معتقلة رأي مهددة بوضع مولودها في سجون آل سعود

بدأت حملة تفاعل واسعة ضد اعتقال الكاتبة السعودية خديجة الحربي الحامل والتي اصبحت مهددة بالولادة داخل سجون السلطات السعودية.
وأطلقت صفحة “سعوديات معتقلات” على تويتر حملة تضامنية ونداء استغاثة لنصرة قضية المعتقلة السعودية “الحامل” خديجة الحربي نظراً للخطر المحدق بها وبجنينها, حيث إنها على وشك الولادة في أي لحظة داخل المعتقل.
وقال الحساب في تغريدة إن “خديجة الحربي ممكن أن تلد في أي لحظة, فهي في شهرها الأخير, والمخاوف تزداد على حياتها في حال تعنت إدارة السجن عن نقلها إلى مستشفى مدني في ساعة الولادة.”
وأضاف الحساب: “السلطات مطالبة بإطلاق سراح خديجة فوراً, لتتلقى العناية اللازمة بإشراف أفراد من عائلتها.”
وسبق هذا النداء إطلاق نشطاء من السعودية وخارجها حملة تضامنية واسعة مع الكاتبة خديجة الحربي, زوجة المدون ثمر المرزوقي, التي اعتقلت من منزلها أوائل نيسان/أبريل الماضي, برفقة زوجها, رغم كونها حاملا.
وتحت هاشتاغ ” #اعتقال_حامل_بالسعودية” طالب ناشطون سعوديون حينها السلطات بالإفراج الفوري عن الحربي، قائلين إن الاستمرار في حبسها عار كبير.
ولفت الناشطون إلى أن السلطات السعودية لا تزال تخلف بموعدها وتماطل في الإفراج المؤقت عن الناشطات المعتقلات منذ عدة شهور.
يشار إلى أن خديجة الحربي اعتقلت برفقة زوجها ثمر المرزوقي من داخل منزلهما في حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات على النشطاء والمدونين المحسوبين على التيارات القومية واليسارية برغم عدم توجيههم أي انتقاد للسلطات.
ومن جهتها فقد شنت كاتبة سعودية هجوماً شرسا على السلطات السعودية بعد اعتقال الناشطة خديجة الحربي رغم حملها في الشهور الاخيرة.
وقالت الكاتبة السعودية ريم سليمان في تغريدة عبر تويتر, “أن تعتقل إمرأة أمر فظيع في بلاد مثل السعودية, وأن تعتقلها وهي حامل إجرام إنساني لا مثله إجرام, وأن تستسهل الحرمات في بلادنا إلى هذا الحد هو الجنون بعينه.”
واضافت: ” الحرية لخديجة ولبقية المعتقلات قسرا في سجون بلادنا القاسية”.
وذكر حساب “معتقلي الرأي” على تويتر المختص بمتابعة شؤون المعتقلين والمعتقلات داخل السجون السعودية على خلفية قضايا حقوقية أن الناشطات المعتقلات متهمات بإقامة علاقات مع وكالات استخبارات أجنبية، في حين وصفتهن وسائل إعلام شبه رسمية بأنهن خائنات وعميلات للسفارات لكن أوراق القضية لا تذكر أي اتصال مع جواسيس أجانب كما تقول منظمات حقوق الانسان.
وقد كشفت العديد من المنظمات الدولية ان عدد من النشطاء والمدافعات عن حقوق الانسان قد خضعوا في المعتقلات للتعذيب والتحرش الجنسي, واشكال عديدة من التعذيب النفسي وسوء المعاملة أثناء احتجازهم واستجوابهم في السجون السعودية.
وتبين انه لم يبدأ اعتقال المدافعين عن حقوق المرأة السعودية واضطهادهم في عهد الملك سلمان الحالي ونجله محمد بن سلمان, الحاكم بحكم الامر الواقع, بل كانت منذ عام 2012 في عهد الملك السابق.
وقد بدأت حملة قمع نشطاء حقوق المرأة قبل اسابيع من رفع الحظر عن قيادة السيارات الذي طال انتظاره, وهي القضية التي طالب العديد من النشطاء المحتجزين بها.
واتهمت السلطات العديد من الاشخاص الذين اعتقلوا بجرائم خطيرة, بما في ذلك الاتصال المشبوه مع أطراف اجنبية.
ومن جهتها قالت “هيومن رايتس ووتش” منظمة حقوقية دولية ان التعذيب الذي تعرضت له ناشطات سعوديات شمل الصعق بالصدمات الكهربائية, والجلد على الفخذين, والعناق والتقبيل القسريين.
ونقلت ايضا ان محققين سعوديين ملثمين عذبوا النساء خلال المراحل الأولى من الاستجواب, ولكن لم يكم من الواضح ما إذا كانوا يسعون الى اجبارهن على توقيع اعترافات أو أن ذلك كان لمجرد معاقبتهن على نشاطهن السلمي.
كما ان عدد من السجناء الذين تم الافراج عنهم لا يزالون يعانون من حالات اعاقة دائمة جراء التعذيب في السجون.
وقالت المنظمة ان علامات جسدية على التعذيب ظهرت على النساء بعد جلسات التحقيق, ومن بينها صعوبة المشي وارتعاش اليدين غير الإرادي والعلامات الحمراء والخدوش على الوجه والرقبة, وانه رصد حالة واحدة من المعتقلات حاولت الانتحار عدة مرات.
ووفق منظمات حقوق الانسان انها قالت أي تعذيب وحشي لناشطات سعوديات لن يكون له حدود في حملة السلطات السعودية الوحشية على المنتقدين ونشطاء حقوق الانسان, ويجب أن تواجه اي حكومة تعذب النساء بسبب مطالبتهن بحقوقهن الأساسية انتقادات دولية شديدة.
وبحسب المصادر فإن الاعتقالات استهدفت المدافعين عن حقوق الانسان الذين يطالبون ويدافعون عن حقوق المرأة وعن اسقاط نظام الولاية وإضافة الى معتقلي الرأي الذين يطالبون بوقف انتهاكات حقوق الانسان واصلاح نظام الحكم في المملكة وتطبيق مبادئ حقوق الانسان على المواطنين.
وقد عبّرت “منظمة العفو الدولية” عن هذا الوضع، بأن “وجود نشطاء حقوق الإنسان اليوم في السعودية مهددون بالانتهاء, إذ أنهم يختفون واحداً تلو الآخر”.
وفي ذات الإطار، طالب، محاميان بريطانيان بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على خلفية انتهاكات حقوقية، بينها اعتقال أو اختفاء قسري لـ61 شخصًا منذ أيلول/سبتمبر 2017.
ولا تعترف السعودية بعديد المواثيق الدولية الرئيسية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما لم تصادق المملكة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وقد اعربت المنظمات الدولية والحقوقية عن قلقها اذا هذا الانتهاك بحق الانسانية وطالبت السعودية بالإفراج الفوري عن المعتقلين وتحسين ظروف اعتقالهم وفق المعايير والقوانين والمعاهدات الدولية والكشف عن اماكن اعتقال الاشخاص الذي اخفتهم السلطات السعودية, وسرعة الافراج عن الناشطات والناشطين المعتقلين داخل سجون المملكة وحق المعتقلين بمحاكمة عادلة وفق القانون.