حملة تضامن واسعة مع معتقلات الرأي في سجون آل سعود

دشن حقوقيون ونشطاء حول العالم حملة رقمية دولية، لمطالبة نظام آل سعود بالإفراج عن معتقلات الرأي العام في سجون المملكة، وذلك بالتزامن مع مرور عامين على اعتقالهن.

واعتقل أمن آل سعود في 15 مايو/ أيار 2018م، عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، وذلك في حملة هي الأكثر قسوة والأوسع نطاقا، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا.

وقالت الناشطة الحقوقية د. هالة الدوسري، في مقطع فيديو، أدعو الدولة في هذا اليوم لإنهاء ملف الناشطات الحقوقيات المعتقلات بالإفراج فوراً عنهنّ، واصفة هذا الملف بـ”مخز حقوقياً على الصعيد المحلي، قبل أن يكون مخز دوليا”.

ووجهت المعارضة السعودية سحر الفيفي، كلمة تضامنية مع المعتقلات، وقالت: لكل أخواتي في النضال الحقوقي نحن معكنّ ولن ننساكن أو نخذلكنّ، سنحتفى والعالم بكم وسنضل نطالب بإطلاق سراحكم.

وأرسل الأكاديمي د. عبدالله العودة، في مقطع مصور، رسالة تضامنيو مع الناشطات المعتقلات: لجين الهذلول ونوف عبدالعزيز وسمر بدوي والبقية، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهنّ جميعاً.

وأما الناشط الحقوقي يحيى عسيري، أكد في مقطع مصور أن السلطات السعودية لم تغلق قضية الناشطات الحقوقيات بعد، حتى المفرج عنهنّ مؤقتاً لا يزلن ممنوعات من السفر وممنوعات من العمل أيضاً.

وتعتقل سلطات آل سعود 13 ناشطةً في مجال حقوق المرأة يحاكمن على نشاطهن الحقوقي. ومن بين هؤلاء، لا يزال خمسة منهن رهن الاحتجاز وهن: لجين الهذلول، سمر بدوي، نسيمة السادة، نوف عبد العزيز، مياء الزهراني.

وأفرجت السلطات الأمنية مؤخرا بشكل مؤقت عن الناشطات الثماني الأخريات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع “مكافحة جرائم الإنترنت” في المملكة.

وهؤلاء الثماني هن: إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، أمل الحربي، الدكتورة رقية المحارب، شدن العنزي، الدكتورة عبير النمنكاني، الدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة.

وتفاعل النشطاء والحقوقيون مع وسم #قفوا_مع_بطلات_السعودية، وشمل نشر صور ومعلومات حول المعتقلات السعوديات.

وبحسب منظمة العفو الدولية تعرضت ما لا يقل عن 10 ناشطات لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.

ومنذ تولى سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الحكم في المملكة وولي عهده نجله محمد، بدأت الأجهزة الأمنية التابعة بشكل مباشر لمكتب الأخير، وعلى رأسها جهاز أمن الدولة الذي أسس حديثا، بشنّ حملات اعتقال ضد الناشطين السياسيين والاجتماعيين والحقوقيين من مختلف التيارات.

ووثقت المنظمة الأوربية السعودية لحقوق الإنسان اعتقال السلطات الأمنية 87 امرأة منذ ولاية سلمان وابنه حكم المملكة (2015-2020).

ولا تعد هذه الحملة الأولى من نوعها ضد ناشطي حقوق الإنسان، لكنها الأكثر قسوة والأوسع نطاقا. وذكرت المنظمة الأوربية السعودية أن هناك 50 معتقلة حاليا في سجن “ذهبان” بمدينة جدة، فيما أفرجت السلطات عن ٨ لكن محاكمتهن لا زالت قائمة، و8 نساء أفرج عنهن نهائيا، موضحة أن مصير واحدة من المعتقلات ما زال مجهولا.

وتوفيت المعتقلة حنان الذبياني داخل سجن “ذهبان” في 10 أكتوبر 2016م، الأمر الذى قوبل بتنديد حقوقي دولي واسع ومطالبات بالإفراج عن معتقلات الرأي.

وقالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف: “من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولازال هؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة”.

وأكدت معلوف أنه “حان الوقت لأن تتوقف السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات. فلا يمكن اعتبار (حملة الإصلاح) في المملكة ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن”.

ودعت المنظمة الدولية آل سعود إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.