الرشيد: الطريق إلى ملكية دستورية الحل الوحيد للإصلاح في السعودية

سلطت الأكاديمية المعارضة السعودية مضاوي الرشيد الضوء على الحاجة الماسة لدفع بلادها نحو الإصلاح السياسي والملكية الدستورية.

وأكدت الرشيد أن “السعودية الديمقراطية” من وجهة نظرها هي الحالة الوحيدة التي يمكن من خلالها ضمان استقرار المملكة.

وقالت الرشيد في تحليل مطول نشرته مجلة “فورين أفيرز”، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجنبت فرض عقوبات على محمد بن سلمان خوفا من زعزعة استقرار التاج السعودي.

وأضافت أن المسؤولين الأمريكيين، لديهم سلسلة من المخاوف من أنهم إذا قاموا باتخاذ أي إجراءات (مثل معاقبة بن سلمان)، فقد يؤدي ذلك إلى عدم الاستقرار في السعودية.

وأشارت إلى وجود مخاوف أمريكية من فقدان التعاون الاستخباراتي المهم مع السعودية، وأن يسعى قادة الأخيرة إلى إقامة شراكات مع الصين وروسيا.

كما تشمل المخاوف أيضا أن تؤدي زعزعة الاستقرار إلى استيلاء القوى الإسلامية الراديكالية على المملكة ومواردها، ما يهدد ليس فقط السعودية، بل أيضا جيرانها الخليجيين المقربين.

وأشارت الأكاديمية السعودية إلى أن نهج “بايدن” الحذر تجاه “بن سلمان” يعكس فهما خاطئا للمسؤولين الأمريكيين

بأن الضغط على المملكة يعني الاختيار بين نظام ملكي مستقر وإن كان قمعيا، أو دولة إسلامية لا يمكن التنبؤ بتوجهاتها وربما تكون راديكالية.

شراكة دستورية

وذكرت أن ثمة طريقا وسطا دائما قابلا للتطبيق، يضمن استدامة الإصلاح الديمقراطي الذي يحمي الجميع من التجاوزات الملكية والجهادية على حد سواء.

وقالت الرشيد إنه من خلال علاقتها التاريخية الوثيقة مع السعودية، يجب على إدارة “بايدن” الضغط على العائلة الحاكمة في المملكة لإجراء عملية إصلاح تدريجية تحل في نهاية المطاف محل مجلس الشورى الموجود حاليا في البلاد، مع حكومة منتخبة مماثلة لحكومة الأردن أو المغرب.

وعقبت الرشيد بأنه لا شك أن أفراد العائلة الحاكمة في السعودية سيكرهون التخلي عن السلطة طواعية.

لكن النظام الملكي في البلاد هو أكثر عرضة للخطر اليوم، ويجب على “بايدن” أن يضع خطة لإصلاح النظام وإنقاذه بعد فضيحة خاشقجي.

وذكرت الرشيد أنه إذا فشل الأمريكيون تماما في تصور مثل هذا المسار الوسطي، فسيكون الحال ذاته بالنسبة للسعوديين، مشيرة إلى أن السجون السعودية ممتلئة بسجناء الرأي.

وعقبت: “صحيح أن بعض المعتقلين هم من أنصار القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية، لكن غالبيتهم ليسوا كذلك”.

وعددت أمثلة لمعتقلين قبعوا في السجون السعودية مثل الناشطة “لجين الهذلول” والداعية الإصلاحي الإسلامي “سلمان العودة”، والاقتصادي “عصام الزامل” والناشط المدني “محمد القحطاني”، وآخرين.

وأضافت أنه يمكن تخيل السعودية الجديدة التي تحتفظ بالعائلة الملكية ودورها المزعوم في تحقيق الاستقرار، ولكنها تسمح في الوقت نفسه ببعض الحقوق السياسية والمدنية.

بما في ذلك مجلس نواب منتخب، وفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وحرية التعبير والتجمع.

ووفقا للرشيد، فإن ما يتوافق عليه جميع الإصلاحيين في السعودية، هو أهمية الوصول إلى شكل من أشكال الديمقراطية الأولية التي تكرم الأمراء ولكنها تشارك السلطة مع الشعب، أو ما يطلق عليه “الملكية الدستورية”.

وأشارت إلى أن كندا والولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى مختلفة تستضيف اليوم مئات من السعوديين المنفيين وطالبي اللجوء الذين يواصلون الضغط من أجل التغيير في المملكة.

طريق ثالث

وقالت المعارضة السعودية إن ثمة طريقا ثالثا يتمثل في أن يبدأ الرئيس “بايدن” بدفع السعودية لتشكيل مجلس سعودي للإصلاح السياسي.

يتألف من أعضاء سعوديين وأمريكيين من المجتمع المدني ونشطاء ودبلوماسيين وقضائيين.

وأشارت إلى أنه يجب أن يكون التفويض الأساسي لمجلس الإصلاح المذكور هو تحضير المملكة للانتخابات العامة التي تستبدل مجلس الشورى المعين
ببرلمان منتخب والإشراف على رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والسياسة والمجتمع المدني.

وقالت الرشيد: يجب أن تتعهد الرياض بأن العائلة الملكية لن تهيمن على الوزارات المهمة في أي حكومة ينتخبها البرلمان.

ونوهت إلى أن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة القادرة على دفع العائلة الملكية في السعودية على إجراء مثل هذه الإصلاحات.

ورأت الكاتبة أن الدعم الأمريكي المقدم للسعودية منذ 1954 دون مطالب بالإصلاح السياسي، كان دائما اختيارا خاطئا، حيث لم تعد السعودية مستقرة كما كانت دائما.

ولفتت إلى أنه من المؤكد أن البعض في الرياض سيرى أي جهد لربط الالتزام الأمريكي بأمن السعودية بالإصلاحات السياسية باعتباره انتهاكا لسيادة البلاد.

لكن في المقابل يجب على “بايدن” وفريقه التأكيد أن خارطة الطريق تبعتد عن القنبلة الموقوتة للملكية المطلقة هي الطريقة الوحيدة لضمان استقرا السعودية وبقاء العائلة الملكية.

وأردفت الرشيد أنه يجب على إدارة “بايدن” إقناع الملك وولي عهده وغيرهم من كبار أفراد العائلة الملكية بقبول القيود المفروضة على سلطتهم من أجل تجنب الانجراف بفعل موجة تغيير على مستوى القاعدة.

كما رأت أن مخاوف الإدارة الأمريكية من أن ينتهي الأمر بالسعودية إذا طُلبت منها هذه الإصلاحات في أحضان الصين أو روسيا

لا ينبغي أن تثني إدارة “بايدن” عن اتباع هذا الطريق الوسطي، فالرياض لن تذهب فجأة للبحث عن تحالفات جديدة لأسباب عملية وأيديولوجية.