مقاطعة واسعة لاجتماعات منظمات دولية بشأن قمة العشرين في المملكة

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية دولية رائدة مقاطعة الاجتماعات التي تعقدها المملكة مع منظمات المجتمع المدني قبل استضافة قمة مجموعة العشرين هذا العام احتجاجا على السجل الحقوقي الأسود لنظام آل سعود.

وأعلنت المنظمات المقاطعة رفضها المشاركة في اجتماعات في المملكة “لأن ذلك سيضفي شرعية على مملكة تحاول التستر على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان”.

ومع بدء المملكة عقد اجتماعات هذا الأسبوع لبدء جلسات مخصصة لمجموعة الشؤون المدنية داخل مجموعة العشرين، المعروفة باسم “سيفيل 20” أو “سي 20″، قالت منظمة الشفافية الدولية – ومقرها برلين – إنها رفضت دعوة إلى المشاركة في التحضيرات.

و”سيفيل 20” تأسست عام 2013 كمجموعة مشاركة رسمية ضمن مجموعة العشرين بهدف ضمان سماع قادة العالم لأصوات المجتمع المدني.

وفي مجموعة من المبادئ التوجيهية التي جرى تبنيها العام الماضي في أوساكا باليابان، قالت مجموعة العشرين إنها تريد “حماية البيئة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وحقوق الإنسان”.

وفي بيان مشترك مع منظمة العفو الدولية وتحالف منظمات المجتمع المدني والناشطين المعروف باسم “سيفيكوس”، ومقره جوهانسبرغ، قالت منظمة الشفافية إنها تدعو المنظمات الأخرى إلى المقاطعة.

وأضافت المنظمات الثلاث: “لا يمكننا المشاركة في عملية تسعى إلى إضفاء الشرعية الدولية على دولة لا توفر فعلياً مساحة للمجتمع المدني، ولا تسمح بوجود صوت مجتمع مدني مستقل”.

وأكدت المنظمات الثلاث أنه حتى لو شاركت، فإن الضوابط الصارمة على وسائل الإعلام في السعودية تعني أن المناقشات لن يسمعها السعوديون دون رقابة.

وأضافت: “كانت مؤتمرات قمة مجموعة العشرين السابقة قد شهدت احتجاجات نشطاء من الدولة المضيفة وأماكن أخرى. فحرية التجمع السلمي حق، لكن في بلد كالسعودية، يُحظر فيه كل التجمعات، بما في ذلك المظاهرات السلمية، لا يوجد أي احتمال لاحترام هذا الحق الأساسي”، وفقاً للبيان المشترك.

وتولت المملكة رئاسة مجموعة العشرين من اليابان العام الماضي، لاستضافة قمة أكبر الاقتصاديات الصناعية والنامية في العالم، التي من المقرر عقدها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالرياض.

وتواجه المملكة انتقادات لاذعة بسبب قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك اعتقال منتقدين وفرض قيود على النساء، ومقتل الكاتب الصحافي جمال خاشقجي بوحشية داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.

وقبل أسابيع عت المحامية في محكمة الجنايات الدولية البارونة هيلينا كينيدي دول مجموعة العشرين إلى مقاطعة القمة المزمعة في السعودية العام المقبل، مشيرة إلى ارتفاع أحكام الإعدام بالمملكة بشكل كبير.

وأشارت كينيدي -وهي عضو بمجلس اللوردات ومستشارة لملكة بريطانيا- في مؤتمر صحفي عقدته في لندن إلى أن سلطات آل سعود نفذت خلال عام 2019 حتى الآن 134 حكما بالإعدام.

وشملت عمليات الإعدام 37 معارضا سياسيا تم إعدامهم جماعيا، وستة من هؤلاء كانوا أطفالا حين وقوع الجريمة المزعومة، وأغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين من المنطقة الشرقية.

ولفتت كينيدي -التي أعدت تقريرا بطلب من المنظمة العربية لحقوق الإنسان- إلى وجود عمليات فساد وإجراءات غير قانونية تحدث في المملكة.

كما كانت منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها البالغ من احتمال الحكم على الشيخ العودة وتنفيذ الحكم بحقه، وطالبت بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

وسبق أن قوبل اختيار المملكة السعودية لاستضافة قمة العشرين الدولية العام المقبل بانتقادات واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية.

ودعت المقرّرة الأممية أغنيس كالامار الدول الكبرى في العالم إلى إعادة النظر بعقد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في السعودية في حال لم تتم محاسبة مرتكبي جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي كان ينشر مقالات في صحيفة واشنطن بوست.