سلطات آل سعود تعزل معتقلي رأي احتجزوا قبل شهر

قالت مصادر حقوقية إن سلطات نظام آل سعود تعزل معتقلي رأي احتجزوا قبل شهر بشكل تعسفي من دون أي سند قانوني وترفض السماح لهم بأي تواصل خارجي

وذكرت المصادر أن السلطات تفرض تضييقاً شديداً في التواصل مع العائلة على عدد من معتقلي حملة أبريل 2020، مثل المدونين حسن القرني وراكان العسيري وآخرين، رغم مرور شهر على اعتقالهم التعسفي.

ومؤخرا دانت منظمة حقوقية دولية حملة الاعتقالات التعسفية الأخيرة في المملكة، في وقت أكدت مصادر حقوقية ارتفاع عدد من تأكد اعتقالهم إلى تسعة أشخاص.

وأشارت المصادر إلى أن سلطات آل سعود كما جرت العادة لم تقم بإصدار أي أمر قضائي رسمي لاعتقال الناشطين ضمن الاعتقالات الأخيرة حيث أنهم غير مذنبين بأي شيء واعتقالهم يندرج ضمن الاختطاف القسري على خلفية التعبير عن الرأي.

ونددت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) بشن سلطات آل سعود خلال الأيام الأخيرة حملة اعتقالات جديدة طالت عددا من الناشطين والأكاديميين بشكل تعسفي.

وقالت الفدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقرا لها في بيان صحفي، إن من المستهجن مقابلة السلطات السعودية الدعوات الدولية للإفراج عن معتقلي الرأي على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا المستجد باعتقالات جديدة خارج نطاق القانون.

وبحسب ما أطلعت عليه الفدرالية الدولية عرف من بين المعتقلين الأكاديمي إبراهيم بن عبدالله الدويش وطالب الدكتوراه ماجد الغامدي والنشطاء الإعلاميين محمد الجديعي ومنصور الرقيبة وخالد الشهري.

ولم تصدر سلطات آل سعود أي تعقيب على الاعتقالات الأخيرة وهو سلوك معتاد منها منذ سنوات، كما لم يتم الإعلان عن أي إجراء قضائي متخذ بحق المعتقلين الجدد أو تمكينهم من مقابلة محام.

وقالت الفدرالية الدولية إن استمرار الاعتقالات التعسفية أمر مستهجن لاسيما في ظل تفشي فيروس كورونا داخل المملكة وغالبية دول العالم بما يعبر عن استهتار بالغ للحق في الحياة والصحة.

وشددت على أنه يتوجب على سلطات آل سعود نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان إنهاء ظاهرة الاعتقالات من دون سند قانوني ودون إتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

ونبهت إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، يحظر الاحتجاز التعسفي ويفرض أن تكون أي اتهامات توجهها السلطات متعلقة بجرائم مُعترف بها مع إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لاعتقالهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على اعتقالهم بشكل عادل أمام قاض مستقل ومحايد.

وشهدت المملكة خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين على خلفية مواقفهم العلنية ومطالبهم بالإصلاح السياسي والاجتماعي وإطلاق الحريات العامة، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.

وطالبت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) سلطات آل سعود بإطلاق سراح المعتقلين مؤخرا وجميع معتقلي الرأي في سجونها فورا ووقف الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المملكة.