مشروع قرار بالكونجرس لإدانة اعتقال وتعذيب النساء بـ10 دول بينها السعودية
كشف السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز، عن تقديم مشروع قرار لإدانة اعتقال وتعذيب النساء في 10 دول بينها السعودية.
واستهدف مشروع القرار 10 دول حول العالم بينها 4 دول بمنطقة الشرق الأوسط هي المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وتركيا، بالإضافة إلى الصين وبيلاروسيا ونيكاراجوا والفلبين وفيتنام وإريتريا.
وقال “مينينديز”، في بيان نشره موقع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن “كل يوم، تواجه الناشطات في جميع أنحاء العالم مخاطر جسيمة”.
وأشار إلى أن الناشطات يسعين إلى النهوض بحقوق الإنسان الأساسية وحماية الديمقراطية ودعم سيادة القانون.
وأضاف “مينينديز”: “تقوم الحكومات القمعية والسلطات المسيئة في جميع أنحاء العالم بسجن النساء بشكل غير عادل بسبب ممارستهن للحقوق المعترف بها عالميا”.
وعدد هذه الحقوق كحق حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير وإخضاع العديد من النساء للعنف الجنسي المروع والتعذيب، من بين أشكال أخرى غير إنسانية ومهينة وغير مقبولة على الإطلاق.
وأشار إلى أن قرار مجلس الشيوخ هذا لا يعترف فقط ببطولة وشجاعة الكثير من النساء في سعيهن لفضح الفساد والتحدث بالحقيقة إلى السلطة.
ولكنه بحسب “مينينديز” يدين أيضًا تلك الحكومات والجهات الفاعلة التي تقف وراء هذه الانتهاكات الشنيعة”.
وأكد “مينينديز” أنه يجب على الولايات المتحدة أن تستمر في شجب سجن النساء لدوافع سياسية في جميع أنحاء العالم.
وشدد على ضرورة الضغط من أجل الإفراج الفوري عن أولئك المعتقلين ظلما، كما شدد على أن “أصواتهن لا يمكن ولن يتم إسكاتها”، وفق شبكة “سي إن إن”.
ويعتقل النظام السعودي عشرات الناشطات والحقوقيات، كما لا يسمح للمرأة إطلاقا بإبداء رأيها في أي شيء حتى عندما قرر السماح للمرأة بقيادة السيارة.
واعتقلت السعودية سيدات وفتيات كن يطالبن بحقهن في قيادة السيارة، ومارست ضدهن شتى أنواع التعذيب والانتهاك، وبينهن الناشطة لجين الهذلول التي أفرج عنها بضغوط أمريكية إثر تدهور وضعها الصحي.
وسبق أن طالب أكثر من 160 برلمانيا أوروبيا النظام السعودي بضرورة إنهاء مختلف أشكال التميز ضد المرأة والإفراج عن جميع معتقلات الرأي في سجونها.
ووقع أكثر من 160 عضو في البرلمان الألماني والبريطاني والإيرلندي والأوروبي على بيان مشترك بمناسبة يوم المرأة العالمي (8 آذار) يدعم المدافعات عن حقوق الإنسان بالسعودية ونضالهن.
ودعوا النظام السعودي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافعات المعتقلات حاليًّا، وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإلغاء نظام الولاية إلغاءً كاملًا.
