منظمة حقوقية تطالب السلطات السعودية بوقف محاكمة معتقلي أبريل 2019
طالب مركز حقوقي سلطات آل سعود بوقف محاكمة الكتاب والنشطاء من معتقلي أبريل/ نيسان 2019.
وقالت منظمة القسط لحقوق الإنسان إنه بعد عامين من حملة الاعتقالات التي استهدفت مجموعة من الكتاب والنشطاء أفرجت سلطات آل سعود عن بعضهم.
لكن محاكمتهم ما تزال مستمرة على خلفية تهم متعلقة بالحق في التعبير عن الرأي.
واعتقلت السلطات ما بين 4 و9 أبريل قرابة 13 مدون وكاتب، منهم صلاح الحيدر ابن المدافعة عن حقوق الإنسان عزيزة اليوسف (التي ما تزال تواجه محاكمة جائرة).
والكتّاب بدر الإبراهيم ومحمد الصادق وثمر المرزوقي وعبدالله الدحيلان ونايف الهنداس وعلي الصفار ورضا البوري وخديجة الحربي والروائي مقبل الصقّار.
والناشط فهد أبالخيل والمترجم أيمن الدريس والمحامي عبدالله الشهري، وصلاح الحيدر وبدر الإبراهيم يحملان الجنسيتين السعودية والأمريكية.
وأضافت منظمة القسط أن اعتقال المدونين والكتاب يرجع لمشاركتهم في الحوار العام حول الإصلاح، ويبدو أن استهدافهم كان مرتبطًا بمناصرتهم القضية الفلسطينية.
وبصلة بعضهم بناشطات حقوق المرأة، ما كشف مرةً أخرى عن استهتار السلطات بحق الناس في حرية التعبير والرأي.
وأشارت إلى أنه وبعد أن ظلوا محتجزين لأكثر من سنة دون تهمة، وبعد استجوابهم حول أنشطتهم الثقافية بدأت جلساتهم القضائية في 30 سبتمبر 2020 عند المحكمة الجزائية المتخصصة.
كما عقدت لهم جلسات أخرى في 21 ديسمبر من العام نفسه، ولكن أفرج عنهم إفراجًا مؤقتًا في فبراير ومارس 2021 نتيجة الضغط الدولي
وأكدت منظمة القسط أن محاكمتهم ما تزال مستمرة وأقيمت آخر جلساتهم في 8 مارس 2021، دون أن يتحدد موعد الجلسة القادمة.
وجاءت الحملة في إبريل 2019 بعد نحو أسبوعين من إفراج السلطات عن المعتقلات النسويات؛ عزيزة اليوسف، إيمان النفجان، رقية المحارب، مع سريان إجراءات محاكمتهن بتهمة التخابر مع جهات خارجية.
وسبقت هذه الحملة حملة اعتقالات بأمر من بن سلمان، في سبتمبر 2017، شملت عدداً من العلماء والكُتاب والدعاة، أبرزهم ضمن “تيار الإصلاح” في المملكة.
وتعتقد القسط أن الأفراد المستهدفين في حملة اعتقالات أبريل 2019 اعتقلوا لممارستهم حقهم في التعبير السلمي عن آرائهم
ودعت سلطات آل سعود مرةً أخرى أن تسقط كافة الدعاوى الموجهة ضد معتقلي أبريل ، وعليها الإفراج عن كل المعتقلين على خلفية تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو نشاطهم الحقوقي.
