حملة تضامن واسعة مع معتقلي أبريل الماضي في سجون آل سعود

انطلقت حملة تضامن عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع مرور 4 أشهر على اعتقال 16 أكاديمياً وكاتباً وناشطاً من دون سبب قانوني، وفي ظل استمرار سلطات آل سعود بالتكتم على مجريات اعتقالهم، ودعت الحملة جميع النشطاء للتغريد بوسم #اين_معتقلو_حملة_ابريل من أجل الضغط على السلطات لكشف مصيرهم، و الإفراج الفوري عنهم من دون قيد أو شرط مسبق.
وشملت حملة ابريل كتابٌ, صحفيون, ناشطون, وشباب لا علاقة لهم بالعمل السياسي، تم اعتقالهم بشكل تعسفي من دون إبداء أي سبب قانوني، ولا يزالون منذ ابريل الماضي خلف القضبان، وسط تضييق عليهم في التواصل مع الأهل.
وشملت الاعتقالات كلاً من: الكاتب يزيد الفيفي, الكاتب انس المزروع, الكاتب محمد الصادق, الكاتب عبد الله الدحيان والكاتب مقبل الصقار والدكتور بدر الابراهيم, الدكتورة شيخة العرف, الناشط ايمن الدريس, المحامي عبد الله الشهري, الناشط صلاح الحيدر, الناشط نايف الهنداس, الناشط رضا البوري والكاتب فهد الخيل, الكاتب ثمر المرزوقي, الكاتبة خديجة الحربي, الكاتب علي الصفار.
يذكر أن صلاح الحيدر هو ابن الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة المفرج عنها مؤخرًا عزيزة اليوسف، ويحمل بالإضافة إلى بدر الإبراهيم، الجنسيتين الأمريكية والسعودية، ما قد يسبب توترًا جديدًا بين الكونغرس وسلطات آل سعود.
وفي مطلع نسيان/أبريل الجاري، ذكرت مصادر صحفية أن هذه أول حملة اعتقالات تستهدف المنتقدين لولي العهد محمد بن سلمان، منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول، مطلع أكتوبر 2018.
وبحسب المصادر، لا يعد الأشخاص المعتقلون، الذين بدأت حملة توقيفهم في 4 نيسان/أبريل 2019، ناشطين بارزين.
فهم كُتاب وحقوقيون كانوا يدعون إلى مزيد من الإصلاحات الاجتماعية ولهم صِلة بمجموعة الناشطين في مجال حقوق المرأة المعتقلين حالياً.
ومنعت سلطات آل سعود العشرات من الناشطين من السفر تمهيدا لاعتقالهم، في حين أشار معارضون إلى أن بعض الناشطين المطلوبين استطاعوا الفرار خارج البلاد بعد علمهم ببدء حملة الاعتقالات، بينما لا يزال الاتصال مفقوداً بآخرين، ووصل عدد المطلوبين على قائمة السلطات إلى أكثر من 40 اسماً تتواصل مطاردتهم.
وتأتي هذا الحملة بعد نحو أسبوعين من إفراج سلطات آل سعود عن المعتقلات عزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ورقية المحارب، مع سريان إجراءات محاكمتهن بتهمة التخابر مع جهات خارجية.
واعتقلت سلطات آل سعود نحو 200 شخص بارز في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ضمن حملة اعتقالات “ريتز كارلتون” الجماعية الشهيرة، التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان ووضعتها السلطات في سياق ما زعمت انها “حملة ضد الفساد”، بينما أكد منددون أنّها خطوة لتعزيز قبضته على السلطة، وتعرّض خلالها المعتقلون للتعذيب.
وأثارت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” قضية 15 معتقلا ومعتقلة تستمر سلطات آل سعود في حرمانهم حقوقهم القانونية، بعضهم في حالة إختفاء قسري، ما يثير القلق حول تعرضهم التعذيب وللمعاملة القاسية والمهينة.
المنظمة وفي بيان، أشارت إلى أنه في 4 أبريل 2019 بدأت حكومة آل سعود سلسلة جديدة من حملات القمع، حيث شنت اعتقالات طالت كتابا ومدونين ونشطاء وصل عددهم بحسب رصد المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى خمسة عشر، إضافة إلى تردد أنباء عن وجود أعدادٍ أخرى وفق مصادر متنوعة.
“الأوروبية السعودية” لفتت إلى أن “عدد من المعتقلين كان يعبر في أوقات سابقة عن آرائه في شؤون تتعلق بالإصلاح وبحقوق الإنسان وحقوق المرأة عبر وسائل التواصل الإجتماعي والمقالات والكتب، إلا أنه وبسبب تصاعد القمع في عهد الملك سلمان وإبنه، توقفوا منذ فترات طويلة”، وأوضحت أن “هذه الاعتقالات زادت من عدد النساء المعتقلات، حيث شملت الطبيبة شيخة العرف زوجة المحامي والناشط عبد الله الشهري الذي اعتقل معها في الليلة ذاتها بعد مداهمة منزلهما في الرياض.
كما أُعتُقِلت الكاتبة خديجة الحربي بمعية زوجها الكاتب والناشط في مواقع التواصل الإجتماعي ثمر المرزوقي.