أصداء عالمية لإضراب معتقل رأي عن الطعام في سجون السعودية

اهتمت وسائل إعلام دولية بإضراب معتقل رأي عن الطعام في سجون السعودية في ظل السجل الأسود للمملكة بانتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على نطاق واسع.

وبحسب موقع Middle East Eye بدأ رجل الأعمال سعود الفرج، المحكوم عليه بالإعدام إثر تعذيب شديد، إضرابا عن الطعام بعد حرمانه من فرصة رفع قضيته أمام النيابة العامة.

قال الفرج (42 عاماً)، إنه تعرض لتعذيب شديد واحتجز في الحبس الانفرادي في سجن سعودي لمدة 21 شهراً وفق مصادر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان.

وأدين الفرج في عام 2022 بالمشاركة في مظاهرات في القطيف – محافظة ذات أغلبية شيعية في شرق المملكة – بالإضافة إلى إدارة خلية إرهابية وقتل ضباط شرطة.

ولطالما نفى الفرج التهم، قائلاً إن اعترافه كان نتيجة التعذيب، مما جعله يتحرك على كرسي متحرك داخل وخارج مستشفى السجن بين جلسات الاستجواب، واحتجز في الحبس الانفرادي لمدة 21 شهرًا، من بين مزاعم أخرى.

وأيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكم الإعدام الصادر بحقه في يناير / كانون الثاني، وقضيته الآن معروضة أمام المحكمة العليا حيث يواجه فرج آخر فرصة له لتجنب الإعدام من خلال نظام المحاكم.

في الأسابيع الأخيرة، أبلغت مصادر المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) أن الفرج طلب مقابلة النائب العام لرفع شكاوى بشأن سوء معاملته.

كما أراد أن يتساءل لماذا لم يتم تأكيد الرسائل التي أرسلها إلى هيئة حقوق الإنسان السعودية وولي العهد محمد بن سلمان والتي توضح بالتفصيل الانتهاكات المزعومة في السجن.

واستجابة لطلبه، قام الضباط في سجن الدمام حيث احتجز بضربه ووضعه في الحبس الانفرادي، على حد قول المصادر لـ ESOHR.

ثم بدأ الفرج إضرابه عن الطعام الذي استمر منذ 10 أيام.

وتم الاتصال بأسرة الفرج، يوم الاثنين الماضي، وقيل لهم إن بإمكانهم زيارته، لكن عند وصولهم إلى السجن، مُنعوا من مقابلته، بحسب المصادر نفسها.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان “قيل لهم إنه لا يلتزم بالقواعد، وأن الفرج كان يتحدث [بشكل سيء] عن الملك وولي العهد، وكأن [الحراس] يقولون إنه مُعاقب، و[لذلك لن يُسمح لأسرة فرج] برؤيته”.

ونظراً لغياب الشفافية في المملكة فيما يتعلق بالإعدامات، كانت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان قلقة منذ شهور من تعرض فرج لخطر الإعدام الوشيك، وهو الخوف الذي تصاعد مع وصول قضيته إلى المحكمة العليا.

وحذرت المنظمة من أنه من المحتمل أن تكون المحكمة قد أيدت بالفعل الحكم الصادر بحقه سرا، وأنه يمكن إعدامه في أي لحظة.

وتابعت “بسبب انعدام الشفافية ، قد يُقتل سعود [الفرج] في أي لحظة. ويتم إعدام العديد من المعتقلين حتى قبل [علموا] أن المحكمة العليا قد أيدت أحكامهم. نحن قلقون جدًا على حياته”.

وقد تضاعف معدل الإعدام في المملكة العربية السعودية تقريبًا منذ وصول الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله محمد بن سلمان إلى السلطة في عام 2015، وفقًا لتقرير أصدرته المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ومنظمة ريبريف (Reprieve) في وقت سابق من هذا العام.