أرقام وأسباب..نظام آل سعود يتحايل للتغطية على معدلات البطالة المتفاقمة في المملكة

يتحايل نظام آل سعود للتغطية على معدلات البطالة المتفاقمة في المملكة في وقت يقف فيه الفساد سببا رئيسيا للأزمة الحاصلة.

وزعم سلطات آل سعود أن معدل البطالة هو 14% في وقت يؤكد خبراء ومختصون أنها هذه النسبة متحايل عليها.

ويجمع مراقبون على تقدير أن معدل 34٪ هي نسبة البطالة الحقيقة في مملكة النفط والمال والأمر المرشح للتزايد والارتفاع.

ويرصد المراقبون عشرة أسباب رئيسية لتصاعد معدلات البطالة في المملكة هي:

الثورات تنحصر في صفوف الأمراء ويتم حرمان الشعب منها.

الميزانية تسوق وتهدر بعيدا عن الرقابة.

المشاريع التي تبنى بعيدة عن مصلحة المواطن.

الفساد متفشي في رأس الهرم ومؤسساته ووزرائه.

الأموال تبذر على المؤتمرات والمقامرات الخارجية.

الخطط التي تقوم بها الدولة ضعيفة ودائما ما تفشل.

تزايد إيقاف الخدمات وحالات الفصل الوظيفي.

حملات السعودية الوهمية والبطيئة للوظائف.

الفشل في تطوير القطاعات الحكومية المهمة مثل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.

عدم وجود رغبة حكومية حقيقية في القضاء على البطالة.

البطالة وكورونا والضرائب.. ثالوث أنهك الشباب السعودي

أنهكت السياسات الاقتصادية الطائشة وما تضمنته من مضاعف فرض الضرائب وأزمة كورونا وارتفاع نسبة البطالة الشباب السعودي ومجتمع المملكة بشكل عام.

وألقت إجراءات الإغلاق التي فرضتها سلطات آل سعود مع بداية موجة فيروس كورونا المستجد، بتداعياتها على العديد من الشباب السعوديين، فوجدوا حياتهم ومهنهم تغيرت كثيرا.

ولجأ بعض الشباب السعودي إلى وظائف منخفضة الأجور مثل العمل لشركة “أوبر” أو خدمة البريد السريع “مرسول” أو توصيل البقالة.

وبداية من أبريل/نيسان الماضي، فرضت سلطات آل سعود إجراءات إغلاق صارمة في عموم المملكة لمكافحة الوباء.

تضمنت حظر تجوال كامل على مدار الساعة ولم يسمح بالخروج خلاله للسكان إلا لشراء الاحتياجات الأساسية أو لأسباب طبية طارئة.

ووسط ذلك، انخفض الدعم الحكومي للمواطنين.

إذ زادت ضريبة القيمة المضافة إلى 5% من 15% في يوليو/تموز الماضي، الأمر الذي سبب صدمة للجميع.

وارتفع معدل البطالة في البلاد إلى 15.4% في الربع الثاني من عام 2020، فيما انكمش الاقتصاد بنسبة 7%، بحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ولإلهاء الشباب السعودي عن الواقع الحقيقي للمملكة، يعمد الذباب الالكتروني السعودي على نشر المقاطع الجنسية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفتح المقاهي والنوادي الليلية، وإقامة عروض السينما والحفلات المختلطة.