أبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان الأحكام التعسفية التي سلبت حقوق معتقلات الرأي في السعودية ضمن سياسة نظامها الحاكم القائمة على الاستبداد والقمع.
وبحسب المنظمة لم تسلم المعتقلات لدى السلطات السعودية من انتهاكات القضاء والسجانين، حيث طال الكثير منهم تهما تعسفية وأحكاما جائرة اعتمدت على تهم كيدية أو اعترافات انتزعت بالإكراه.
ومن بين أبرز المعتقلات الذين وقعن ضحية الأحكام التعسفية بسبب تهم كيدية، دلال الخليل ونعيمة المطرود وإسراء الغمغام.
وتواجه نعيمة المطرود حكما تعسفيا بالحبس مدة 6 سنوات، تليها 6 سنوات أخرى منع من السفر، وإسراء الغمغام تلقّت حكمًا قضى بسجنها مدة 8 سنوات تليها 8 سنوات أخرى منع من السفر.
كما أن دلال الخليل تواجه اليوم حكما تعسفيا صدر مؤخرا بحقها يقضي بالحبس مدة 18 عامًا، بسبب نشاطها الإغاثي.
ويفقد القضاء الشفافية والنزاهة، والاستقلالية التي غابت بسبب مزاجيات السلطة التي تهدف إلى سلب الحريات من المواطن، وهو ما دفع السلطة لتنظيم جلسات محاكمات سرية في بعض الأحيان.
وتستخدم السلطات السعودية التضليل الإعلامي لغرض شرعنة قمع الناشطات والمعارضات والمعبرات عن الرأي، من خلال التشهير والتهم الكيدية ضدهن.
وتسعى السلطات لشرعنة جرائم القمع، لاسيما ضد النساء، عبر التضليل الإعلامي المزيف والاتهامات الكيدية والتشهير بهن بغير وجه حق.
ومن بين أبرز معتقلات الرأي الذين تعرضن للتشهير والاتهامات الكيدية من تخوين وغيرها، لجين الهذلول وعزيزة اليوسف وسمر بدوي وغيرهن.
ولا يزال نحو 60 ناشطة تعاني من الاحتجاز التعسفي في السجون الحكومية، في ظل الانتهاكات المتواصلة التي يتورط بها السجانين بحقهن، بعيدا عن الإعلام، وبتواطؤ صريح من قبل رجال الدولة.
وتزعّم السلطات السعودية أنها تمنح الحرية للمفرج عنهم، إلا أنها تجبر معظم المفرج عنهم، بما فيهم الناشطات؛ على التوقيع على جملة من الشروط الواجب اتباعها.
ويتعرض كثير من الناشطات المعتقلات لما يعرف بـ “الإفراج المشروط”، حيث تفرض السلطات جملة من القيود وتجبر المفرج عنها بالتوقيع عليها، وفي حال عدم الالتزام بها فإنها تتعرض للاحتجاز التعسفي مجددا.
ومن بين أبرز المعتقلات الذين واجهن الإفراج المشروط، لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، وعبير نمنكاني، وشدن العنزي، وشيخة العرف، وعائشة المرزوق، وغيرهن الكثير.
وحذرت منظمة العفو الدولية مؤخرا من تبعات الشروط التي تفرضها السلطات السعودية على الناشطات المفرج عنها.
وأبرزت المنظمة الدولية أن الناشطة لجين الهذلول تواجه خطر إعادة القبض عليها ومحاكمتها أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، إذا تبين أنها تنتهك شروط إطلاق السراح، ولا تعد قضيتها سوى مثال واحد على كيفية استخدام المحكمة الجزائية المتخصصة لإسكات ومعاقبة النشطاء السلميين.
يأتي ذلك فيما كشفت مصادر حقوقية عن تعرض الناشطة السعودية “نجلاء المروان” للإخفاء القسري، بعد اختطافها من قبل أمن الدولة قبل نحو 40 يوما، على خلفية تعبيرها عن الرأي ونشاطها الإصلاحي.
وتعرضت الناشطة “نجلاء عبد العزيز محمد المروان” للاعتقال التعسفي على يد أمن الدولة في 20 يوليو 2021، من منزلها في العاصمة الرياض.
وبحسب المصادر، فإن السلطات تمتنع عن الكشف عن أي معلومات تتعلق بأوضاع الناشطة نجلاء داخل السجن، على الرغم من مرور أكثر من شهر على الاعتقال، حيث لا تعرف العائلة أي معلومات عنها.
ووصل عدد المختفيات قسريا في السجون الحكومية لـ 8 ناشطات، وهن، ياسمين الغفيلي، وأسماء السبيعي، وزينب الهاشمي، وفوزية الزهراني، ورينا عبد العزيز، ونجلاء المروان، ولينا الشريف وكذلك أماني الزين.
وبحسب إعلان الجمعية الأممية العامة، بحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، فإن كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.