يتنامى واقع الغضب الشعبي المكتوم في السعودية من سياسات ولي العهد محمد بن سلمان الاقتصادية التي تسببت منذ أعوام في تآكل القوة الشرائية للمواطنين وانخفاض دخلهم المالي.
وأكد موقع “Stratfor” الأمريكي أن سياسات محمد بن سلمان الاقتصادية لا تحظى بشعبية كبيرة داخل المملكة مثل ضريبة القيمة المضافة، والتي أدت إلى تآكل القوة الشرائية للسعوديين ومشاريع البنية التحتية القائمة على التهجير القسري.
وأشار الموقع إلى أنه عندما أعلن محمد بن سلمان عن رؤية 2030؛ لم يهتم برأي الشعب، لأنه لا يشعر بأن هناك حاجة إلى الاهتمام بالرأي العام، بل قام بسحق أي معارضة تريد الاعتراض على هذه المشاريع.
وبحسب الموقع فإن شكل السلطة في السعودية؛ أصبح أكثر مركزية في عهد محمد بن سلمان، حيث ضاعف من جهوده في هيكل السلطة الاستبدادي، وقمع أي معارضة سياسية.
ونبه إلى أن استمرار البيئة السياسية القمعية، ومركزية السلطة في المملكة؛ تزيد من المخاطر التي تهدد أساس رؤية محمد بن سلمان 2030، لأنها تخلق مناخاً سلبياً لاستمرارية أعمال الشركات الأجنبية.
وذكر الموقع أن أي مكاسب مرجوة من رؤية 2030 مهددة بعد أن قرن ولي العهد الإصلاحات الاجتماعية بجهود متزايدة لمركزية السلطة وقمع المعارضة السياسية، وهو ما يخلق مناخا سلبيا لاستمرارية أعمال للشركات الأجنبية التي تسعى إلى توسيع أو إطلاق مشاريع جديدة في البلاد.
وأشار الموقع إلى تقدم تعزيز اقتصاد السعودية ليكون أكثر انفتاحًا وشمولية بهدف إثارة اهتمام المستثمرين الأجانب بعد أن ظلت المملكة لعقود معادية للأجانب.
وتتضمن “رؤية 2030” مشروعات مليارية، مثل نيوم المدينة الضخمة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار والتي يتم بناؤها في شمال غربي السعودية.
وبمجرد افتتاحها (على الأرجح في وقت ما في عام 2024)، ستراعي المدينة الساحلية المطلة على البحر الأحمر الأعراف والممارسات الاجتماعية الليبرالية داخل حدودها للمساعدة في جذب الشركات الأجنبية والزوار.
وأبرز الموقع أن عهد محمد بن سلمان جمع الإصلاح الاجتماعي بجهود متزايدة لمركزية السلطة وقمع المعارضة السياسية.
ولفت إلى أنه منذ تعيينه نائبًا لولي العهد في عام 2015 (خاصة منذ ترقيته إلى ولي العهد في عام 2017)، ضاعف محمد بن سلمان من جهوده في هيكل السلطة الاستبدادي هذا لتنفيذ الإصلاحات التي حددها في برنامجه الذي أعلن عنه “رؤية 2030″، دون الحاجة أولاً إلى تقييم الشعبية والشعبية الأوسع.
ويستهدف ولي العهد الحفاظ على السيطرة على المجتمع يعد أمرًا مهمًا بشكل خاص في السعودية لسحق أي رد فعل عنيف ضد مبادرات “رؤية 2030” التي لا تحظى بشعبية كبيرة.
وفي عهد محمد بن سلمان، ساعدت جهود الرياض لمركزية السلطة وقمع المعارضة في استرضاء القادة المحافظين في المملكة، الذين يخشون من أن الوتيرة السريعة للإصلاحات الاجتماعية قد تكون مزعزعة للاستقرار أكثر من كونها مفيدة.
وخلص الموقع إلى أن خلق النظام السياسي الاستبدادي في السعودية حالة من عدم اليقين بشأن البيئة التنظيمية المستقبلية للبلاد، ما يهدد استمرارية الأعمال حيث يمكن أن تتغير السياسات بسرعة.