منظمة العفو الدولية: السعودية مملكة وحشية

قالت منظمة العفو الدولية إنه بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي، لا تزال المملكة العربية السعودية التي وصفتها بـ “مملكة الوحشية” في دائرة الأضواء العالمية مرة أخرى
وفي 19 يونيو/حزيران 2019، نشر المقرر الخاص للأمم المتحدة تقريرًا حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والذي خلص إلى أنه كان ضحية “قتل خارج نطاق القضاء، وأن دولة المملكة العربية السعودية مسؤولة عنه بموجب قانون حقوق الإنسان”، وأن ثمة أدلة موثوق بها تستلزم إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، ومن بينهم ولي العهد”.
لكن مقتل خاشقجي ليس إلا أحد الأحداث في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان.
الحرب المدمرة في اليمن
ساهم التحالف بقيادة السعودية بشكل ملحوظ في حرب دمرت اليمن خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين، بينهم أطفال، عن طريق التفجير أو قصف المستشفيات والمدارس والمنازل.
وثَّقت منظمة العفو الدولية وقوع انتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي، من بينها جرائم حرب. وعلى الرغم من ذلك، تواصل دول مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، عقد صفقات أسلحة مربحة مع السعوديين.
قمع متواصل للنشطاء السلميين
منذ وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى سدة الحكم، تم اعتقال العديد من النشطاء المجاهرين بآرائهم، أو الحكم عليهم بالسجن لمدة طويلة لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات وحرية التجمع.
استهدفت السلطات المجتمع الصغير، ذا الصوت البارز، من المدافعين عن حقوق الإنسان، من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة الإلكترونية، لقمع نشاطهم السلمي في فضح انتهاكات حقوق الإنسان، والتصدي لها.
اعتقال المدافعات عن حقوق المرأة
في مايو/أيار 2018، قُبض على عدد من المدافعات البارزات عن حقوق المرأة في حملة القمع المتواصلة التي تشنها السعودية على مجتمع حقوق الإنسان. وبعد اعتقالهن، أطلقت الحكومة حملة تشهير مروعة لتشويه سمعتهن ووصمهن بأنهن “خونة”. وقد يواجهن المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب، ويواجهن عقوبة السجن لفترة طويلة.
الإعدامات
تعد المملكة العربية السعودية من بين كبار منفذي عقوبة الإعدام في العالم، فعشرات الأشخاص يعدمون سنويا، ويتم إعدام الكثير منهم بقطع الرأس بشكل مروع على الملأ، وحتى الآن في 2019، أعدمت السعودية 104 أشخاص، 27 منهم في يوم واحد في أبريل/نيسان.
العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
لا تزال محاكم المملكة العربية السعودية تفرض عقوبات الجلد كعقاب للعديد من الجرائم، وغالباً بعد محاكمات جائرة فقد حُكم على رائف بدوي بـ 1000 جلدة، و10 سنوات سجناً، لمجرد كتابته مدونة.
التعذيب بصورة معتادة في الحجز
أخبر معتقلون سابقون ومتهمون تمت محاكمتهم، وآخرون، منظمة العفو الدولية أن استخدام قوات الأمن للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة لا يزال شائعاً ومنتشراً، وأن المسؤولين عن ذلك لا يقدمون إلى العدالة أبداً.
التمييز ضد المرأة
لا تزال النساء والفتيات يتعرضن للتمييز في السعودية فبموجب نظام الولاية، لا تستطيع المرأة اتخاذ قرارات بمفردها؛ وبدلا من ذلك، يجب على قريب ذكر أن يقرر كل شيء نيابة عنها.
التمييز الديني
لا يزال أفراد الأقلية الشيعية في المملكة يواجهون تفرقة راسخة تحد من انتفاعهم بالخدمات الحكومية والتوظيف.
وقد حُكم على عشرات النشطاء الشيعة بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة بسبب مشاركتهم المزعومة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عامي 2011 و2012,
قمع سري
من المعروف أن السلطات السعودية تتخذ إجراءات عقابية، بما في ذلك من خلال المحاكم، ضد النشطاء السلميين وأفراد أسر الضحايا الذين يتصلون بمنظمات حقوق الإنسان المستقلة، مثل منظمة العفو الدولية، أو الدبلوماسيين الأجانب والصحفيين.
مقتل جمال خاشقجي
إثر مقتل جمال خاشقجي المروع، دعت منظمة العفو الدولية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إجراء تحقيق أممي مستقل في الملابسات المحيطة بإعدام خاشقجي خارج نطاق القضاء، والتعذيب المحتمل الذي تعرض له، وأي جرائم أخرى أو انتهاكات ارتكبت في سياق قضيته. بعد نشر الأمم المتحدة تقريرها حول مقتل خاشقجي، تدعو منظمة العفو الدولية أيضًا إلى إجراء تحقيق جنائي مستقل لكشف الحقيقة.