كشفت مصدر استخباراتي أن الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز أعاد توزيع ملفات الحكم مع ولي عهده محمد بما يقلص صلاحيات الأخير.
وأفاد موقع “تاكتيكال ريبورت”، المعني بشؤون الاستخبارات، بأن الملك سلمان سيكون مسؤولاً بشكل مباشر عن عدة ملفات إقليمية استراتيجية، منها: تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وعلاقات المملكة مع إيران، والأزمة الخليجية، والمساعي للتوصل إلى تسوية سياسية في اليمن.
وفي هذا الإطار، أبلغ العاهل السعودي وزير خارجيته الأمير فيصل بن فرحان بأن جميع الاتصالات المتعلقة بالملفات سالفة الذكر، وخاصة التطبيع مع إسرائيل، يجب أن تحال مباشرة إلى الديوان الملكي، بما في ذلك اتصالات الوزير مع المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن.
ومن جهة أخرى، يتولى ولي العهد السعودي مباشرة مسؤولية الاستثمارات المالية والاقتصادية والسياحية، وكذلك الملفات المتعلقة بالشؤون العسكرية والصناعات الدفاعية وصفقات الأسلحة وأمن الخليج، والإشراف المباشر على جميع الأمور المتعلقة بالحرب ضد الحوثيين في اليمن.
وتدعم إفادة “تاكتيكال ريبورت” ما سبق أن كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال”، في 18 سبتمبر/أيلول الماضي، بشأن وجود خلافات بين العاهل السعودي وولي عهده حول التطبيع مع إسرائيل.
وأشارت إلى أن الملك مؤيد منذ فترة طويلة للمقاطعة العربية لإسرائيل ولمطالبة الفلسطينيين بدولة مستقلة، لكن ولي العهد يريد تجاوز ما يراه صراعا مستعصيا للانضمام إلى إسرائيل، لاسيما في الأعمال التجارية والوقوف ضد إيران.
وأكدت الصحيفة الأمريكية أن العاهل السعودي غضب من إعلان توقيع اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، باعتبار أن “الإماراتيين لم يضغطوا على الإسرائيليين لمنح الفلسطينيين أية حقوق”، وأمر وزير خارجيته، في وقت لاحق، بإعادة تأكيد التزام المملكة بإقامة دولة فلسطينية.
وكتب أحد أفراد العائلة المالكة المقربين من الملك وهو الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي السابق بالولايات المتحدة، مقالة رأي في صحيفة مملوكة للسعودية، أكد فيها هذا الموقف وأشار إلى أنه كان على الإماراتيين الضغط على الإسرائيليين للحصول على مزيد من التنازلات.
يذكر أن السعودية هي التي طرحت أولا مبادرة السلام العربیة عام 2002، وعرضت الدول العربیة فيها تطبیع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاقها مع الفلسطینيین على إقامة دولتهم وانسحابها الكامل من الأراضي التي احتلتها في حرب عام 1967.