مطالب حقوقية للأمم المتحدة بإرسال وفد تحقيق إلى السجون السعودية

وجهت منظمة حقوقية مطالب للأمم المتحدة بإرسال وفد تحقيق عاجل إلى السجون السعودية.

وأطلقت منظمة سكاي لاين الدولية نداء عاجلا للمجتمع الدولي بضرورة التدخل والضغط على سلطات آل سعود لوقف سياسة الاعتقال التعسفي المتصاعدة في المملكة.

وقالت المنظمة الدولية إن الأوضاع الحقوقية والإنسانية في سجون المملكة تسجل انحدارًا مستمرًا في ظل استمرار السلطات لسياساتها القمعية.

ودعت مختلف الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه مئات المعتقلين المتواجدين في تلك السجون.

وطالبت الأمم المتحدة ولجانها بضرورة إرسال وفد تحقيق دولي لزيارة سجون آل سعود والاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.

وعبرت عن قلقها البالغ إزاء تصاعد وتيرة الاعتقالات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في المملكة والتي كان آخرها اعتقال الداعية المعروفة في منطقة مكة المكرمة “عائشة المهاجري” 65 عاما.

واعتقلت المهاجري، بعد قيام عناصر أمنية بمداهمة منزلها، حيث تم اقتيادها نحو سجن ذهبان السياسي في جدة على خلفية نشاطها الدعوي .

وأشارت إلى أن الحساب الرسمي لمعتقلي الرأي -المختص بمتابعة أخبار المعتقلين من النشطاء والدعاة- كان قد غرد على موقع “تويتر”.

قائلا أن “عناصر أمنية قامت باعتقال الداعية المعروفة إضافة لاعتقال سيدتين تجاوزت إحداهن الثمانين من عمرها”.

حرية الرأي والتعبير

وأظهر الحساب في نفس السياق أيضا تأكده من المعلومات التي أفادت قيام السلطات السعودية إصدار حكمها على الصحفي السعودي “أسامة السهلي”.

والسهلي كاتب سابق في صحيفة “البلاد” حكم بالسجن 8 سنوات والذي تم اعتقاله في يناير/كانون الثاني 2019 على خلفية تغريدات سابقة له.

وأكدت سكاي لاين أن المراجعة التي قام بها فريقها التقني لحساب “السهلي” وتغريداته على موقع “تويتر” لم تظهر أي تجاوزات أو مخالفات قانونية أو تحريض على السلطات في منشورات الصحفي السعودي.

وشددت على أن المحتوى الذي نشره يأتي في إطار التعبير عن الرأي الذي كفله القانون السعودي والدولي على حد سواء.

ولفتت إلى أن بعض التغريدات التي نشرها “السهلي” عبر حسابه على موقع تويتر ومنها “ألا يوجد في وزارة المالية و مسؤولي بنك التسليف السعودي رجل حكيم؟.

وأوضحت المنظمة الدولية أن عمليات الاعتقال السابقة ليست الأولى من نوعها، حيث تنتهج السلطات السعودية سياسة الترهيب والاعتقال لأي شخص يقوم بنشر رأيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثقت توقيف تلك السلطات عشرات الأشخاص بين دعاة ونشطاء وصحفيين بسبب كتابتهم لمنشورات حاولوا من خلالها انتقاد الأوضاع المعيشية والسياسية في البلاد.

ولا تمتلك المنظمة الدولية أرقام دقيقة حول أعداد أؤلئك الأشخاص بسبب سياسة الحجب التي تعتمدها السلطات في تعاملها مع ملف المعتقلين السياسيين.

اعتقالات متنوعة

وتقول إن عمليات الاعتقال لم تتوقف عند الحالات سابقة الذكر بل امتدت لتطال لاعبين رياضيين.

وقامت سلطات آل سعود باعتقال اللاعب السابق “فهد الهريفي” بسبب تدوينة انتقد فيها الإجراءات المتخذة من قبل السلطات حول فيروس كورونا.

كما قامت تلك السلطات أيضًا باعتقال الشاعر المسن عايد رغيان الوردة، عام 2019، بسبب تدوينة شعرية انتقد فيها الهيئة العامة للترفيه.

وفي عام 2017 قامت السلطات السعودية باعتقال الداعية المعروف سلمان العودة بسبب تغريدة حول الأزمة الخليجية.

وأكدت منظمة سكاي لاين الدولية أن عمليات الاعتقال المتكررة التي تقوم بها السلطات السعودية تتناقض مع القوانين المعمول بها في المملكة.

ولا سيما نص المادة الثامنة من قانون المطبوعات الذي أكد على أن “حرية التعبير عن الرأي مكفولة بمختلف وسائل النشر في نطاق الأحكام الشرعية والنظامية “.

وكذلك المادة الثانية من لائحة النشر الإلكتروني، التي أصدرتها وزارة الإعلام السعودية، على “دعم ثقافة الحوار والتنوع، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام النظام”.

وطالبت سكاي لاين سلطات آل سعود إلى ضرورة وقف سياسة الاعتقال التعسفي بشكل عاجل وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون اشتراطات.

وأهابت بدور المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة واللجان المنبثقة عنها لممارسة دورها الفعلي من خلال إرسال لجان مراقبة.

والتحقيق في الانتهاكات الممارسة بحق الأفراد داخل مراكز الاعقتال والسجون والضغط على السلطات السعودية لإنهاء ملف المعتقلين السياسيين.