السعودية مهددة بفجوة كبيرة على المدى البعيد في مواجهة ملف البطالة
تواجه السعودية خطر فجوة كبيرة على المدى البعيد في مواجهة ملف البطالة بعد أن سجلت معدلاتها انخفاضا غير منطقي بحسب مراقبين اقتصاديين.
وأعلنت السلطات السعودية انخفاض معدل ملف البطالة في السعودية بين المواطنين إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات بسبب مغادرة عشرات الآلاف من المقيمين.
فقد تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 11.7٪ في الربع الأول مقارنة بـ 12.6٪ في الربع الرابع، مواصلاً اتجاهاً تنازلياً قوياً بعد أن سجل رقماً قياسياً في ذروة الوباء، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
ومع ذلك، تراجعت أيضًا مشاركة المواطنين في القوى العاملة، من 51.2٪ في الربع الرابع إلى 49.5٪ في الأشهر الثلاثة الأولى من العام – وهو أكبر انخفاض منذ الانكماش الاقتصادي في عام 2017.
ويُعد خلق الوظائف أحد الاعتبارات الرئيسية لرؤية 2030 التي يروج لها ولي العهد محمد بن سلمان، القائد الفعلي للبلاد، حيث يعيد تشكيل اقتصاد يعتمد على تصدير النفط واستيراد العمالة الأجنبية.
كما فاقمت حالة الطوارئ الصحية العالمية من حجم المشكلة، ودفعت البطالة في السعودية المواطنين إلى 15.4٪ خلال إغلاق المملكة بسبب فيروس كورونا العام الماضي.
وحصر المسؤولون عددًا كبيرًا من المهن على السعوديين فقط وفرضوا رسومًا على الشركات التي توظف عمالًا أجانب -كجزء من جهد أوسع لاستبدال موظفين من آسيا وإفريقيا وأجزاء أخرى من العالم العربي بمواطنين.
كما يعمل بن سلمان على تعديل اللوائح لمحاولة تعزيز ريادة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، على أمل أن يخلق كلاهما المزيد من فرص العمل للسعوديين.
ففي مقابلة تلفزيونية محلية في أبريل، توقع أن ينخفض معدل البطالة في السعودية إلى أقل من 11٪ هذا العام، مما يعكس “انتعاشًا على شكل حرف V”، ويصل في النهاية إلى هدفه المتمثل في 7٪ بحلول عام 2030.
ويقول اقتصاديون إن هدف بن سلمان غير واقعي مع دخول تضخم ديموغرافي للشباب إلى سوق العمل، مما يستلزم خلق ما لا يقل عن 150 ألف وظيفة جديدة كل عام من أجل الحفاظ على استقرار البطالة.
وفي الربع الأول، زادت بطالة الذكور بشكل طفيف إلى 7.2٪، بينما انخفض المعدل بين النساء إلى 21.2٪ من 24.4٪، في أعقاب اتجاه زيادة عدد النساء اللائي يعملن مع تراجع القيود الاجتماعية في الدولة الإسلامية المحافظة.
ولم تتضمن البيانات التي تم إصدارها مؤخرا عدد الموظفين حسب القطاع والجنسية – المؤشرات التي أبلغت عنها هيئة الإحصاء لسنوات – مما يجعل من الصعب تتبع خلق فرص العمل.
ففي الربع الرابع من العام الماضي، انخفض عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص حتى مع انخفاض عدد العمال الأجانب في القطاع بأكثر من 100 ألف.
