معارض سعودي يرفض الكتابة لواشنطن بوست خوفا من مصير خاشقجي

أعلن المعارض السعودي غانم المصارير الدوسري إنه رفض عرضا من واشنطن بوست للكتابة فيها، خوفا من أن يواجه المصير نفسه لمواطنه الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع تشرين أول/أكتوبر 2018.

وكشف الكاتب الساخر -الذي يعيش تحت حماية الشرطة البريطانية في لندن- عن تلقيه تهديدات بالقتل، وأنه تلقى مؤخرا رسالة عبر حسابه بأحد مواقع التواصل الاجتماعي تقول “لا بد من قطع رأسك”.

ويذكر الدوسري أنه يحاول أخذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة في حياته اليومية، مشيرا أنه دائما ما يلتفت وراءه أثناء ذهابه إلى المنزل أو خروجه منه، ليتأكد من أن أحدا لا يتعقبه.

ويضيف أنه تلقى عرضا منذ 10 أيام من صحيفة واشنطن بوست لكتابة مقال أسبوعي، لكنه لم يرد حتى الآن، كونه يخشى مواجهة المصير الذي واجهه خاشقجي.

ويشير الدوسري إلى أن عرض واشنطن بوست جاء في الوقت الذي ظهرت فيه ادعاءات بقيام ولي العهد محمد بن سلمان باختراق هاتف مالك الصحيفة جيف بيزوس، مما يجعل عمله الآن فيها أكثر عرضة للمخاطر.

وردا على سؤال حول ردود الفعل والتأثير الذي سيحدثه عمله في واشنطن بوست، يقول الدوسري إن عمله سيعني انتظار الموت في كل لحظة.

ويعلل المعارض السعودي ذلك بأنه سيكون قد وصل إلى الرأي العام الغربي بشكل أكبر، مما يجعله يشكل خطرا أكبر على الإدارة السعودية من وجهة نظر الأخيرة.

ويلفت إلى استمرار محاولات اختراق هاتفه وحساباته على الإنترنت، وأنه يتلقى دائما رسائل عبر البريد الإلكتروني تحوي طلبات لتغيير كلمات المرور الخاصة به.

ويقيم الدوسري في بريطانيا منذ عام 2003، وله قناة على موقع يوتيوب ينشر فيها مقاطع تنتقد العائلة المالكة في السعودية، وسبق أن تعرض لاعتداء في لندن قبل شهر من مقتل خاشقجي، وخصصت الحكومة البريطانية حراسة خاصة له من الشرطة.

يشار إلى أنه في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018 قتل خاشقجي، الذي كان يكتب لصحيفة واشنطن بوست، داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

وفي إطار القضية، أصدرت سلطات آل سعود أحكاما بالإعدام في حق خمسة متهمين، وأحكاما بالسجن 24 عاما لثلاثة متهمين آخرين، في حين أطلق سراح المقربين من محمد بن سلمان.

وفي يونيو/حزيران 2019، نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرا من حوالي مئة صفحة، حملت فيه السعودية المسؤولية عن قتل خاشقجي عمدا.

وأشار التقرير الأممي أيضا إلى وجود أدلة موثقة من أجل التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم محمد بن سلمان.