ميني ريتز.. حملة سعودية صامتة تثير الشكوك في وقتها وأهدافها

أثارت حملة سعودية جديدة لمكافحة الفساد أطلق عليها البعض “ميني ريتز”، مخاوف البعض بأن تكون ستارا لتقويض جديد في صفوف الخصوم المحتملين لولي العهد محمد بن سلمان.

وشهدت الحملة الأيام الماضية توقيف مسؤولين عسكريين كبار، بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.

وقال موقع Barrons إن “بن سلمان يقود حملة جديدة أطلق عليها البعض “ميني ريتز” تثير المخاوف من أن تكون ستارا جديدا لتقويض خصومه المحتملين”.

ووفق وسائل إعلام سعودية فإن هيئة مكافحة الفساد الرسمية في البلاد قامت بضبط طالبي رشوة “متلبسين” في سلسلة مداهمات.

ووفق التحقيقات تم العثور على مبالغ نقدية مخبأة في عليات أو خزنة تحت الأرض وحتى في مسجد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول محلي سعودي رفض الكشف عن هويته، أن “الرسالة التي يرسلها حكام (السعودية) للفاسدين هي: لن تذهبوا إلى الريتز، بل ستذهبون إلى سجن حقيقي”.

وتعزز الحملة الجديدة التي تستهدف الجميع من مسؤولين كبار في مجال الدفاع وصولا إلى موظفين صغار في البلديات ومجالات الصحة والبيئة، من قبضة ولي العهد السعودي الحديدية على الحكم.

وأكد أحد المراقبين في المملكة أن الحملة تسعى للتأكيد أنه “لا يوجد سوى قيادة واحدة”.

وأثارت حملة “ميني ريتز” تكهنات صامتة حول إن كانت عملية التطهير الجديدة مجرد غطاء لتعزيز خزائن الدولة وسط تراجع اقتصادي حاد.

وأكد أكاديمي سعودي أن “الهدف الحقيقي ليس الفاسدين بل الغرامات ومصادر جديدة للدخل”.

وثمة أيضا تساؤلات حول ما إذا كانت الحملة تهدف أيضا إلى إقصاء مسؤولين أمنيين لا يعتبرون مخلصين بما فيه الكفاية للحكّام.

وقال الصحفي المخضرم، “ديفيد اجناتيوس”، إن المملكة تقوم بتحضير “تهم فساد وعدم ولاء” ضد ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف المحتجز منذ مارس/آذار الماضي.

ولم تعلق سلطات آل سعود علنا على أسباب احتجازه.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كان إقالة مسؤولين بمثابة صدمة، فقد أقال العاهل السعودي الملك سلمان قائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي، كما أطاح بنجله الأمير عبدالعزيز من منصب أمير منطقة الجوف (شمال)، وأحالهما إلى التحقيق.

وبحسب مؤسسة “كابيتال ايكونوميكس” الاستشارية، فإن هذه الخطوات تعكس محاولة السعودية “تقويض المنافسين المحتملين”.

وفي نوفمبر/تشرين ثان 2017، أمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقبض على 381 من رجال الأعمال السعوديين البارزين وأفراد من العائلة المالكة بينهم وزراء، وجرى خلالها إيداعهم في فندق “الريتز كارلتون” بالعاصمة الرياض، بزعم “مكافحة الفساد”.

وضغطت سلطات آل سعود على محتجزي فندق “ريتز كارلتون”، بأساليب عدة بينها الاعتداء الجسدي، لتسليم الأصول التي يمتلكونها والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 106 مليار دولار.