رفض حقوقي لإحالة تركيا محاكمة قتلة جمال خاشقجي إلى السعودية
رفضت منظمات حقوقية إحالة تركيا محاكمة قتلة الصحفي البارز جمال خاشقجي إلى السلطات السعودية باعتبار ذلك خيانة للتعهد التركي بتحقيق العدالة في الملف واستجابة لضغوط الرياض.
وأكدت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي DAWN أن دعوة المدعي العام التركي إلى تعليق المحاكمة في اسطنبول وإحالة قضية خاشقجي إلى السعودية “أمر غير مقبول”.
وقال عبد الله العودة مدير أبحاث المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المنظمة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح في وقت سابق إن مقتل خاشقجي كان “مع سبق الإصرار” وبأمر من “أعلى المستويات” في الحكومة السعودية، وأن على الحكومة التركية “الكشف عن هويات محركي الدمى وراء مقتل خاشقجي“.
وأضاف العودة “أن طلب المدعي العام التركي بنقل محاكمة خاشقجي إلى السعودية هو خيانة للوعد بالعدالة لجمال خاشقجي، ودعوة فعلية لقتلته بأن يحاكموا أنفسهم. ويمثل طلب المدعي العام تخليًا مثيرًا للسخرية من المسؤولية من جانب الحكومة التركية التي ستخضع حكم القانون لما تمليه النفعية السياسية “.
ورفضت منظمة DAWN إحتمالية إجراء السلطات السعودية محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير القانونية الدولية بشأن مقتل جمال خاشقجي بالنظر إلى دور الحكومة السعودية في مقتل خاشقجي وخاصة دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
في فبراير 2021، خلص مكتب مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية إلى أن محمد بن سلمان وافق على عملية قتل خاشقجي.
كما يفتقر نظام العدالة الجنائية السعودي إلى المصداقية ويفشل في تلبية المعايير الأساسية للشفافية واستقلال القضاء والإنصاف.
وكانت أكملت الحكومة السعودية بالفعل محاكمة صورية بشأن مقتل خاشقجي ولا يوجد سبب لتوقع نتيجة مختلفة إذا أجرت محاكمة أخرى.
من جهتها أبرزت منظمة القسط لحقوق الإنسان أن القضاء السعودي كان قد عقد سابقًا محاكمة صورية تفتقر إلى الشفافية، مؤكدة على مواصلة الدعوة لتحقيق العدالة لجمال خاشقجي.
بعد دعوة النائب العام في تركيا، إلى نقل محاكمة موظفي الدولة المتهمين في جريمة قتل #جمال_خاشقجي إلى #السعودية، تُذكّر #القسط أن القضاء السعودي كان قد عقد سابقًا محاكمة صورية تفتقر إلى الشفافية.
القسط تواصل دعوتها لتحقيق العدالة لجمال. pic.twitter.com/aggLGJBh5e
— القسط لحقوق الإنسان (@ALQST_ORG) March 31, 2022
وشهد ملف محاكمة مرتكبي جريمة قتل خاشقجي الخميس، تطورا جديدا مع طلب القضاء التركي من وزارة العدل رأيه في مسألة نقل قضية المحاكمة إلى السعودية، بطلب من النيابة العامة.
وقالت وسائل إعلام تركية إن النيابة العامة في إسطنبول طلبت من المحكمة التي تنظر في الدعوى إيقاف محاكمة 26 شخصاً مشتبها بهم في القضية، ونقل الدعوى إلى السعودية لاستكمالها هناك.
وبناء على طلب النيابة العامة، اتخذت المحكمة قرارا بينيا، وهو مخاطبة وزارة العدل من أجل الاستماع لرأيها في ما يتعلق بخصوص نقل محاكمة المتهمين إلى السعودية.
ويأتي القرار الجديد في تطور مفاجئ، حيث كانت المحكمة قد اتخذت قرارا بينيا قبل أشهر بسؤال السلطات القضائية السعودية عن إصدارها أي قرارات وأحكام تتعلق بالأفراد المتهمين بالجريمة كي لا تتكرر، حيث كانت السعودية قد أجرت محاكمات بحق المتهمين.
واستؤنفت المحاكمة الخميس في مقر القصر العدلي بإسطنبول، حيث تنظر المحكمة الجنائية الـ11 في القضية التي يبدو أن تركيا تحاول إغلاقها ونقلها إلى السعودية في سياق تحسين العلاقات بين البلدين.
وكانت مصادر تركية تحدثت أن “السلطات السعودية تشترط على تركيا إغلاق قضية محاكمة خاشقجي بشكل كامل في تركيا من أجل تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين”.
وشكلت قضية خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2018، نقطة مواجهة كبيرة بين أنقرة والرياض في السنوات الأخيرة، وتراجعت حدتها مؤخرا.
وكانت النيابة العامة في إسطنبول قد أعدت، في 24 مارس/ آذار من العام 2020، مذكرة ادعاء بحق مواطنين سعوديين متهمين بجريمة قتل خاشقجي في قنصلية بلاده بعد دخوله للمقر لإتمام معاملات زواجه من خطيبته جنكيز.
وفي أيلول/سبتمبر 2020، أعلنت النيابة العامة السعودية صدور أحكام نهائية بحق المتهمين بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وإغلاق القضية بشقيها العام والخاص.
وفي حينه أعلنت النيابة السعودية في بيان، صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية مقتل خاشقجي، لافتةً إلى أن “الحق الخاص بقضية خاشقجي انتهى بالتنازل الشرعي لذوي القتيل”.
وحكمت النيابة بالسجن 20 عاماً على 5 مدانين بقضية خاشقجي، في وقت حكمت بالسجن على 3 مدانين بين 7 و10 سنوات، مشددةً على أن الأحكام في قضية خاشقجي “نهائية وواجبة النفاذ”.
وجاءت الأحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي “العفو” عن قتلة والدهم في مايو/ أيار من العام نفسه، في خطوة سمحت للمتهمين بالإفلات من عقوبة الإعدام، حيث كانت محكمة في السعودية قد قضت، في ديسمبر/كانون الأول 2019، بإعدام 5 أشخاص، وسجن آخرين.
