مشروع نيوم.. مدينة عمادها الوهم والتهويل الإعلامي الكاذب

تثبت الحقائق أن مشروع نيوم الذي روج له طويلا ولي العهد محمد بن سلمان مجرد مدينة عمادها الوهم والتهويل الإعلامي الكاذب.

ويؤكد مراقبون أن بن سلمان كلل الأوهام التي أطلقها سابقا عبر رؤية 2030 بفكرة خيالية لا يجرؤ على التفكير بها إلا صانعو أفلام الخيال العلمي.

مدينة بطول 170 كيلو متر تساهم بنحو 48 مليار دولار في الناتج المحلي للمملكة، وتوفر 380 ألف فرصة عمل يبدأ العمل بها في الربع الأول من عام 2021.

وذلك تصريح أطلقه محمد بن سلمان ليستمر في إشغال السعوديين بوعود يستحيل تحقيقها، مثل وعد التخلي عن الاعتماد على النفط في عام 2020، وأن طرح 1% من شركة أرامكو النفطية للاكتتاب سيكون الأكبر في تاريخ الكرة الارضية.

ثم ماذا عن ملاين الوظائف التي وعد بتقديمها محمد بن سلمان للسعوديين منذ سنوات.

الواقع أنه بين عامي 2018 و2020 بلغ عدد الوظائف التي أعلن عن طرحها محمد بن سلمان أكثر من 6.5 مليون وظيفة.

منها ثلاثة ملايين وظيفة في أعمال المستقبل، ومليون و600 ألف وظيفة في 4 قطاعات حيوية، و750 ألف وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة، و300 ألف وظيفة في برنامج جودة الحياة، و132 ألف وظيفة في صندوق الاستثمارات العامة.

وتلك أرقام هائلة لم تتجاوز ثنايا الورق وتصريحات المسؤولين فقط، أما الواقع فهو غير ذلك تماما.

فالسعودية أكبر مصدر للنفط في العالم واجهت عجزاً مالياً هائلاً غير مسبوق في عام 2020 بلغ أكثر من 79 مليار دولار.

وسجلت المملكة أعلى معدل بطالة في تاريخ البلاد منذ عقدين وصل لنحو 15.5%، وزادت قيمة الضريبية المضافة ثلاثة أضعاف لتغطية النفقات الضخمة للدولة.

وسط كل هذا يستمر بن سلمان في تحويل السعودية إلى بيئة طاردة للاستثمار، فهو عندما يلوح بوعوده الجديدة يتخيل الناس المنشار الذي حمله لقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وعندما يدعو الأجانب للاستثمار في البلاد يتذكرون الانتهاكات الحقوقية التي تطال رجال الأعمال وأعيان البلاد.

فيما عندما يذكر الاستقرار في المملكة يستحضرون الصرعات والاحتقان الذي تعيشه العائلة الحاكمة، فهل ينتبه بن سلمان إلى أن وعوده الوهمية تقتل الأمل في الشعب لا تحييه؟.

عرف عن ابن سلمان قلّة ظهوره الإعلامي ولقاءاته، ومع ذلك، فقد حملت لقاءاته مع الإعلام منذ صعوده للمشهد السياسي في المملكة، الكثير من التناقضات والوعود والأكاذيب، والتي تناقض ما يحدث على أرض الواقع.

ولأن لقاءاته مع الإعلام المحلي يغلب عليها التزييف والتطبيل والتملّق فلا يشملها هذا الاستقصاء، بحيث يتم التركيز على مقابلاته مع وسائل إعلام أجنبية.

ففي عام 2016 صرح محمد بن سلمان أن الحرب في اليمن تقترب من نهايتها، ثم عاد ليقول في 2019 بأنه متفائل بأن وقف الحرب بات قريبًا.

لكن في الواقع قدم بن سلمان عدة مبادرات للحوثي (آخرها قبل أيام)، تم رفضها جميعًا، وردوا عليها بقصف العديد من المنشآت النفطية في المملكة.

وفي 2016 قال بن سلمان: “نعتبر أنفسنا الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط”!.

لكن في الواقع تشهد العلاقات توتّرات غير مسبوقة بين البلدين، بل إن بن سلمان لم يستطع لقاء الرئيس جو بايدن أو الاتصال به، أو حتى اللقاء بأي وزير أمريكي منذ أكثر من عام.

وقد روج بن سلمان مرارا بالتعهد بوقف الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وصرح عام 2016 بأنه بحلول 2020 لن يكون النفط مصدرًا رئيسيًا للدخل.

لكن في الواقع لا يزال النفط يشكل 60% من مصادر الدخل، والضرائب 31%، والواردات غير النفطية 9% فقط، حسب الإحصاءات الرسمية لعام 2021 في المملكة.

كما صرح بن سلمان عام 2016 بأنه سيتم رفع الإيرادات غير النفطية للمملكة إلى أكثر من مليار دولار إضافية.

غير أن الواردات غير النفطية (وغير الضريبية والتي تُؤخذ من جيوب المواطنين) انخفضت 90 مليار ريال في 2021، لتصبح 78 مليار ريال فقط، بعد أن كانت 168 مليار ريال في 2017.

وفي 2016 قال بن سلمان لدينا فقط ضريبة إثم (الضرائب التي تُفرض على السلع الضارة) وقد يتم فرض بعض الضرائب على السلع الفارهة.

والواقع يظهر أنه تم إقرار ضريبة القيمة المضافة في 2018 بنسبة 5% ورفعها لـ 15% في 2020، مع فرض غرامات أخرى والتي باتت تشكل ثلث واردات الحكومة حسب إحصاءات 2021.

كما تعهد بن سلمان عام 2018 بأنه “لن يكون هناك فرض لضرائب جديدة حتى عام 2030″، فيما تم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في 2020، مع فرض عشرات الغرامات والعقوبات المالية الأخرى على المواطنين والتي باتت تثقل كاهن المواطنين خصوصًا الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وفي العلاقات الإقليمية، اتهم بن سلمان دولة قطر عام 2018 بتجنيد بعض الأشخاص للتجسس، وفي 2022 قال بأن الخلاف مع الدوحة “شجار بين أفراد العائلة”!.

لكن لاحقا اضطر بن سلمان لإعادة العلاقة مع قطر بدون تحقيق أي شرط من الشروط الـ 13 التي وضعتها المملكة كشرط للتصالح وإنهاء المقاطعة.

وفي ملف جريمة قتل الصحفي المغدور جمال خاشقجي، صرح بن سلمان عام 2018 بأنه لا يعلم شيئًا عن الجريمة، رغم أن مستشاره سعود القحطاني ترأس تنفيذها.

وقال بن سلمان في 2019 إنه “متى ما ثبتت التهمة على أي شخص بغض النظر عن منصبه فسيُحال للمحكمة بدون أي استثناء”، فيما الواقع: لا يزال سعود القحطاني طليقًا ومستشارًا في الديوان وإن لم يظهر للعلن.

وفي ملف مشاريعه، صرح بن سلمان عام 2018 بأن “نيوم ريفيرا” البلدة الأولى ستكمل في 2020 وسينتقل إليها معظم الموظفون وسيكون لدينا بلدتان إلى ثلاثة كل عام.

لكن في الواقع لم يتم إنجاز البلدة والمشاريع متعثرة، ولم يتم إكمال سوى القصور الملكية والمطارات الملحقة بها، فضلًا عن تهجير القرى وقتل عبدالرحيم الحويطي.

وفي 2018 قال في معرض حديثه عن الاستثمار الأجنبي إن احتمالية حدوث مفاجآت الآن تقلص إلى 1%.

لكن تقرير لمجلة Forbes في يناير 2022 وصف الاستثمار الأجنبي في السعودية بأنه “يهبط إلى الأرض” مع الانخفاض الحاد في مؤشرات الاستثمار الأجنبي.

هذه التناقضات والوعود كاذبة هي أمثلة فقط وهناك المزيد، ما يثبت سياسة محمد بن سلمان في بيع الوهم والوعود الكاذبة للشعب السعودي وأنه لا يصلح لقيادة المملكة مهما روّج له الإعلام ووصفه بـ “القائد والملهم”.