تأجيل جديد لمحاكمة داعية من معتقلي الرأي في المملكة

تماطل سلطات نظام آل سعود في محاكمة المعتقلين لديها في سجون المملكة ودائما ما تؤجل جلسات المحاكمة وجلسات عرضهم على القضاء.
وقد أجلت محكمة آل سعود الجزائية جلسة محاكمة المفكر الديني “حسن فرحان المالكي” إلى 16 ديسمبر/كانون الأول، بينما تمسك المدعي العام بالمطالبة بإعدامه.
وتوجه نيابة آل سعود إلى المالكي 14 تهمة، جميعها تتعلق أول تهمتين بآراء مثيرة للجدل حول صحة أجزاء من الحديث النبوي وانتقاداته بعض الشخصيات الإسلامية من القرن السابع بينهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
بينما تشمل التهم الأخرى “سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف”، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم “الدولة الإسلامية”، إضافة إلى “عدم التزامه بالمواطنة الصالحة”.
وقال مغردون ونشطاء سعوديون إن قرار تأجيل جلسة “المالكي” إلى 16 ديسمبر/كانون الاول صدر رغم أنه لم يُحضر إلى اي جلسة قضائية منذ استلامه لائحة الدعاوى، وإن الجلسة المقبلة ربما تكون جلسة النطق بالحكم.
ويقول مغردون إن السبب الرئيسي لاعتقال “المالكي” ومحاكمته هو الإشادة بزعيم “حزب الله” اللبناني “حسن نصرالله”، و”تعاطفه مع جماعة الحوثي” في اليمن، وآرائه الدينية المثيرة للجدل في المقابلات التلفزيونية.
وتخالف تلك الآراء الاعتقادات السائدة في المملكة التي ظلت لوقت طويل تتبنى تفسيرات وفتاوى معينة لعلمائها، ورغم أن ولي العهد، “محمد بن سلمان” يروج إلى أنه يقوم بإصلاحات عميقة، فإن معارضين يرونها إصلاحات انتقائية.
وسبق أن عبر “المالكي” هم أنه “يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها”.
ورغم أن المملكة ظلت لوقت طويل تفتي بتحريم الموسيقى والغناء، فإنها مؤخرا شهدت انفتاحا غير مسبوق في ذلك المجال، وباتت تتبنى رأيا مشابها لرأي “المالكي”.
كما سبق أن طالبت “هيومن رايتس ووتش” بالإفراج عن “المالكي” المحتجز منذ سبتمبر/أيلول 2017، معتبرة أن النيابة العامة السعودية تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بمفكر إصلاحي ديني سعودي، بتهم مبهمة تتصل بأفكاره الدينية السلمية.
واعتقلت سلطات آل سعود “حسن فرحان المالكي” في سبتمبر/أيلول 2017، واحتجزته منذئذ، ووجهت إليه التهم أخيرا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.
وأضافت المنظمة أن “مقاضاة المالكي تتناقض، لتعبيره السلمي عن أفكاره الدينية على ما يبدو مع تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2017 الذي قال فيه بأنه يريد إعادة البلاد إلى إسلام معتدل منفتح على العالم وجميع الأديان”.
وقال “مايكل بَيج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تعهد محمد بن سلمان باستمرار بدعم صيغة أكثر اعتدالا للإسلام، مع احتفاظ بلاده بنيابة عامة تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالإصلاحيين الدينيين لتعبيرهم عن أفكارهم السلمية. الطريق الحقيقي للإصلاح في السعودية هو السماح للمفكرين الدينيين مثل المالكي بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام”.