منظمة حقوقية: القاصرون لا زالوا أهدافاً للإعدام في السعودية

قالت منظمة حقوقية إنه بعد 14 شهرا على إعلان هيئة حقوق الإنسان في السعودية عن أمر ملكي ينهي كافة أحكام الإعدام بحق القاصرين، تم في 15 يونيو 2021، إعدام القاصر مصطفى آل درويش.

إعدام آل درويش نسف الوعود المتتالية التي كانت السعودية قد قدمتها، وكذّب الترويج لقانون الأحداث والأمر الملكي وغيرها، وبالتالي أكد مضي السعودية في تنفيذ وإصدار أحكام الإعدام تعزيرا بحق القاصرين وانتهاكها للقوانين المحلية والدولية.

تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق مصطفى آل درويش، انتهك قانون الأحداث الذي صدر عام 2018، ونص على أنه “إذا كان الحدث ما بين الـ15 والـ18 من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات”.

إضافة إلى ذلك انتهك الإعدام الأمر الملكي الذي أعلنت عنه هيئة حقوق الإنسان الرسمية في أبريل 2020 وأمر بإيقاف “تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، والذي يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن (الثامنة عشرة) وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية”.

إضافة إلى القوانين المحلية، انتهك إعدام آل درويش اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة التي صادقت عليها السعودية عام 1997 والتي تنص المادة 15 فيها على أنه: تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات.”  كما انتهك الإعدام اتفاقية حقوق الطفل التي انضمت إليها السعودية عام 1995.

إضافة إلى ذلك، تجاهلت السعودية في تنفيذها حكم الإعدام رسالة وجهت لها من مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة سبقت التنفيذ بأسابيع قليلة، أشارت إلى الانتهاكات التي انطوت عليها القضية، بما في ذلك التعذيب.

لاحقا ادعت الحكومة السعودية أن مصطفى لم يكن قاصرا وقت حصول التهم التي وجهت له، وذلك على الرغم من أن الوقائع والأوراق الرسمية تؤكد ذلك.

بيّن الرد السعودي على انتقادات المجتمع الدولي أن الحكومة السعودية يمكنها التلاعب في الأعمار والاتهامات وتستخدمها وسيلة تحايل للمضي في إعدام القاصرين تعزيرا، إلى جانب أساليب أخرى.

في ظل ترقب خطوات الحكومة السعودية فيما يتعلق بالإعدام وخاصة الذي يطال القاصرين، شكل إعدام مصطفى آل درويش منعطفا خطيرا حيث أكد استمرار تهديد حياة قاصرين آخرين.

تتابع المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قضايا 5 قاصرين يواجهون عقوبة الإعدام حاليا، ولكن انعدام الشفافية في تعامل الحكومة السعودية في ملف الإعدام، يشير إلى إمكانية كون قاصرين آخرين يواجهون نفس العقوبة من دون التمكن من متابعة قضاياهم:

حسن زكي الفرج

ولد في (19 أبريل 1997) في القطيف. في 28 نوفمبر 2017، داهمت قوات الأمن السعودية منزل عائلته مستخدمة العنف.

اعتقل حسن الفرج واثنان من أشقائه خلال المداهمة بعد تعرضهم للضرب المبرح. تم الإفراج عن أشقائه دون توجيه تهم إليهم ودون التحقيق في التعذيب الذي تعرضوا له.

تعرض الفرج لتعذيب شديد منذ لحظة اعتقاله، من بين ذلك الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى عدة مرات.

بناء على إقرارات منتزعة تحت التعذيب، طالبت النيابة العامة الإعدام تعزيرا للفرج بعدة تهم بينها المشاركة في مظاهرات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي مسلح وتقديم الدعم، وإيواء مطلوبين ومساعدة الجرحى، والانضمام إلى مجموعات عبر تطبيقات الهاتف، وتخزين أسلحة في منزله.

من بين التهم التي وجهت إلى الفرج ما حصل حين كان يبلغ من العمر 14 عاما.

جلال حسن اللباد

ولد في 3 أبريل 1995، واعتقل في 23 فبراير 2017، بعد أن داهمت قوات الأمن منزل عائلته في بلدة العوامية. لم تقدم الجهة التي نفذت المداهمة مذكرة توقيف.

تعرض جلال لباد لظروف اعتقال مروعة منذ اليوم الأول، بما في ذلك عزله في زنزانة انفرادية لمدة تسعة أشهر ونصف الشهر.

وجهت النيابة العامة ضده مجموعة من التهم، منها المشاركة في مظاهرات وهو في الخامسة عشرة من عمره، وحضور جنازات الضحايا برصاص القوات الحكومية.

كما وجهت إليه النيابة العامة تهمة المساعدة في علاج وإيواء عدد من المطلوبين لدى الأجهزة الأمنية، في قضية قاضي محكمة الأوقاف والمواريث الشيخ محمد العبد الله الجيراني الذي اختطف وقتل.

وفي القضية الأخيرة، لم يحدد المدعي العام دور جلال في هذه القضية. بناء على إقرارات منتزعة تحت التعذيب، تطالب النيابة بالإعدام تعزيرا بحق جلال.

سجاد ممدوح الياسين:

ولد في 26 أكتوبر 1997 واعتقل في 30 أغسطس2017. يواجه عدة تهم منها المشاركة في المظاهرات وترديد الشعارات والدعوة للمشاركة في المظاهرات وإطلاق النار على رجال الأمن والتخطيط لاستهداف الحكومة وإقامة علاقات مع المطلوبين.

ومن بين التهم المشاركة في تظاهرات عامي 2013 و 2014 حيث كان سجاد الياسين يبلغ من العمر 16 عامًا.

ورغم أن التهم ليست من الأشد خطورة، وعلى الرغم من كونه كان قاصرا وقت بعض التهم، تطالب النيابة العامة له بالإعدام تعزيرا.

يوسف محمد المناسف:

ولد في 8 سبتمبر 1996 واعتقل في 16 أبريل 2017، حدثت بعض التهم التي يواجهها عندما كان قاصرًا.

وبحسب قائمة التهم، واجه يوسف عدة تهم منها المشاركة في مظاهرات وتجمعات وجنازات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والمشاركة في إطلاق نار، وإلقاء قنابل مولوتوف ، وترويج المخدرات.

ومن بين التهم الموجهة إليه ، بحسب النيابة العامة، مشاركته في جنازة عام 1432 عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا.

تعرض للتعذيب بهدف انتزاع اعترافات منه وأكد ذلك أمام القاضي ولكن لم يتم التحقيق في هذه المزاعم. لم يحصل على محام إلا بعد بدء المحاكمة. على الرغم من هذه الانتهاكات ومن كون الجرائم ليست من الأشد خطورة تطالب النيابة العامة له بالقتل تعزيرا.

عبد الله الحويطي:

اعتقل في مايو 2017 حين كان يبلغ من العمر 14 عاما. تعرض لانتهاكات عديدة بينها التعذيب الشديد بهدف انتزاع اعترافات.

وجهت له تهمة السطو المسلح والقتل. حكم عليه بالقتل حدا وبعد نقض المحكمة العليا للحكم بسبب الشوائب في المحاكمة، حكم عليه مجددا بالقتل قصاصا من دون التحقيق في مزاعم التعذيب التي تعرض له.

وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أن إعدام السعودية لمصطفى آل درويش أظهر إصرار السعودية على المضي في إعدام القاصرين بمن فيهم من يواجه أحكاما تعزيرية، على نقيض التصريحات الرسمية.

وتشير المنظمة إلى أن الخطوات اللاحقة التي اتخذتها السعودية، بما في ذلك، وقف المطالبة بالإعدام في قضية القاصر محمد عصام الفرج، أو إعادة محاكمة علي النمر وداوود المرهون وعبد الله الزاهر، تبدو على أنها استخدام دعائي لملف حقوق الإنسان وإعدام القاصرين، فيما لا زالت الممارسة السائدة تخالف ذلك.

واعتبرت المنظمة الأوروبية السعودية أن احتجاز جثمان مصطفى آل دوريش إلى جانب جثامين أخرى، يشير إلى أن الدموية والقسوة وتعمد الحكومة قهر عوائلهم بالتجبر والعناد لا زالت الصفات الأبرز في تعامل الحكومة السعودية مع ملف الإعدام.