السعودية: وضع مؤسسة مسك تحت المراقبة بعد تورطها بجرائم تجسس

وضعت سلطات آل سعود مؤسسة مسك الخيرية التي يديرها ولي العهد محمد بن سلمان تحت المراقبة والمراجعة بعد تورطها في سلسلة من الفضائح والجرائم أبرزها التجسس.

وتقدمت وزارة العدل الأمريكية بشكوى ضد سلطات آل سعود على خلفية ضلوع مؤسسة “مسك” بجرائم تجسس.

وتتهم الوزارة الأمريكية المؤسسة السعودية بقضية تجسس سلطات آل سعود على “تويتر”، والمحاكمة الجارية حالياً لموظفين سابقين في “تويتر” ورجل ثالث في القضية.

ويشغل بدر العساكر أمين عام مؤسسة “مسك” كما يشغل مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي.

والشهر الماضي، ورد اسم “مسك” و”العساكر” إلى جانب محمد بن سلمان في دعوى قضائية قدمها المسؤول الأمني السابق سعد الجبري، اتهم فيها ولي العهد بالتآمر لاغتياله.

وقال مسؤول سعودي لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية: “لقد كانت الاتهامات في الدعوى القضائية وراء التدقيق في شيء قام بجهود غير عادية”.
وأضاف: “أنا متأكد من غضب ولي العهد لربط مؤسسة بهذه القضايا، والمراجعة مستمرة”.

وثارت أسئلة حول “مسك” بعدما كشف في دعوى لوزارة العدل الأمريكية، قدمت في نوفمبر 2019، حول التجسس على “تويتر” لصالح الحكومة السعودية.

وجاء فيها أن المتهمين بالتجسس لصالح الرياض بين 2014 – 2015 تفاعلوا مع العساكر وقدم لهم هدايا وأموالاً نقدية ووعوداً بوظائف في المستقبل مقابل توفير معلومات شخصية عن مستخدمي “تويتر”.

وعين أحد المتهمين وهو علي الزبارة في “مسك”، بعد استقالته من “تويتر” عام 2015.

أما الدعوى القضائية التي قدمها الجبري، في أغسطس، في الولايات المتحدة، وتتهم بن سلمان بإرسال فرقة قتل لاغتياله، في أكتوبر 2018، وذلك بعد أقل من أسبوعين على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وأكدت الدعوى أن “مسك” عملت “لتجنيد أفراد سريين والعمل كعملاء لملاحقة الجبري في الولايات المتحدة، ووعد العساكر العملاء بفرص عمل ومكافآت مالية.

وقال شخص على علاقة قريبة من عائلة الجبري للصحيفة: “إن العائلة أصبحت قلقة من دور المؤسسة، في سبتمبر 2017، عندما اتصل موظفو مسك أكثر من مرة بواحد من أولاده وأصدقائه للحصول على تفاصيل عن الجبري وزوجته ووضعه في الولايات المتحدة”.

وفي نفس الفترة أرسل محمد بن سلمان ومساعدوه سلسلة من الرسائل التهديدية إلى الجبري، الذي غادر السعودية في مايو 2017؛ في محاولة لإجباره على العودة، كما تؤكد الدعوى القضائية.

وقال محلل سعودي على معرفة بعمل “مسك”: “المسؤولون لا يريدون ربطها بهذه القضايا لأنها قد تؤدي لوقف الشراكات الدولية”.

و”مسك” هي مؤسسة محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية المعروفة اختصاراً بـ (مسك الخيرية)، وهي مؤسسة غير ربحية أنشأها ولي العهد السعودي وهو من يرأس مجلس إدارتها.

توفر التعليم للمجتمع في كافة المجالات، من بينها المجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية، ومجالات الأعمال، وتعقد الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية.

وبعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قامت مؤسسة غيتس وجامعة هارفارد بقطع العلاقات مع “مسك”، لكن هناك منظمات لا تزال تتعاون معها؛ مثل الأمم المتحدة و”جنرال إلكتريك”، و”بلومبيرغ”.

وقل أيام، اتفق محامي الدفاع عن المواطن السعودي أحمد أبو عمو المتهم في قضية التجسس على موقع تويتر لصالح سلطات آل سعود، مع الادعاء العام في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية على تأجيل المحاكمة إلى ما بعد 22 أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وبهذا الاتفاق يدخل الادعاء العام والمحامي في مفاوضات خلال هذه الفترة بما قد يفضي إلى تعاون أبو عمو مع السلطات الأميركية في هذه القضية لتخفيف عقوبته.

ووجه الادعاء العام في سان فرانسيسكو غربي الولايات المتحدة لائحة من التهم إلى المواطن السعودي أحمد أبو عمو -المتهم في قضية التجسس على تويتر لصالح السلطات السعودية- من بينها العمل بصفة عميل لدولة أجنبية دون إخطار وزارة العدل الأميركية، وغسيل الأموال، والتلاعب بالأدلة.

ودفع أبو عمو، وهو قيد الحبس في الولايات المتحدة، ببراءته من التهم الموجهة إليه.

وتضم القضية أيضا متهمين سعوديين هما أحمد المطيري المعروف أيضا بأحمد الجبرين، وعلي آل زبارة.

وتشير الدعوى إلى قيام أبو عمو، إلى جانب مواطنه زبارة الموظف السابق في تويتر، بتقاضي أموال من مسؤول سعودي رفيع المستوى للوصول إلى الأنظمة الداخلية لتويتر، وتعقب معارضين وكشف عناوينهم وأرقام هواتفهم.

ويواجه المتهم السعودي في حال إدانته السجن 20 عاما، وغرامة قد تتجاوز 600 ألف دولار.

ويعمل المطيري مساعدا لبدر العساكر مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حين يتهم زبارة باستغلال عمله بتويتر لتسليم معلومات عن معارضين سعوديين إلى السلطات السعودية.

كما قدم الادعاء العام أدلة جديدة وثقت قيام أحمد الجبرين بتدشين شركة كواجهة لنقل معلومات لصالح شركة “سماءات” التي يديرها بدر العساكر.

ولم تقتصر لائحة الاتهام فقط على توسيع التهم والمتهمين، إنما رسمت ديباجتها بوضوح أكثر، وكشفت كيف تمت العملية، ومن هم المتورطون، وكيف أنشأ أحمد المطيري شركة وهمية استخدمها واجهة لدفع الأموال لأبو عمو، وأيضا لنقل المعلومات للرياض.

وحددت لائحة الاتهام أيضا مسؤولا سعوديا كان العقل المدبر لتلك العمليات، لكنها لم تسمه، إنما أشارت إليه بالرمز “مسؤول رقم 1″.

ورجحت وسائل إعلام أميركية أن يكون هذا المسؤول بدر العساكر الذي يشغل مديرا للمكتب الخاص لولي العهد السعودي، قبل أن يتوارى بعدها عن الأنظار، وهو ما طرح كثيرا من علامات الاستفهام وقتها.

ويقف على هذه العملية برمتها -حسب اللائحة- فرد من الأسرة الحاكمة السعودية لم تسمه اللائحة، إنما رمزت له بالفرد رقم 1.