حملة اعتقالات جديدة في السعودية تستهدف ناشطين حقوقيين

كشفت مصادر حقوقية أن السلطات السعودية شنت قبل أيام حملة اعتقالات تعسفية استهدفت ناشطين حقوقيين.

وقال حساب “معتقلي الرأي” المعني بمتابعة ملف المعتقلين في السعودية، إن الاعتقالات طالت 12 ناشطا حقوقيا على الأقل بزعم تواصلهم مع عدد من الناشطين في خارج المملكة.

وأكد الحساب على رفض استمرار حملات الاعتقال التعسفية الشرسة ضد أصحاب الرأي والفكر الحر، وتوجيه الاتهامات الزائفة للمدونين والمغردين.

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات السعودية بشأن حملة الاعتقالات الجديدة فيما يعتقد أنه تم احتجاز المعتقلين في سجون سرية.

وتستخدم السلطات السعودية السجون السرية في المملكة لغرض ممارسة الانتهاكات والجرائم بعيدا عن الإعلام، وخوفا من خروج فضائح الانتهاكات أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.

وكشفت منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” مؤخرا السبب الحقيقي الذي يدفع السلطة لاستخدام السجون السرية أثناء تعامله مع الناشطين والمعارضين وبعض المفكرين والدعاة.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السعودية تستخدم السجون السرية لأنه لا وجود للأوراق فيها، فلا يعرف من اعتقل أو متى أو التهم الموجهة له.

وذكرت أن السلطة داخل السجون السرية تمنع تسريب مقاطع مصورة للانتهاكات بحق المعتقلين بداخلها، لأنها خاضعة لجهاز أمن الدولة المرتبط بدوره بولي العهد محمد بن سلمان.

وتزداد المخاوف على مصير المعتقلين والمختفين قسرا، لاسيما وأن الانتهاكات كشفتها السنوات السابقة على لسان منظمات دولية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان في المملكة.

وقبل يومين أبرزت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية اشتداد القمع في السعودية رغم الإفراج عن عدد من السجناء في ظل استمرار الأحكام القاسية وحظر السفر وانتهاكات التعذيب.

وقالت المنظمة في تقرير لها إن قمع السلطات السعودية للمعارضين، ونشطاء حقوق الإنسان، والمنتقدين المستقلين لا يزال مستمرا بنفس الشدة رغم إطلاق سراح بعض النشطاء البارزين في أوائل 2021.

وذكرت أن الحكم على ثلاثة معتقلين في مارس/آذار وأبريل/نيسان بالسجن لفترات طويلة بتهم تتعلق بمعارضتهم وتعبيرهم السلميين، يظهر استمرار حملة القمع التي تشنّها السلطات.

وقال مايكل بَيْج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “إفراج السعودية عن عدد من النشطاء البارزين لا يُشير إلى تخفيف القمع عندما تنطق محكمة قضايا الإرهاب في البلاد بأحكام بالسجن لمدة 20 عاما بسبب انتقادات سلمية”.

وأضاف “قد تكون السلطات السعودية أفرجت عن بضعة أشخاص لتخفيف الضغط الدولي، لكن موقفها تجاه المعارضين لا يزال على حاله”.