معتقلتا رأي لدى آل سعود تدخلان عامهما الثاني بالسجن التعسفي

تدخل معتقلتا الرأي الناشطتان الحقوقيتان نسيمة السادة وسمر بدوي عامها الثاني في السجن التعسفي لدى نظام آل سعود.
ويتم اعتقال السادة وبدوي منذ 30 يوليو 2018 بلا أدنى مسوغ قانوني, ضمن حملة استهدفت مدافعين ومدافعات عن حقوق الانسان.
وهما كان تم استدعائهما للاستجواب عدة مرات, بسبب نشاطهما النسوي المدني والحقوقي التوعي.
وشارك السادة وبدوي في حملة إلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة, وحملة إلغاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة.
كما شاركتا بكتابة مقالات تطرقت إلى الانتهاكات ضد حقوق المرأة, شاركتا في برامج تلفزيونية تساعد المرأة على الوعي بحقوقها.
نسيمة وسمر متهمتان بالإرهاب وبالعمل لصالح قوى أجنبية معادية, يجب على السلطات الإفراج عنهما فوراً وبلا قيود أو شروط مسبقة.
ونسيمة المحرومة من نور الشمس وممنوعة من الاتصال بذويها, محتجزة في غرفة العزل الانفرادي في تعسف يحمل بطياته شتى ألوان الانتهاكات التي تمارسها عناصر سلطات آل سعود بحق معتقلي الرأي في المملكة.
وتتبلور الصورة القاتمة للعزم الانفرادي بانعكاساتها السلبية على وضع المعتقلين واهاليهم أيضا.
وأطلق مغردون عدة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن من نسيمة السادة وطالبوا بإطلاق سراحها فوراً ونقلها من العزل الانفرادي.
ونسيمة التي اعتقلت من دون أي ذنب اقترفته ومن دون اتهام يوجه لها وأيضا دون وجود مذكرة قانونية, واستتبعت اعتقالها من غير أن يتم عرضها على المحكمة, فيما يبدو أنه انتقاماً واضحا وفاضحا من نشاطها الحقوقي والاجتماعي والثقافي الذي أرًق السلطات, حتى داخل سجنها, ليدفع بها في السجن الانفرادي بصورة متتالية.
في نهايات ديسمبر2018 خرجت نسيمة الي العنبر العام, حيث اجتمعت مع ناشطات أخريات بينهن الناشطة المعتقلة إسراء الغمام ونعيمة المطرود وأخريات, حيث استتبعت نشاطها الاجتماعي خلف القضبان وعملت على برامج ودورات اجتماعية وتربوية تثقيفية بهدف رفع معنويات الناشطات المعتقلات, الامر الذي أرعب السلطات ودفعها إلى عزلها بشكل انفرادي مرة أخرى.
وقد صرحت جهات حقوقية أن سلطات آل سعود باعتقالها لنسيمة السادة ترتكب مخالفة للقوانين المحلية والتعهدات الدولية التي تنضم اليها السعودية, وان المملكة تمارس اكبر شكل من اشكال الانتهاكات عبر وضعها بالسجن الانفرادي.
وقد كشفت العديد من المنظمات الدولية ان عدد من النشطاء والمدافعات عن حقوق الانسان قد خضعوا في المعتقلات للتعذيب والتحرش الجنسي, واشكال عديدة من التعذيب النفسي وسوء المعاملة, اثناء احتجازهم واستجوابهم في السجون السعودية.
وتبين انه لم يبدأ اعتقال المدافعين عن حقوق المرأة السعودية واضطهادهم في عهد الملك سلمان الحالي ونجله محمد بن سلمان, الحاكم بحكم الامر الواقع, بل كانت منذ عام 2012 في عهد الملك السابق.
وقد بدأت حملة قمع نشطاء حقوق المرأة قبل اسابيع من رفع الحظر عن قيادة السيارات الذي طال انتظاره, وهي القضية التي طالب العديد من النشطاء المحتجزين بها.
من جهتها قالت “هيومن رايتس ووتش” منظمة حقوقية دولية ان التعذيب الذي تعرضت له ناشطات سعوديات شمل الصعق بالصدمات الكهربائية, والجلد على الفخذين, والعناق والتقبيل القسريين.
كما أن عددا من معتقلي الرأي الذين تم الافراج عنهم لا يزالون يعانون من حالات اعاقة دائمة جراء التعذيب في السجون.
وقالت المنظمة إن علامات جسدية على التعذيب ظهرت على النساء بعد جلسات التحقيق, ومن بينها صعوبة المشي وارتعاش اليدين غير الإرادي والعلامات الحمراء والخدوش على الوجه والرقبة, وأنه رصد حالة واحدة من المعتقلات حاولت الانتحار عدة مرات.
وفي ذات الإطار طالب محاميان بريطانيان بتعليق عضوية المملكة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على خلفية انتهاكات حقوقية، بينها اعتقال أو اختفاء قسري لـ61 شخصًا منذ أيلول/سبتمبر 2017.