المحكمة الجزائية السعودية تستأنف محاكمة ثمانية معتقلين بينهم قاصرين
استأنفت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، جلسات محاكمة ثمانية معتقلين بنيهم خمس قاصرين على الرغم من تصاعد انتقادات المنظمات الحقوقية لذلك.
وأفادت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بأن المتهم الأصغر في هذه القضية هو محمد عصام الفرج، لم يحضر الجلسة لأسباب مجهولة، فيما اتسمت الجلسة بالسرية.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن هذه الجلسة الأولى بعد انقطاع لأكثر من 7 أشهر ولم تذكر المحكمة سبب التوقف.
وكانت محاكمة الشبان الثمانية قد بدأت في الأشهر الأخيرة من عام 2019، أي بعد عامين من اعتقالهم في يونيو 2017.
ووجهت لهم النيابة العامة سلسلة تهم، عدد غير قليل منها يعود إلى الفترة التي كانوا فيها قاصرين، وتتعلق بالمشاركة في التظاهرات، الدعوة للإحتجاجات، تشييع جثامين ضحايا عنف سلطات آل سعود المفرط، التستر على مطلوبين، توفير أدوية لهم.
وعلى الرغم من أن من بين المتهمين 5 أطفال، هم (أحمد عبد الواحد الفرج – علي محمد آل بطي – محمد حسين آل نمر – علي حسن الفرج – محمد عصام الفرج) وأن التهم لا تعد من الجرائم الأشد خطورة في القوانين الدولية، طالب الادعاء العام لهم بالإعدام رغم دخول نظام الأحداث حيز النفاذ.
قالت المنظمة الأوروبية إنه إلى جانب طول فترة الاعتقال قبل بدء المحاكمة، رصدت تعرض عدد منهم لأنواع مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة انتزعت على إثرها اعترافات.
وأشارت إلى أنه في أبريل 2020 صدر أمر ملكي، قالت هيئة حقوق الإنسان أنه يحمي الأحداث من عقوبة القتل بحيث يطبق قانون الأحداث الصادر عام 2018. وكررت الهيئة ادعاءاتها هذه وآخرها قبل أيام من جلسة محاكمة القاصرين.
وعلى الرغم من ذلك لم تغير النيابة العامة طلب الإعدام بحق القاصرين، كما لم يتم التحقيق في أي من الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وأكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن الجلسة الاخيرة التي عقدت تؤكد أن حياة كافة القاصرين لا زالت في خطر.
وقالت إن التصريحات التي أطلقت من قبل الجهات الرسمية السعودية لا زالت وعودا جوفاء، حيث لم تقدم السعودية على أي خطوات جدية وفاعلة، تضمن للمعتقلين كافة والقاصرين خاصة العدالة.
بدورها، قالت “هيومن رايتس ووتش” إن ثمانية سعوديين يواجهون عقوبة الإعدام بطلب من النيابة العامة السعودية بتهمة جرائم تتعلق باحتجاجات، يُزعم أنهم ارتكبوا بعضها وهم أطفال.
وتُظهر القضايا الجارية ثغرات خطيرة في إصلاح العدالة الجنائية لعام 2018 للحد من عقوبة الإعدام للمتهمين الأحداث، مما يعرض الرجال الثمانية لخطر عقوبة الإعدام.
وحصلت “هيومن رايتس ووتش” على لائحة الاتهام لمحاكمتَيْن جماعتَيْن ضمتا الرجال الثمانية في 2019. زُعم أن بعض الجرائم المذكورة ارتكبت بينما كانت أعمار الرجال بين 14 و17 عاما.
أحد الرجال (عمره الآن 18 عاما)، متهم بجريمة غير عنيفة يُزعم أنه ارتكبها في سن التاسعة. كان الرجال الثمانية جميعا رهن الحبس الاحتياطي لمدة تصل إلى عامين.
وقال مايكل بَيْج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يروّج خبراء العلاقات العامة السعوديون للإصلاحات القضائية باعتبارها تقدما، بينما يبدو أن النيابة تتجاهلها بشكل صارخ وتستمر في العمل كالمعتاد”
واستدرك: إذا كانت السعودية جادة في إصلاح نظام العدالة الجنائية، عليها أن تبدأ بحظر عقوبة الإعدام ضد الجناة الأحداث المزعومين في جميع الحالات.
