها الحرب المندلعة في اليمن منذ مطلع العام 2015 والتي تعد السعودية طرفًا رئيسًا فيها وأدت إلى انتشار قياسي للجوع والأوبئة في اليمن.

وكانت أطلقت السلطات السعودية حملة تهدف إلى تصحيح وضبط أوضاع العمالة لديها، ولاسيما فيما يخص مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مما أسفر عن ترحيل الآلاف من العمال الأجانب، وفرض العقوبات على بعضهم.

وحذرت المنظمات الدولية من مخاطر التعسف في التعامل السعودي مع الوافدين اليمينيين الذين يخشى أغلبهم العودة إلى بلادهم في ظروف حرب معقدة تعد الرياض طرفا رئيسيا فيها.

ونبهت إلى أن هؤلاء ينطبق عليهم وصف اللاجئين ما يجعلهم يندرجون تحت قاعدة “اللجوء وعدم الطرد” التي نصت عليها الاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951، والتي تعد قاعدة عرفية في القانون الدولي، ما يجعل طردهم وترحيلهم بهذه الصورة الجماعية انتهاكًا لهذه القاعدة، وقد يعرض حياتهم للخطر.

وعليه طالبت المنظمات الدولية بتدخل دولي فاعل لإلزام السعودية بالالتزام بالاتفاقية الخاصة باللاجئين لعام 1951، وبشكل خاص القواعد العرفية منها ومنها قاعدة عدم الطرد، وبذل جهود أكبر في احتواء أزمة اللاجئين والمهاجرين اليمنيين، وتحمل جزء من المسؤولية الدولية عن حالة اللجوء، ووقف الممارسات المجحفة بحقهم.

وتعسفت السلطات السعودية في أبريل 2019, في معاملة عشرات السوريين معتقلين لديها بدعوى انتهاء إقامتهم في المملكة وتهددهم بالترحيل إلى بلادهم بشكل قسري

وقالت المنظمات الدولية, إنها تلقت إفادات وبيانات بقيام السلطات السعودية باحتجاز عشرات السوريين المنتهية إقاماتهم في أحد السجون بالمملكة، في وقت بدأ المحتجزون إضراباً مفتوحاً عن الطعام

وبحسب الإفادات من عائلات المعتقلين فإن أكثر من 100 سوري تحتجزهم القوى الأمنية السعودية في سجن “الشميسي” بالمملكة بسبب انتهاء إقاماتهم حيث تخيرهم بين البقاء في السجن لأجل غير مسمى أو قبول الترحيل لمناطق سيطرة النظام

وعلمت المنظمات الدولية أن غالبية المعتقلين من المعارضين لنظام الرئيس السوري بشار الأسد ولا يستطيعون تجديد أوراقهم وقد انتهت إقاماتهم وترفض سلطات المملكة تجديدها، كما أن عودتهم إلى بلادهم يحمل خطرا على حياتهم

وأكدت المنظمات الدولية على وجوب التزام السعودية بعدم إعادة أي شخص إلى دولة قد يواجه فيها خطر التعذيب والاضطهاد أو غيره من أشكال سوء المعاملة أو التهديد للحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين، داعية إلى متابعة دولية للقضية وإلزام الرياض بذلك

كما شددت على أن الاحتجاز المطول بدون تهمة أو محاكمة أو بدون مثول أمام قاض هو إجراء تعسفي، وينتهك القانون السعودي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تحظر الاعتقال التعسفي والترحيل القسري

وذكرت المنظمات الدولية أن الاعتقال الحاصل للسوريين بسبب وثائق الإقامة المنتهية التزامات السعودية بموجب “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” والرياض دولة طرف فيه