النظام السعودي يستمر في كتم المستور خلف ستار مراكز الاحتجاز

قالت منظمة سند لحقوق الإنسان إن النظام السعودي يستمر في كتم المستور خلف ستار مراكز الاحتجاز لتصعيد انتهاك حقوق معتقلي الرأي.

وذكرت المنظمة في بيان اطلع عليه “سعودي ليكس”، أن النظام السعودي “مصر على عدم اصلاح واقع معتقلي الرأي في مراكز الاحتجاز، واستمراره في التنكيل والانتهاكات بعيدا عن القانون”.

وبحسب المنظمة يستخدم النظام السعودي كتم المستور وتضليل الحقائق، في محاولة للتهرب من المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه ما يمارسه السجانون بحق معتقلي الرأي الأبرياء.

وتعكس الصورة السيئة لمعاملة السجانين لمعتقلي الرأي، من خلال الاخفاء القسري امثال د. سلمان العودة ود. محمد القحطاني وعبد الرحمن السدحان ود. سليمان الدويش، فضلا عن الحرمان من لقاء الأهل والاتصال بهم وتزويدهم بأوضاع احتجازهم.

ولم يكتف عند هذا الحد، بل توسع النظام ليحرم بعض معتقلي الرأي من حق الطعن بالأحكام، وكذلك اجراء المحاكمات العلنية، أو توكيل المحامين واللقاء بهم، وغيرها من ضروب الاحتجاز القاسية والحرمان والانتهاكات.

وأكدت منظمة سند أن النظام السعودي “يبقى مدان بجرائم بالجملة تورط بها داخل السجون وخارجها، جميعها تأتي ضد الحريات وحقوق الإنسان والعدالة والقانون”.

وقبل أيام قالت منظمة Freedom Initiative الحقوقية الدولية إن النظام السعودي يبطش بمعارضيه ويعاقبهم بأحكام مغلظة بالسجن ضمن سياساته القائمة على حظر حرية الرأي والتعبير.

وذكرت المنظمة على حسابه الرسمي في تويتر، أن ثلاثة من أبرز معتقلي الرأي المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية نالهم بطش النظام.

وأشارت إلى أن أحد هؤلاء الثلاثة الحقوقيين توفي داخل سجنه وهو الدكتور عبدالله الحامد، الذي مات في 24 إبريل 2020 بعد سنوات من التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي.

والثاني هو المعتقل منذ عدة سنوات هو سلمان العودة، أحد أبرز معتقلي الرأي في سبتمبر 2017، والثالث هو ممن نالهم بطش النظام، تم إخفاؤه قسرياً، رغم انتهاء محكوميته البالغة 10 سنوات هو الدكتور محمد القحطاني.

وكانت محكومية القحطاني قد انتهت قبل يوم واحد من تاريخ هذه المقالة، إلا أن السلطات أخفت القحطاني منذ أكتوبر الماضي ونقلته إلى مكان مجهولة ولم يسمح له بالتواصل مع أهله من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا.