دعوات حقوقية لضرورة معالجة القمع السعودي العابر للحدود

دعت أوساط حقوقية إلى ضرورة معالجة القمع السعودي العابر للحدود الوطنية والذي يتّخذ اشكال الاستهداف المباشر والمراقبة الإلكترونيّة والتسلّط عبر الإنترنت.

وأوصت منظمة القسط لحقوق الإنسان بحماية السعوديّين الذين يطلبون اللجوء أو المعرضين لخطر الترحيل، وأخذ ادعاءات التهديدات لسلامتهم على محمل الجد ومعالجة القمع العابر للحدود.

وحثت المنظمة على معالجة الأسباب الجذريّة التي تدفع بالسعوديّين إلى الفرار من بلادهم، من خلال تعزيز ودعم عمل الجمعيّات المدنيّة للمهاجرين السعوديّين ومنظّمات حقوق الإنسان مثل القسط، والاستماع إلى مناصريها في الأمم المتحدة ومع الحكومات والبرلمانات في كلّ مكان.

جاءت توصيات المنظمة الحقوقية بناء على دراسة استقصائيّة سريّة حول المواطنين السعوديّين في المهجر بعنوان “المغتربون السعوديّون: مجتمع متنامٍ من المهاجرين واللاجئين”، تناولت الأسباب التي تدفع أعدادًا متزايدة من السعوديين إلى الفرار من بلادهم الغنيّة.

كما تناولت في الدراسة التي أعلنت نتائجها مطلع أغسطس/آب 2024، وعرضتها على حسابها بمنصة x، في 14 أغسطس، التحديّات المستمرّة التي يواجهها السعوديين أثناء العيش في الخارج ومن بينها المراقبة الإلكترونيّة والمضايقات عبر الإنترنت التي تمارسها السلطات السعوديّة.

وأوضحت أن عدد السعوديين الفارين من بلادهم والطالبين اللجوء في الخارج شهد زيادة كبيرة خلال العقد الماضي، وذلك وفقًا لبيانات مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مشيرة إلى أن هذه الفترة شهدت أيضًا زيادة ملحوظة في الاستبداد وفقدان الحريّة في السعوديّة.

وأفادت القسط بأن دراستها الاستقصائية التي أُجريت في أوائل العام 2024، شارك فيها مجموعة متنوعة من الأفراد تعكس التنوع الديموغرافي للسعوديّة نفسها. كما وقد حدّدت نسبة عالية (46%) أنفسهم على أنهم لاجئون أو طالبي لجوء.

وقالت إن المستجيبون للمشاركة في الدراسة غادروا السعودية لأسباب متنوعة، أهمها انعدام الحريّة السياسيّة (63%) أو الحريّة الدينية (49%) والشعور بالضعف بسبب نشاطهم أو نشاط أفراد عائلاتهم، أو بسبب توجّههم الجنسي.

وأضافت القسط أن نسبة مرتفعة ذكرت بشكل مفاجئ العنف الأسري (25%)، حيث كان فشل النظام السعودي في توفير الحماية هو العامل الذي دفع بالضحايا إلى اللجوء إلى الخارج بحثًا عن الأمان، وقد اعتقدت الغالبيّة العظمى (93.5%) أنهم لن يكونوا آمنين إذا ما عادوا إلى السعوديّة، حتى ولو قدّمت لهم السلطات ضمانات بالسلامة.

وتابعت: “عند سؤالهم عن الصعوبات التي واجهوها في العيش بالخارج، سواء في حياتهم الشخصيّة أو فيما يتعلّق بوضعهم القانوني وآفاق حياتهم المهنيّة، كانت المشاكل المتعلّقة بالمال والوظائف والمسكن هي أكثر المشاكل التي تكرّر ذكرها. ومع ذلك، شكّلت المراقبة الإلكترونيّة (44%) والمضايقات من المتصيّدين عبر الإنترنت (34%) قضايا مهمّة للعديد من السعوديّين المقيمين في المهجر”.

وأشارت القسط إلى أن ثلث جميع المستجيبين أفادوا بأن حالات الصحّة العقليّة بما في ذلك الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة كان من الصعوبات التي واجهتهم.

ولفتت إلى أن استخدام السعودية والإمارات لبرنامج التجسس بيغاسوس لمراقبة مواطنيهما سرًّا داخل البلاد وخارجها، ومن بينهم مؤسّس منظّمة القسط، يحيى العسيري، تسبّب في فضيحة عندما تم الكشف عنه لأوّل مرّة في عام 2021، ولكن من الواضح أن هذه الممارسة أكثر انتشارًا مما كان يُعتقد سابقًا.