نظام آل سعود يختطف معارضين من جنيف

أعلنت مصادر حقوقية وإعلامية عن عملية اختطاف نفذتها سلطات آل سعود ضد معارضين سعوديين في جنيف، هما حسن العمري وحسن الكناني وكانا يقيمان في العاصمة السويسرية.
وذكرت المصادر أنه تم اختطاف “العمري” و”الكناني” بعد تلقيهما عدة تهديدات في حال لم يوقفوا نشاطهما السياسي المعارض.
واضافت أن “العمري” مختطف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، فيما تم اختطاف “الكناني” منذ مارس/آذار 2019.
وأكد المحامي الحقوقي “إسحاق الجيزاني” الخبر عبر حسابه على “تويتر”، ناصحا المعارضين لنظام المملكة إلى عدم الذهاب إلى سويسرا؛ لأنها “دولة غير آمنة للاجئين السعوديين” حسب تعبيره.
وكانت آخر تغريدة نشرها “العمري”، بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عبارة عن تعليق لمقال نشره رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين “أحمد الريسوني” عن “الإسلام السعودي”، واتجاهه من الازدهار إلى الاندحار، مشيرة إلى أن نمط التدين الوهابي بالمملكة “تَشكل بين قساوة الرمال ونداوة الريال”.
بينما جاءت آخر تغريدات “الكناني” بتاريخ 9 مارس/آذار الماضي، تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، مشيرا إلى أن السلطة “تقف خلف الثقافة التسلطية في المجتمع (السعودي) ونشرها باسم الدين والشرع”.
واتهمت منظمة العفو الدولية، في يونيو الماضي، نظام آل سعود بالمسؤولية عن اختفاء المحامي السعودي حسن العمري من سويسرا، وذلك قبل عام على عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر العام الماضي.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، اتهم الأمير السعودي المعارض المقيم بألمانيا “خالد بن فرحان آل سعود” بلاده بمحاولة اختطافه، تزامنا مع اختفاء الصحفي السعودي “جمال خاشقجي” منذ دخوله قنصلية المملكة بإسطنبول.
وأكد الأمير أن مسؤولين سعوديين حاولوا استدراجه لاختطافه إلى المملكة، قائلا: “تحدثوا مع أحد أقربائي قبل بضعة أيام من اختفاء خاشقجي وأطلعوه على شيك، وقالوا له إنهم يريدون مساعدة الأمير بسبب مشاكله المالية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وكان “خاشقجي” قد اختطف داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، عندما ذهب للحصول على وثيقة رسمية للزواج، ليتم اغتياله على يد عملاء حكوميين.
وشهدت المملكة، خلال العامين الماضيين، اعتقال المئات من النشطاء والحقوقيين، الذين حاولوا -فيما يبدو- التعبير عن رأيهم الذي يعارض ما تشهده الرياض من تغييرات، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مصيرهم وتوفير العدالة لهم.