مقابلات مع معتقلين تفضح حدة واقع القمع في السعودية
فضحت مقابلات مع معتقلين حدة واقع القمع في السعودية في ظل ممارسة الاعتقال التعسفي وفرض الأحكام القياسية على خلفية مجرد تغريدات تعبر عن الرأي.
وتسببت المقابلات التي عرضت على قناة رسمية سعودية في ضجة بالمملكة، بعد الكشف عن “سجن بعض الأشخاص بسبب نشر تغريدات للتعبير عن رأيهم”، وسط انتقادات شديدة لقانون “مكافحة جرائم المعلوماتية”.
وعلقت منظمة العفو الدولية على حسابها في تويتر “مقابلات تلفزيونية عبر قناة تابعة للحكومة السعودية، مع فرد مسجون لمجرد تغريدة، في هذه المقابلة المروعة، يؤكد المعتقل؛ أن هناك كثيرين آخرين يقضون عقوبات تصل إلى 15 عاماً، لمجرد التغريد”.
ونبهت المنظمة إلى أن المملكة لديها سجل طويل وسيئ السمعة في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء المجتمع المدني، وتشمل أهدافهم الآن الأفراد “العاديين” من الجمهور الذين يمارسون بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير على الإنترنت.
“My crime is a Tweet.” #SaudiArabia’s state-run television interviews an individual imprisoned solely for a tweet.
In this chilling interview, the individual confirms that many others are serving sentences up to 15 years just for tweeting. https://t.co/oVcleOYe5a
— Amnesty Gulf (@amnestygulf) March 17, 2023
والخميس، تحدث برنامج “النقطة العمياء” على قناة الإخبارية الرسمية السعودية، عن قانون يسمى “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”.
وقال صلاح الغديان، مقدم البرنامج “ممكن نكون خلف القضبان بسبب هواتفنا الذكية، وأنصح نفسي وأنصحكم بالاطلاع على القانون”.
واستضاف البرنامج شابا سعوديا، لم يظهر وجهه، تم سجنه بسبب القانون، وقال مقدم البرنامج “هذا الشاب خالي من السوابق وفي لحظة قرر يكتب تغريدة وبسببها دخل السجن”.
وفي حديثه مع البرنامج، أكد السجين السعودي إنه لم يكن ينوى الإساءة لكنه قرر التعبير عن رأيه، وقال” كان في شيء في خاطري وطلعت (نشرت) التغريدة”، وتابع” لم أكن أعلم أنه سيتم تجريمي بسبب هذه التغريدة”.
وأكد السجين السعودي أنه غرد باستخدام “اسمه الصريح”، كاشفا عن وجود “مسجونين آخرين معه بسبب تغريدات بأسماء صحيحة أو مستعارة”.
وتم الحكم على هؤلاء المسجونين السعوديين بالحبس من عام وحتى خمس سنوات ووصل الأمر أحيانا للسجن 15 عاما، حسبما ذكر السجين في حديثه مع “النقطة العمياء”.
وأعاد حساب “معتقلي الرأي- مرئي” نشر مقطع الفيديو، وقال إن الشهادة ” تثبت وجود كثير من المعتقلين بسبب تغريدة”.
وأوضح الحساب أن الشهادة تؤكد ما تم ذكره سابقا بوجود معتقلين بأحكام جائرة بسبب تغريدات عبروا فيها عن رأيهم، ثم فسرها القضاء على إنها إساءة، وفق قانون جرائم المعلوماتية.
وتسبب شهادة السجين في ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، واستشهد نشطاء بما تم ذكره في البرنامج لتأكيد “سجن كل من يعبر عن رأيه لسنوات طويلة”.
وحسب المادة السادسة “نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يرتكب أيًّا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.
واعتبر نشطاء أن المقابلة “رسالة للشعب السعودي بالتزام الصمت”، ووصفوا بنود القانون وخاصة المادة السادسة بـ”الفضفاضة جدا”.
ويؤكد مراقبون أن السلطات السعودية استخدمت التخويف بالسجن لكل من يريد التعبير عن رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي، مستشهدين بعبارة تضمنها البرنامج وهي “أغلب اللي يشوفك الآن عنده حساب في تويتر أو سناب شات”.
وتؤكد مجموعات حقوقية أن ولي العهد محمد بن سلمان البالغ 37 عاما والذي يعتبر الحاكم الفعلي لبلاده، بقمع الحريات السياسية وإسكات المعارضين.
وارتفعت أعداد طالبي اللجوء السعوديين بشكل كبير في دول الاتحاد الأوروبي بعد وصول الملك سلمان الى سدة الحكم. وسجل التكتل 15 طلب لجوء سعودي في 2013 و40 طلبا في 2014، حسب بيانات الوكالة الأوروبية للجوء. لكن الرقم قفز إلى 130 في 2017، وهو رقم قياسي سُجل مجددا في 2022.
