عاد المحامي السعودي المعتقل لدى سلطات آل سعود وليد أبو الخير إلى إضراب جديد عن الطعام وذلك بعد أيام قليلة من إنهاء إضرابه السابق الذي استمر نحو أسبوعين.
ونقلت “منظمة القسط لحقوق الإنسان” المعنية بمتابعة أوضاع المعتقلين في المملكة، على موقع “تويتر”، الجمعة، أن “أبو الخير”، دخل إضرابه برفقة الناشط “رائف بدوي”؛ بسبب نقلهما للعزل الانفرادي في الحراسات المشددة.
وجاء الإضراب الذي قام به الناشط السعودي، للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، حيث استمر إضرابه الأخير مطلع الشهر الجاري نحو 11 يوما؛ احتجاجا على سوء المعاملة التي يتعرض لها.
وأوقف “أبو الخير”، إضرابه السابق بعد أن أعادته السلطات إلى الزنزانة التي كان فيها سابقا.
وقالت “القسط”، إنها “تنادي سلطات آل سعود لإنهاء سوء المعاملة والمضايقات الممنهجة بحق معتقلي الرأي”.
و”أبو الخير”، محام سعودي، حُكم عليه في 2014 بالسجن 15 سنة، ومنعه من السفر 15 عاما إضافية، مع تغريمه 200 ألف ريال سعودي (53 ألف دولار أمريكي).
وأدانت محكمة الإرهاب السعودية المختصة”، “أبو الخير” في يوليو/تموز 2014، بسبب تصريحاته لوسائل الإعلام وتغريداته على “تويتر” التي انتقد فيها سجل المملكة الحقوقي، لا سيما الأحكام القاسية بحق المنتقدين السلميين.
وفي أبريل/نيسان الماضي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، سلطات آل سعود بإطلاق سراح “أبو الخير”، الذي كان قد أسس قبل اعتقاله “مرصد حقوق الإنسان السعودي”، وهو جمعية تنشر معلومات عن حقوق الإنسان في المملكة.
دعت منظمة العفو الدولية سلطات آل سعود لوضع حد للمعاملة السيئة التي يتلقاها الناشط الحقوقي “وليد أبو الخير” داخل محبسه.
وقالت المنظمة إنها تلقت تقاريراً ذات مصداقية تفيد بأن سلطات السجون قد وضعت “أبو الخير” رهن الحبس الانفرادي في سجن “ذهبان” بالقرب من جدة.
ولفتت إلى أنه منذ الأسبوع الماضي، يحتجز “أبو الخير” بمعزل عن العالم الخارجي، مما يعرضه لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.
وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية “لين معلوف”: “حقيقة أن وليد أبو الخير، بادئ ذي بدء، موجود في السجن، ناهيك عن قضاء حكم بالسجن لمدة 15 عاما، إنما هو أمر مشين. فقد تم سجنه بموجب التهم الزائفة المتعلقة بالإرهاب لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير، والدفاع عن حقوق الإنسان.
وهو واحد من بين عشرات النساء والرجال السعوديين الذين يعاقبون بسبب الدفاع عن حقوق مواطنيهم”.
ودعت “لين” سلطات آل سعود إلى ضمان توفير الحماية لـ”أبوالخير” من التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
وأضافت: “لقد تولت المملكة، مؤخراً، رئاسة مجموعة العشرين، وفيما تبدأ بتمهيد الطريق لذلك، فسيكون من المفيد لها أن تبدأ بإقران الأقوال بالأفعال. فلا يمكن لها أن تزعم بأنها ملتزمة، أمام العالم الخارجي، بإجراء الإصلاحات، بينما داخل المملكة، تستمر في معاملة مواطنيها بهذه الطريقة بصورة صارخة”.