السعودية: اعتقال ناشطة لدفاعها عن حقوق العاطلين عن العمل
اعتقلت سلطات آل سعود، ناشطة مجتمعية عرفت بتغريداتها الداعية إلى حل قضايا المواطنين وأزمات المملكة وأبرزها الفقر والبطالة.
وعلمت منظمة القسط لحقوق الإنسان اعتقال سلطات آل سعود للمغردة (نازا) صاحبة حساب @i_naza33 وذلك منذ سبتمبر 2020.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى عدم امتلاكها أي من المعلومات حول ظروف المعتقلة ومكان تواجدها.
وجددت دعوتها لسلطات آل سعود بضرورة الكشف عن مصير المغرد، وإيقاف استهداف المغردين، وانتهاك حقهم في حرية التعبير.
ورد للقسط اعتقال (نازا) صاحبة هذا الحساب @i_naza33 ، منذ سبتمبر 2020 دون وجود مزيد من المعلومات عنها منذ اعتقالها.
تدعو #القسط السلطات #السعودية للكشف عن مصيرها، وإيقاف استهداف المغردين، وانتهاك حقهم في حرية التعبير. pic.twitter.com/na4XcvELau
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) March 31, 2021
ومؤخرا صدر فيلم “الجاسوسية والمعارضة السعودية” .. يروى تفاصيل تجسس النظام السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واختراقات حسابات المدونين.
واستطاع النظام السعودي – عبر جواسيسه في تويتر – الوصول إلى أصحاب الحسابات الوهمية التي تهاجم النظام وأفراد العائلة الحاكمة.
وفي عام 2015، أدى خرق للبيانات في تويتر عبر سعوديين إلى الكشف عن منتقدين مجهولين للحكومة على المنصة، واعتقالهم.
وقامت وزارة العدل الأميركية باتهام موظفين سابقين بالتجسس لصالح الحكومة السعودية مع وصولهم إلى بيانات أكثر من ستة آلاف حساب بحثا عن مستخدمين “منتقدين للنظام”.
وبحسب الوزارة فإن “المعلومات الشخصية للمستخدمين تضمنت البريد الالكتروني وأرقام هواتفهم وعنوان بروتوكول الانترنت الخاص بهم وتواريخ ميلادهم”،
محذرة من إمكانية استخدام هذه البيانات لتحديد موقع المستخدمين.
ويرى “مارك أوين جونز” الذي ألف كتابا عن “السلطوية الرقمية في الشرق الأوسط” إن “السلطوية الرقمية السعودية.. أمر فاضح في جرأته”.
ويقول جونز إنه “على مدى السنوات القليلة الماضية، استخدمت كيانات مرتبطة بالسعودية بنجاح تويتر وتمكنت من اختراقه لدرجة أن تويتر بنفسه أصبح سلاحا لحكم سلطوي“.
وطالب مركز حقوقي، سلطات آل سعود باحترام حرية التعبير في المملكة ولا سيما حرية التعبير على الشبكة الإلكترونية.
وشدد مركز الخليج لحقوق الإنسان على ضرورة احترام سلطات آل سعود للحريات العامة ومنها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه.
وكذلك حماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين بدون استثناء.
وأكد مركز الخليج على ضرورة ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة قادرين في جميع الظروف على القيام بأنشطتهم المشروعة
في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وبدون أي قيود بما في ذلك المضايقة القضائية.
وجدد مركز الخليج لحقوق الإنسان دعوته لسلطات آل سعود بضرورة الإفراج عن عبدالرحمن السدحان بعد إسقاط كافة التهم الموجهة ضده
وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان وبقية الناشطين وسجناء الرأي ودون أي شروط.
