السعودية تمدد محاكمة ممثل حماس حتى 10 يناير القادم

مددت محكمة سعودية محاكمة اعتقال ممثل حماس الفلسطينية في المملكة د. محمد الخضري حتى 10 كانون ثاني/يناير القادم على الرغم من الدعوات الحقوقية الدولية لإنهاء اعتقاله التعسفي.

وقالت مصادر من عائلة ممثل حماس لـ”ويكليكس السعودية” إن قاض المحكمة وافق على طلب الإفراج عن الخضري إثر تدهور حالته الصحية، لكن ذلك يحتاج إلى إجراءات قانونية.

وأضافت أن هذه الإجراءات تحتاج إلى موافقة رئيس المحكمة – وهو منصب ينتظر تعين رئيسا جديدا- لافتة إلى أن المحكمة ستعقد جلسة أخرى له في 10 يناير.

وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2019، أعلنت حماس اعتقال المملكة الخضري ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا في الحركة عن إدارة علاقاتها مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة.

وأضافت الحركة أن اعتقال الخضري يأتي ضمن حملة طالت العديد من الفلسطينيين والأردنيين دون مزيد من الإيضاحات.

ولم تصدر الرياض، منذ بدء الحديث عن قضية المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في المملكة أي تعقيب أو إيضاحات.

واعتقل الخضري بعد صلاة فجر يوم الرابع من أبريل 2019، في مدينة جدّة، من قبل جهاز مباحث “أمن الدولة” السعودي.

وأبلغ أمن الدولة السعودي الخضري آنذاك بأن الجهاز يريده في قضية صغيرة لفترة زمنية قصيرة، وستتم إعادته إلى منزله، لكن القيادي الثمانيني المُصاب بمرض السرطان ما زال قيد الاعتقال.

كما اعتقل الجهاز ذاته، في وقت لاحق من ذلك اليوم، نجل الخضري الأكبر “هاني”، المهندس المحاضر في جامعة “أم القرى” بمكة.

وجددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مطالبة السعودية بالإفراج عن المواطنين الفلسطينيين والأردنيين، القابعين في سجونها منذ أكثر من 20 شهرا؛ بتهمة دعم القضية الفلسطينية.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن قوات الأمن السعودية شنت حملات اعتقال ابتداء من شباط/ فبراير2019، طالت نحو 68 فلسطينيا وأردنيا مقيمين في المملكة وكفلاء سعوديين.

وأضافت أن الأمن السعودي احتجزهم في سجون مختلفة، منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان، دون أن تُوَجَّه لهم تهمٌ أو يمثلوا أمام القضاء، فضلا عن حرمانهم حقّ الزيارات الأهلية أو الاتصال بذويهم.

وأشارت إلى أنه بعد مُضيِّ أكثر من عام على اعتقالهم، وجّه المدعي العام السعودي في الرياض اتهامات فضفاضة للعديد منهم، أبرزها “الانضمام لكيان إرهابي” ودعمه وتمويله.

وأوضحت أنّ معظم المعتقلين تعرضوا على مدار أشهر من لإخفاء قسري، وللإهانة والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة الوحشية وغير الآدمية، كما جرت جلسات محاكماتهم السابقة دون تمكينهم من توكيل محامين للدفاع عنهم؛ إذ منعت السلطات السعودية محامين سعوديين من المرافعة عنهم أو حضور جلسات المحاكمة.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن المحاكمات التي تجري بحق المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين سياسية، وغير مبنية أي أساس قانوني، وأن جهات التحقيق حاولت إلباسها لبوسا جنائيا؛ لتشويه المعتقلين، وتبرير ما تعرضوا له من انتهاكات.