هاجمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية المسئولة السابقة في الأمم المتحدة أغنيس كالامار ملاحقة النظام السعودي لمعارضيهم بالخارج.
وشددت كالامار على ضرورة قيام الإدارة الأمريكية بالضغط لاستخدام نفوذها من أجل تحسينات ملموسة في حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
وأكدت أنها وخلال عملها كمقرر خاص للأمم المتحدة، والآن بصفتها الأمين العام لمنظمة العفو الدولية. هناك “قادة لن يتوقفوا عند أي شيء لإسكات أولئك الذين يفضحون انتهاكاتهم، في الداخل ولكن الآن في الخارج بشكل متزايد”.
وقالت: قام عملاء سعوديون بملاحقة وقتل وتقطيع الصحفي جمال خاشقجي المقيم في فرجينيا بوحشية في قنصلية إسطنبول في أكتوبر/تشرين أول 2018.
وفي يناير (كانون ثان)، ألقى تقرير رفعت عنه السرية من مكتب مدير المخابرات الوطنية (ODNI) اللوم على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وانتقدت فشل الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات ضد بنس لمان ولم يواجه أي مساءلة عن هذا العمل المروع.
وأكدت كالامار أن مصر والسعودية ليسا الجناة الوحيدين، وقالت: “هناك أدلة على زيادة عدد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أو المعارضين السياسيين الذين يبحثون عن الأمان في الخارج”.
وتابعت: مع ذلك يتم استهدافهم من قبل الدول أو الجهات الفاعلة غير الحكومية، وهم يواجهون أشكال المراقبة الإلكترونية وغيرها من أشكال المراقبة والتهديد والترهيب والاعتداءات الجسدية والاختطاف والقتل.
وأشارت إلى أن منظمة العفو الدولية عملت مع المنظمات الشريكة مؤخرًا على الكشف عن كيفية قيام الشركة الإسرائيلية NSO Group
ببيع برامج تجسس خبيثة إلى الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تستخدمها لتنفيذ هذا القمع العابر للحدود بالضبط.
وقالت كالامار: جهود هذه الحكومات القمعية ضارة ليس فقط بسبب انتهاكات الحقوق التي تمثلها، ولكن أيضًا لأن لها تأثيرًا مخيفًا على المجتمع المدني العالمي.
وسبق أن قالت مجلة “نيويوركر” الأمريكية إن النظام السعودي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في سبيل تعزيز سطوته وتجسسه على المعارضين.
وأوضحت المجلة الأمريكية أنه في عصر الاستبداد الرقمي تحاول الأنظمة الاستبدادية كبكين والرياض استخدام مواقع التواصل كفيسبوك وتويتر ومنصات أخرى.
وذكرت أن استخدام الرياض لمواقع التواصل يكون كأدوات لتعزيز سطوتهم والسيطرة على الخطاب عبر الإنترنت لدى المعارضين.