فيديو: معارضون سعوديون يطلقون رؤية شعبية للإصلاحات داخل المملكة

أطلق معارضون سعوديون وثيقة شعبية للإصلاح داخل المملكة التي تستضيف قمة العشرين بعد أيام.

وشارك في صياغة الوثيقة معارضون سعوديون من نشطاء وأكاديميين ومثقفين اشتلمت على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من سلطات آل سعود.

وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصلاح في المملكة، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصلاح.

وأكد معارضون سعوديون إنه لا يمكن تحقيق أهداف مجموعة العشرين الأساسية المتمثلة في استقرار الاقتصاد الكلي والتنمية المستدامة وتمكين المرأة وتنمية رأس المال البشري وازدهار التجارة والاستثمار، من دون المشاركة الحقيقية للمجتمع السعودي في كل محاور هذا العمل.

وحددوا رؤيتهم للإصلاح باتخاذ سلطات آل سعود الإجراءات التالية:

1- الإفراج فوراً ومن دون قيد أو شرط عن جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي، وضمان عودتهم لحياتهم وأعمالهم الطبيعية من غير قيود بعد الإفراج عنهم.

2- احترام الحق في حرية التعبير: تعد حرية التعبير ركيزة أساسية لقدرة الفرد على تحقيق إمكاناته الكاملة، و ركيزة أساسية لتقييم الأداء الحكومي والمساعدة في صياغة السياسات والقوانين التي تمثّل وتضمن حقوق الجميع. كما أنها ركيزة أساسية لحماية التعددية، بالإضافة إلى كونها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان.

3- احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي، مشيرين إلى أنه من المهم جدًا ضمان حرية تشكيل الجمعيات للضغط والتأثير على السياسات العامة ومراقبة أداء الحكومة، ولضمان تمثيل المجتمع المدني وكافة المجموعات في صنع السياسات التي تحمي مصالحهم ومصالح الجميع.

4- حماية حقوق المرأة: في عام 2019، أعلنت السلطات عن إصلاحات كبيرة في نظام ولاية الرجل الذي ينطوي على تمييزٍ ممنهجٍ ضد المرأة. وبالرغم من إقرار الإعلان بأن للمرأة حقوقٌ شأنها شأن الرجل، وبالرغم من تخفيف بعض القيود البارزة على حرية المرأة في التنقل، لم يتحقّق إلغاء نظام الولاية برمّته.

وتواجه النساء والفتيات التمييز الممنهج في النصوص القانونية وفي الواقع الفعلي في قضايا الزواج، والطلاق، والميراث ونقل الجنسية للأبناء والبنات من زوج أجنبي. وتتعرض النساء العاملات في القطاع الخاص بشكل أكبر لهوّةٍ بالغةٍ في الأجور والفرص، كما تبقى سلطة ولي الأمر في رفع دعوى تغيّب أو عقوق على النساء عائقًا أساسيًا يمنع وصول المرأة إلى حقوقها المختلفة في الابتعاث والتعليم والعمل والتنقل واختيار محل الإقامة.

ولا زالت النساء والفتيات يفتقرن إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف، كما لا يمكن للنساء مغادرة دور الحماية أو السجون أو دور الرعاية من دون “تسليمهن” إلى ولي أمرٍ ذكر، مما يسهم في تعريضهن للمزيد من العنف أو بقائهن في وضع الحبس في حال رفض أولياء الأمر “تسلّمهن”.

5- ضمان حرية الاعتقاد ومكافحة التمييز الديني بكافة أشكاله، بما في ذلك تجريم التمييز ضد أفراد الطائفة الشيعية والأقليات الأخرى مثل الصوفيين والإسماعيليين وغيرهم.

6- ضمان العدالة في القوانين والنظام العدلي وحلّ ملف الاعتقال التعسفي.

7- إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تزري بالكرامة الإنسانية.

8- إلغاء عقوبة الإعدام. فلا يوجد دليلٌ على أن عقوبة الإعدام هي أكثر العقوبات فاعليةً في الحد من الجريمة. وفي السعودية، غالباً ما يصدر حكم الإعدام بعد محاكماتٍ معيبةٍ تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

تُعد السعودية من بين الدول التي يُنفَّذ فيها أكبر عددٍ من عمليات الإعدام في العالم. ففي عام 2019، أُعدم 185 شخصاً في السعودية، غالبيتهم بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وجرائم قتل.

9- ضمان احترام حقوق العمال والعاملات الأجانب في المملكة.

يتعرَّض العمال والعاملات الأجانب في السعودية لممارساتٍ تنطوي على التمييز، بما في ذلك الحملات ضد من لا يتمتعون بوضع قانوني. وقد قُبض على ملايين الأشخاص وتم ترحيلهم في حملات دورية ولا تزال مستمرة حتى الآن، وهي تستهدف الأجانب المتهمين/ات بمخالفة قوانين وقواعد الإقامة وأمن الحدود والعمل.

وتعرَّض بعض العمال الأجانب الذين قُبض عليهم بسبب مخالفات قانون العمل، للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مراكز الاحتجاز في شتى أنحاء البلاد.

ويعيش في ظل نظام الكفالة في السعودية حوالي 11 مليون عاملة وعامل أجنبي، ما يجعلها الدولة الأولى في عدد العاملات والعمال الأجانب في المنطقة، والرابعة على مستوى العالم.

10- حقوق “البدون”:

على مدى عقود، عاش الأفراد “البدون” في السعودية على هامش المجتمع، وواجهوا صعوباتٍ كبيرةً في الحصول على الرعاية الصحية، أو التسجيل في نظام التعليم العام أو الحصول على فرص عمل. ويعاني العديد منهم لتأمين ضروريات الحياة الأساسية كالزواج، والطلاق، وتسجيل الأطفال، والحصول على الرعاية الصحية وغير ذلك.

يشمل مجتمع “البدون” القبائل النازحة والأطفال المولودين في السعودية لمهاجرين سابقين من عديمي الجنسية. ولا يوجد إحصاءٌ واضحٌ لأعداد “البدون”، لكن يُقدّر عددهم بمئة ألف مقيم. وقد سهّلت الدولة لبعض المجموعات من “البدون” الحصول على بعض الخدمات بموجب وثائق خاصة، لكن ذلك لا يوفّر لهم كافة الحقوق.

يجب على السلطات السعودية العمل على تجنيس كافة الأفراد عديمي الجنسية، والمصادقة على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، واتفاقية عام 1961 بشأن تخفيض حالات انعدام الجنسية، بالإضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

11- ضمان الحق في المشاركة السياسية.

12- العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.

13- ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التدخلات الخارجية

وحملت الرؤية توقيع معارضون سعوديون هم: هالة الدوسري، طه الحاجي، أميمة النجار، عبدالله العودة، يحيى عسيري، عبدالله الجريوي، سحر الفيفي، علياء الهذلول، لينا الهذلول، عبدالعزيز المؤيد، أريج السدحان، علي عسيري، مضاوي الرشيد، عمر بن عبدالعزيز الزهراني، صفاء الأحمد، مها القحطاني، محمد العمري، أماني الأحمدي، سعيد الزهراني، محمد العتيبي، معن الشريف، شعاع الزهراني، رشا وهبي.

لقراءة المبادرة كاملا: http://peoples-vision.com/ar