منظمة دولية: نظام آل سعود لا يحترم العدالة الدولية

قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن نظام آل سعود لا يحترم العدالة الدولية بعد إعلانه تبرئة المتهمين الرئيسيين بقضية قتل الصحفي البارز جمال خاشقجي.
وندد الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود” كريستوف ديلوار، بالأحكام المعلنة في قضية خاشقجي قائلا إن “العدالة لم تُحترم… وهذه المحاكمة لم تحترم مبادئ العدالة المعترف بها دولياً”.
وأضاف “هذه الأحكام يمكن أن تكون وسيلة لإسكات الشهود على عملية الاغتيال إلى الأبد”، دون تفاصيل عن هؤلاء الشهود.
وأردف: “يمكننا التشكيك في طبيعة هذه القرارات… لا يمكن المملكة (السعودية) أن تعيد بناء صورتها بالتعامل مع العدالة بمثل هذه الطريقة”.
بدورها، علقت “جمعية بيت الإعلاميين العرب” على هذه الأحكام، بقولها إنها “ليست من أجل إظهار الحقيقة أو طمأنة الرأي العام، وإنما من الجلي أنها من أجل إغلاق ملف هذه الحادثة الأليمة”، وإنها “ليست كافية وتدفعنا إلى إعادة طرح السؤال الذي طرحناه مراراً وتكراراً: أين جثة جمال خاشقجي؟”.
وزاد بيان الجمعية أنه “طالما استطعتم التأكد من تورط 7 أشخاص مجرمين، وبالتالي من الطبيعي أن تكونوا تعرفتم منهم على مكان إخفاء الجثة”.
وشددت الجمعية على أنه “لن يثنينا (ذلك) عن المتابعة في البحث عن الحقيقة”، حيث إن “من المعلوم حسب ما انعكس من تقارير الأمم المتحدة، وما انعكس منها على الإعلام، أن هذه الجريمة حدثت بتورط من قبل شخصيات سعودية رفيعة المستوى واحترافية، وأنها حدثت عن سابق الإصرار والتصميم بعمل منظم وجماعي”.
وأضافت أنه “لو أخذنا بالاعتبار الفريق الآخر الذي جاء ليمحو الأدلة بعد الجريمة، فسنجد أنه يوجد عدد لا حصر له من المتورطين في الجريمة من موظفي الدولة السعودية”.

وكان متحدث باسم النيابة العامة التابعة لنظام آل سعود أعلن اليوم أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل خاشقجي.
وأضافت النيابة العامة في مؤتمر صحفي أن سعود القحطاني (المستشار السابق لولي العهد) والقنصل في إسطنبول (محمد العتيبي) واللواء أحمد عسيري (النائب السابق لمدير الاستخبارات) لم توجه لهم أي اتهامات وتم الإفراج عنهم.
وقالت النيابة العامة إن هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالرياض ابتدائية وليست نهائية، ويمكن استئنافها. وأضافت أن المحكمة ردت طلب عقوبات تعزيرية على ثلاثة متهمين.
وقال المتحدث نائب النيابة العامة شعلان الشعلان إن القنصل في إسطنبول أُفرج عنه بعد ورود إنابة قضائية من الجانب التركي تضمنت شهادات أتراك بوجوده معهم يوم وقوع الجريمة، وإن عسيري خضع للتحقيق وصدر حكم بإخلاء سبيله لعدم ثبوت إدانته في القضية.
وأضاف الشعلان -في المؤتمر الصحفي- أن القحطاني تم التحقيق معه ولم يوجه له أي اتهام في القضية لعدم وجود أي دليل ضده، وأن جريمة قتل خاشقجي لم تتم بنية مسبقة.
وكانت السلطات التركية اتهمت نظام آل سعود بإرسال فريق من 15 شخصا -بينهم مسؤولون أمنيون- لقتل خاشقجي في إسطنبول بعد أن تم استدراجه للقنصلية.
وطالبت أنقرة بتسليم المتهمين لمحاكمتهم في تركيا، لكن سلطات آل سعود رفضت ذلك وأعلنت فتح تحقيق في القضية ومحاكمة المتورطين فيها وفقا للقانون السعودي.