النظام السعودي يعاقب ناشطة اجتماعية بالسجن 18 عاما

قالت مصادر حقوقية إن النظام السعودي عاقب ناشطة اجتماعية بارزة في المملكة بالسجن 18 عاما بعد محاكمة جائرة افتقدت لأسس العدالة والإجراءات القضائية.

وذكرت المصادر ل”سعودي ليكس”، أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أصدرت حكماً بالسجن ١٨ عاما على الناشطة الاجتماعية دلال الخليل.

والناشطة الخليل معتقلة منذ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧ لنشاطها الاغاثي والاجتماعي، ويتم احتجازها من ذلك الوقت في سجن الطرفية في منطقة القصيم.

من جهتها أدانت منظمة سند الحقوقية الحكم الجائر الصادر ضد الناشطة الخليل، فضلاً عن أنواع المعاملة القاسية والاهمال الطبي والحرمان من الحقوق الأساسية التي تعرضت له منذ اعتقالها.

وطالبت منظمة سند الجهات الحكومية المعنية في السعودية، باحترام حقوق المعتقلات، والإفراج عنهن بلا قيود أو شروط، لاسيما في طل القمع الحكومي الذي طلب الكثير من النساء السعوديات، بسبب تعبيرهن عن الرأي أو نشاطهن الإصلاحي أو الحقوقي.

وقد طال القمع الحكومي الكثير من النساء السعوديات، بسبب تعبيرهن عن الرأي أو نشاطهن الإصلاحي أو الحقوقي.

وتلاحق السلطات السعودية الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان أو المرأة في وجه التحديد، وكذلك المعبرات عن الرأي والمطالبات بحقوق معتقلي الرأي.

ومن بين أبرز الفئات التي طالها الاعتقال التعسفي على يد السلطات السعودية، كاتبة صحفية، مثل زانة الشهري، ومعلمة مثل منى البيالي، وطبيبة مثل لينا الشريف، وكذلك نحو 60 معتقلة من كافة المجالات والتخصصات.

وتستخدم السلطات السعودية التضليل الإعلامي لغرض شرعنة قمع الناشطات والمعارضات والمعبرات عن الرأي، من خلال التشهير والتهم الكيدية ضدهن.

وتسعى السلطات لشرعنة جرائم القمع، لاسيما ضد النساء، عبر التضليل الإعلامي المزيف والاتهامات الكيدية والتشهير بهن بغير وجه حق.

ومن بين أبرز معتقلات الرأي الذين تعرضن للتشهير والاتهامات الكيدية من تخوين وغيرها، لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي وغيرهن.

وتزعّم السلطات السعودية أنها تمنح الحرية للمفرج عنهم، إلا أنها تجبر معظم المفرج عنهم، بما فيهم الناشطات؛ على التوقيع على جملة من الشروط الواجب اتباعها.

ويتعرض كثير من الناشطات المعتقلات لما يعرف بـ “الإفراج المشروط”، حيث تفرض السلطات جملة من القيود وتجبر المفرج عنها بالتوقيع عليها، وفي حال عدم الالتزام بها فإنها تتعرض للاحتجاز التعسفي مجددا.

ومن بين أبرز المعتقلات الذين واجهن الإفراج المشروط، لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، وعبير نمنكاني، وشدن العنزي، وشيخة العرف، وعائشة المرزوق، وغيرهن الكثير.

وحذرت منظمة العفو الدولية مؤخرا من تبعات الشروط التي تفرضها السلطات السعودية على الناشطات المفرج عنها.

وأبرزت المنظمة الدولية أن الناشطة لجين الهذلول تواجه خطر إعادة القبض عليها ومحاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذا تبين أنها تنتهك شروط إطلاق السراح، ولا تعد قضيتها سوى مثال واحد على كيفية استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لإسكات ومعاقبة النشطاء السلميين.